Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 153254 · 24/06/1997
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 153254, decision of 24 June 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يعفي الناقل من المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالبضاعة إذا نتجت عن قوة قاهرة. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اعتبروا العاصفة من مخاطر الإستغلال رغم أن الخبرة لم تعتبرها من حالات القوة القاهرة لأنها تعد من الظروف العادية في فصل الشتاء. - فأنهم خرقوا بذلك المادة المشار إليها أعلاه مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 153254 قرار بتاريخ 1997/06/24 قضية: ( ش ج ت ن) ضد: (ش ق ت) العاصفة - مخاطر الإستغلال - قوة قاهرة - نقض..
(المادة 803 من قانون البحري (فقرة ه) من المقرر قانونا أنه يعفي الناقل من المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالبضاعة إذا نتجت عن قوة قاهرة.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اعتبروا العاصفة من مخاطر الإستغلال رغم أن الخبرة لم تعتبرها من حالات القوة القاهرة لأنها تعد من الظروف العادية في فصل الشتاء.
- فأنهم خرقوا بذلك المادة المشار إليها أعلاه مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلسمها العلنية المنعقدة يمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1995/12/05 وعلى مذكرة الرد.
بعد الإستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والشركة الوطنية للصناعات الكمياوية.
طعنا بطريق النقض بتاريخ 1995/12/5 في القرار الصادر في 1994/10/15 عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بالغاء الحكم محكمة سكيكدة المؤرخ في 1988/10/11 وقضى من جديد برفض دعوى المدعين الطاعنين.
وحيث أنه تداعيا لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة محاميها الأستاذ بوكاري عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعى......
حيث أن المطعون ضدها تغيبت رغم صحة التبليغ
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق وسوء التطبيق أحكام المادة 803 الفقرة ه من القانون التجاري بدعوى أن القرار المطعون فيه ألغي الحكم الصادر عن القاضي الأول باعتبار أن الخسائر اللاحقة بالحمولة كانت بسبب العاصفة البحرية واعتبرها عمالة القوة القاهرة التي من شأنها إعفاء الناقل من مسؤولية الخسائر بينما أنه اعتاد على دفتر السفينة المحرر من طرف قائد السفينة فإن الرياح التي واجهت السفينة لم تتعد درجة 6 إلى 7 من سلم يوقور وأن درجة 6 من سلم يوقور يساوي تساقط أوراق الأشجار و7 فإنها تعرقل سير الرجلين الأمر يتعلق بحادث عادي أعتبرته التشريعات القضائية على أنه من مخاطر الإستغلال وهي تعتبر ظروف عادية في فصل الشتاء وبالتالي فإن هذا الحادث كان متوقعا بالنسبة للناقل البحري وأن قضاة الموضوع اعتدوا على رأي الخبير الذي بدوره أعتمد على تصريحات قائد السفينة ودفتر السفينة وهذه الخبرة كان موضوع إيداع بكتابة الضبط ولم تعرض على سلطات البحرية الجزائرية المؤهلة لتقديم العاصفة البحرية.
حيث تبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع أعتبروا أن الخسائر التي لحقت بالبضاعة كانت نتيجة اعسار كبير وعاصفة تعرضت للباخرة وسط البحر وأن الناقل اتخذ جميع الإحتياطات للمحافظة على البضائع ولا يوجد أن تقصير أو تهاون من طرفه، والمنيرها قوة قاهرة طبقا للمادة 803 فقرة ه من الجلة القضائية 199772 126 -القانون البحري وذلك اعتماده على-تقرير الخبرة المودع بالملف-لن سحيث-بالرجوع إلى دراسة تقرير الخبرة المودع بالملف وأن الخبرة لم تعتبر هذه الحالة من حالات القوة القاهرة وانما ذكر فقط بأن الخسائر كانت بسبب العاصفة تعرضت لها الباخرة التي تعلت البضاعة والعاصفة هي من مخاطر الاستغلال وهي تعتبر ظروف عادية في فصل الشتاء وبالتالي فان القضاة الموضوع لم يبينوا حالة القوة القاهرة وخرقوا
المادة 803 الفقرة ه من القانون البجري يجعل الوجه سديد ومؤسس ويتعين نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 1994/10/15 من مجلس قضاء سكيكدة وبإعادة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الرابع والمشرون من شهر جوان سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس معلم إسماعيل المستشار المقرر مستيري فاطمة المستشارة شريفي فاطمة المستشارة برارحي خالد المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب ضبط.
الجلة القضائية 1997/2 127