Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1615867 · 28/03/2024

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1615867, decision of 28 March 2024

مسؤولية طبية

Keywords: مسؤولية مدنية · خطأ طبي · عيادة طبية · عدم بذل عناية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عدم توفر العيادة الطبية الخاصة على التجهيزات الطبية الضرورية لمجابهة مضاعفات العملية الجراحية، يرتب مسؤوليتها المدنية الطبية في حالة الإضرار بالمريض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 106 و136 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1615867 قرار بتاريخ ⁦2024/03/28⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمين (كات) و عيادة (ش) ومن معهم ضد ذوي حقوق (١.١)

الموضوع : مسؤولية طبية.

الكلمات الأساسية : مسؤولية مدنية - خطأ طبي - عيادة طبية - عدم بذل عناية.

المرجع القانوني : المادتان 106 و136 من القانون المدني.

المبدأ : عدم توفر العيادة الطبية الخاصة على التجهيزات الطبية الضرورية لمجابهة مضاعفات العملية الجراحية، يرتب مسؤوليتها المدنية الطبية في حالة الإضرار بالمريض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناءا على المواد : من 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 مارس 2022 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعية الشركة الجزائرية للتأمين « كات» رمز 240 وكالة سيدي بلعباس ممثلة في شخص مديرها و كذا كل من (غ.ا)، (ب.م)، (ب.ف)، (ع.خ)، عيادة (ش) شركة ذات مسؤولية محدودة، طعنوا بطريق النقض بتاريخ 03 مارس 2022 بواسطة عريضة قدمتها محاميتهم الأستاذة مقري فاطمة الزهراء المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس الغرفة المدنية بتاريخ 26 أكتوبر 2021 فهرس رقم ⁦21/01469⁩ الذي قضى علنيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له رفع مبالغ التعويضات المحكوم بها لكل واحد من المستأنفين (ش.ع) و (ا.م) . (ب.ز) إلى مبلغ ⁦1.000.000⁩ دج الغرفة المدنية وللمستأنف (ش.ع) نيابة عن ابنيه القاصرين (ش.ع) و (ش.ص) إلى مبلغ ⁦500.000⁩ دج لكل واحد منهما ، مع تحميل المستأنف عليها الشركة الجزائرية للتأمينات « كات» وكالة سيدي بلعباس رمز 240 بالمصاريف القضائية المقدرة ب 1050 دج .

وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للطعن تتمثل فيما يلي :

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة ⁦08/358⁩ من ق إم إ، أكدت الطاعنة بأن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على نتائج الخبرة الطبية التي أكدت عدم وجود أي خطأ طبي وبالتالي خالفوا القواعد العامة المرتبة للمسؤولية المدنية القائمة على توفر الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما، كما تجاهلوا عقد التأمين الذي حدد قيمة التعويض عن الخطأ الطبي وأخضعوا تقديره لسلطتهم التقديرية مما يجعل القرار مشوب بعيب انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة ⁦10/358⁩ من ق إم إ، مؤداه أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لدفوع المستأنف عليهم واكتفوا بالنظر إلى طلبات المستأنفين مما يعرضه للنقض والإبطال للقصور في التسبيب.

واستنادا للوجهين للنقض المنوه عنهما أعلاه التمست الطاعنة نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضدهم (ش.ع) عن إبنيه القاصرين وهما (ش.ع) و (ش.ص) ضد (ا.م) و(ب.ز) تقدموا بمذكرة جوابية بواسطة دفاعهم الأستاذ بريكي فريد المعتمد لدى المحكمة العليا التمسوا من خلالها في الشكل التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعنة تقدمت بعريضة طعن تصحيحية مبلغة للمطعون ضدهم التمست من خلالها بواسطة دفاعها الأستاذة مقري فاطمة الزهراء قبول تدارك الإغفال الوارد في عريضة الطعن بالنقض بإضافة (غ.١) . (ب.ع) (ب.ف) . (ع.خ) . عيادة (ش) شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة في شخص مسيرها (ش.ع) كمدعين في الطعن إلى جانب الشركة الجزائرية للتأمين « كات» رمز 240 وكالة سيدي بلعباس و تمسكوا فيها بنفس الأوجه المبينة أعلاه وبنفس الطلبات.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال و الأشكال القانونية و الإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.

216 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية

عن الوجهين معا: المأخوذين من إنعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب لارتباطهما وتكاملهما طبقا لنص المادة ⁦08/358⁩ و 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث أن موضوع النزاع في الدعوى الأصلية يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن وفاة المرحومة (١.١) إثر إجراء لها عملية جراحية بعيادة خاصة من طرف طبيب جراح مختص في أمراض الأنف، الأذن و الحنجرة.

حيث يتبين من تسبيب القرار محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس أكدوا أن أسباب الوفاة راجعة إلى حدوث استغاثة قلبية، تنفسية ودماغية حادة ناتجة عن رجفان قلبي حاد نتيجة تقطير موضعي لمحلول الأدرينالين، خلال إجراء العملية الجراحية الأنفية بالمنظار، واستندوا في ذلك إلى تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الفريق الطبي المعين من طرف قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية الخطأ الطبي المؤدي إلى الوفاة.

حيث أنّ ما تنعيه الطاعنة الشركة الجزائرية للتأمين «كات» وكالة سيدي بلعباس، على القرار محل الطعن بالنقض في كونه مشوب بالقصور في التسبيب لعدم ثبوت الخطأ الطبي، هو دفع غير مبرر، لأنه يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ومن قبلهم قاضي الدرجة الأولى توصلوا إلى أنّه وإن كان الفريق الطبي قد اعتبر واقعة الوفاة تدخل في الأخطار العلاجية، إلا أنّه ثبت لهم من خلال نتائج الخبرة أن الفريق الطبي لم يتمكن من معرفة النسبة المستعملة في تركيز محلول الأدرينالين لعدم تحديدها في التقارير الطبية واعتبروا أنّ ذلك يشكل في حدّ ذاته خطأ، لكون تقطير محلول الأدرينالين الذي يسرع نبضات القلب قد يحدث عنه مرور جزء بسيط إلى الدورة الدموية، قد ينتج عنه تسارع كبير لخفقان القلب ينجر عنه حدوث رجفان للقلب وعدم تدفق الدم إلى المخ، ممّا قد يسبب الموت.

وحيث أنه و بناء على ما سلف ذكره أعلاه، فإنّ قضاة المجلس كانوا على صواب لما أكدوا أنه كان يتوجب أن تتضمن التقارير الطبية تحديد تركيز محلول الأدرينالين من أجل مراقبة كمية الجرعات التي منحت للمرحومة وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته في

قضية الحال من طرف الطبيب الجراح.

وحيث فضلا عن ذلك، فإنّ قضاة الموضوع لما اعتبروا أنّ تحويل المرحومة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بلعباس دليل على أنّ العيادة الطبية الخاصة لم تكن مجهزة بالعتاد الطبي والطاقم المختص لمجابهة المضاعفات التي قد تنجر عن العمليات الجراحية التي تعرف أخطار علاجية وبالتالي تحميلها المسؤولية المدنية الطبية لعدم بدلها العناية اللازمة للتكفل بالمريضة.

الغرفة المدنية

وحيث أنّه بخصوص الدفع بتجاهل قضاة المجلس لعقد التأمين عند تقديرهم للتعويض حسب سلطتهم التقديرية، هو دفع غير مبرر أيضا، لأنّه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأنّ قضاة المجلس اطلعوا فعلا على عقد التأمين وأسسوا عليه قرارهم فيما يتعلق بتقدير مبلغ التعويض وفقا لسلطتهم التقديرية في حدود الضمان.

وحيث أن قضاة المجلس لما جعلوا مبلغ التعويض المحكوم به تحت مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة «عيادة (ش) «وضمان الشركة الجزائرية للتأمينات «كات» وكالة سيدي بلعباس رقم 240 طبقوا صحيح مقتضيات نص المادتين 106 و136 من القانون المدني.

حيث أنّه للأسباب المبينة أعلاه فإن الوجهين للطعن بالنقض غير مبررين يتعين رفضهما وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعنين طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

نحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة بوحدي نصيرة طلحي مالك عثمانية الشريف زيداني لطيفة آيت سعدي عبد النور معاشي سعاد

بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.

مجلة المحكمة ا