Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 160350 · 23/12/1997

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 160350, decision of 23 December 1997

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه تثبت الوصية بتصريح الموصى أمام الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على هامش أصل الملكية. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيح القانون. مما يستوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 160350 قرار بتاريخ ⁦1997/12/23⁩ قضية: (ب ب ومن معه) ضد: (ب ف) وصية - وجوب إفراغها في الشكل الرسمي - تطبيق صحيح للقانون.

(المادة 191 ق.أ) من المقرر قانونا أنه تثبت الوصية بتصريح الموصى أمام الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على هامش أصل الملكية.

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيح القانون.

مما يستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 04 ماي 1996 .

بعد الإستماع إلى السيد نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الحميد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيدان (ب ب وب ب) طعنا بواسطة الأستاذ كسوار محمد يرميان فيه إلى نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 24/ ⁦1995/10⁩ القاضي بتأبيد الحكم المعاد مبدئيا وتعديله له أولا تحديد الصيغة ورثة 295 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية (ب ب) كما يلي (ب ف) ⁦40/35⁩ جزء وباقي الورثة (ب ب) و(ب ف) ⁦40/5⁩ جزء للذكر مثل حظ الأنثيين ثانيا بيع العقار بالمزاد العلني الكائن بوهران شارع 9 رقم البحيرة الصغيرة. المصاريف القضائية يتحملها كافة الورثة حسب نصيب كل وارث بقدر نصيبه في التركة.

حيث إستند الطاعن في عريضة طعنه على وجه وحيد.

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، بدعوى أن القواعد المنصوص عليها في الآية 105 من السورة 5 القرآنية تذكر أنه حتى الوصية الشفوية مرخص بها ومقبولة وفقا للشريعة الإسلامية شريطة أن يكون العقد جدي معبر عنه صراحة والمحرر بمحضر شهود مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.

حيث أن النيابة العامة إلتمست عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.

حيث أن الوصية الصادرة عن المرحوم (ب ب) حررت خلافا لأحكام الشريعة الإسلامية واللمادة 191 من قانون الأسرة التي تنص علي أن الوصية تنبت بتصريح الموصى أمام الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ويؤشر به على هامش أصل الملكية.

حيث أنه بالإضافة إلى عدم صحة الوصية المشار إليها فإن المادة 189 من نفس القانون تنص أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة.

296 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المطعون ضدها هي من بين الورثة وأنها تعارض الوصية وترفض إجازتها.

حيث أن قضاة الموضوع بقضاتهم بإستبعاد الوصية للأسباب المذكورة أعلاه يكونون بذلك قد طبقوا القانون لا سيما المادتين المذكورتين.

حيث أن النص يكون القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة أحكام لشريعة الإسلامية وقانون الأسرة ورد على غير أساس الشيء الذي يستوجب رفض الطعن.

حيث أن من يخسر طعنه ينحمل المصاريف القضائية ولبقا للسادة 270 من ق.إ.م.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبتحميل الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصبريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس نعمان السعيد المستشار المقرر صوافي إدريس المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الحميد المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

297 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصي