Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1547624 · 07/07/2022

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1547624, decision of 7 July 2022

إنهاء علاقة العمل

Keywords: استقالة · تراجع · فترة إشعار مسبق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن للقاضي الحلول محل الأطراف وتفسير سكوت المستخدم لصالح العامل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 66 و68 من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Text of the decision

ملف رقم 1547624 قرار بتاريخ ⁦2022/07/07⁩

قضية الشركة ذ. م.م اليقظة بلوس ضد (ن.ع)

الموضوع: إنهاء علاقة العمل

الكلمات الأساسية: استقالة - تراجع - فترة إشعار مسبق.

المرجع القانوني: المادتان 66 و68 من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل.

لبدأ : الاستقالة حق للعامل وتعبير كتابي عن رغبته في إنها لاقة العمل مع الهيئة المستخدمة يمكن للعامل إذا لم يتراجع عن استقالته كتابة، مغادرة منصبه بعد فترة إشعار مسبق.

لا يمكن للقاضي الحلول محل الأطراف وتفسير سكوت المستخدم لصالح العامل.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و577 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/04/29⁩.

بعد الاستماع للسيدة بلوفة بنت هني المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب.

بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للسيد المحامي العام والرامية إلى رفض الطعن.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2010، ص 339.

الغرفة الاجتماعية

حيث أنه وبتاريخ ⁦2021/04/29⁩ سجلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة اليقضة بلوس الممثلة من قبل مسيرها، الكائن مقرها 15 شارع محمد بن دريس حسين داي الجزائر بواسطة دفاعها الأستاذ حنافي إلياس المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة طعنا بالنقض ضد الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة حسين داي بتاريخ ⁦2021/03/17⁩ رقم الفهرس: ⁦21/01398⁩ والذي قضى علنيا حضوريا ابتدائيا نهائيا في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ⁦70.000⁩ دج عن الضرر اللاحق به وأن تمكنه من شهادة العمل وكشوف الرواتب لفترة عمله لديها من ⁦2013/09/18⁩ لغاية ⁦2015/04/30⁩ ومن ⁦2015/08/05⁩ لغاية ⁦2019/12/01⁩ مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية المقدرة ب 600 دج.

حيث تضمنت عريضة الطعن بالنقض وجها وحيدا للطعن مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.

حيث تم تبليغ المطعون ضده (ن.ع) علي بعريضة الطعن بالنقض غير أنه لم يرد عليها.

حيث تم تسديد الرسم القضائي كما هو مبين من الوصل المرفق بالملف.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى بذلك أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث أثارت الطاعنة وجها وحيدا للطعن، مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:

الغرفة الاجتماعية بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لما استبعد الاستقالة التي تقدم بها المطعون ضده كتابيا والتي كانت بمحض إرادته وبعد عدة سنوات وذلك على أساس أن الطاعنة لم تقدم قبول الاستقالة كتابيا يكون قد خرق القانون ولاسيما المادة 66 من قانون ⁦11/90⁩ واعتبر الطاعنة قد سرحت المطعون ضده تعسفيا وألزمها بتعويضه عن الضرر وعليه يكون الحكم معرض بما قضى به للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وبعد أن وقف على أن علاقة العمل التي ربطت الطرفين كانت بموجب عقود عمل محددة المدة يسري آخرها من ⁦2015/08/05⁩ إلى غاية ⁦2019/12/31⁩ وأن المطعون ضده قدم استقالته بتاريخ ⁦2019/11/23⁩ فقد ذكر أن طلب الاستقالة يحمل فقط ختم الطاعنة ولا يتضمن تاريخ القبول الذي يؤكد حقيقة قبول الاستقالة المقدمة من قبل المطعون ضده واستبعدها على هذا الأساس واعتبر تسريحه قبل نهاية مدة العقد تعسفيا دون أي أساس قانوني بل ويكون فيما أخذ به قد خالف القانون ولاسيما أحكام المادة 66 من قانون ⁦11/90⁩ التي جعلت من الاستقالة حق للعامل وتعبير كتابي لإبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل ولم يحدد مدة معينة أو طريقة محددة يتوجب على المستخدم الرد فيها على الاستقالة وطالما أن المطعون ضده لم يتراجع عنها كتابة فإنه يمكنه مغادرة منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق ولا يجوز للقاضي ان يحل محل الأطراف ويفسر سكوت المستخدم لصالح المطعون ضده الذي لم يباشر دعواه منذ نهاية علاقة العمل والتي كانت حسب زعمه في ⁦2019/12/01⁩ إلا بتاريخ ⁦2020/11/10⁩ وأن قاضي الدرجة الأولى وبقضاءه كما فعل يكون قد خالف القانون وعرض قضاءه للنقض والإبطال.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة حسين داي بتاريخ ⁦2021/03/17⁩ رقم الفهرس ⁦21/01398⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة:

سماتي السعيد رئيس القسم رئيسا بلوفة بنت هني مستشارة مقررة لوصيف جميلة مستشارة بوبلاطة عقيلة مستشارة طوايبية كلثوم مستشارة مقران نورة مستشارة

بحضور السيد: واضح ساعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية