Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 161812 · 17/03/1998

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 161812, decision of 17 March 1998

استرجاع المحل - إثارة الدفع تلقائيا - عدم جواز ذلك - سوء تطبيق المادة 182 من القانون التجاري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسبب بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور بالتسبيب ". ولما ثبت - في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم برفض دعوى الطاعن لتقديمه طلب الاسترجاع طبقا لنص المادة 182 من القانون التجاري بحجة عدم مضي ستة سنوات من اكتساب الطاعن للمحل وهو الدفع المثار تلقائيا من قضاة الموضوع دون مناقشة باقي عناصر الخصام علما أن هذه المادة لا تتعلق إلا بالسكنات الملحقة بالمحلات التجارية وليس بالمحلات التجارية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيبا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب النقض

Articles applied

Text of the decision

قرار رقم 161812 بتاريخ ⁦1998/03/17⁩-

قضية (إذ-ع) ضد (دح-م).

الموضوع: استرجاع المحل - إثارة الدفع تلقائيا - عدم جواز ذلك - سوء تطبيق المادة 182 من القانون التجاري.

المرجع: المادتان: - 4/ 233 من قانون الإجراءات المدنية

- 182 من القانون التجاري

المبدأ: من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسبب بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور بالتسبيب ".

ولما ثبت - في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم برفض دعوى الطاعن لتقديمه طلب الاسترجاع طبقا لنص المادة 182 من القانون التجاري بحجة عدم مضي ستة سنوات من اكتساب الطاعن للمحل وهو الدفع المثار تلقائيا من قضاة الموضوع دون مناقشة باقي عناصر الخصام علما أن هذه

المادة لا تتعلق إلا بالسكنات الملحقة بالمحلات التجارية وليس بالمحلات التجارية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيبا صحيحا.

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة مقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - بين عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

الجلة القضائية: ⁦98/1⁩ 155 ' بعد الإطلاع على بجموع أوراق الملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى المحامي العام السيد اسماعيل باليط في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .

حيث أن طعن بالنقض ب.ذ. ع. في القرار الصادر بتاريخ: ⁦1996/01/15⁩ من مجلس الجزائر القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وقدم الطاعن عريضة مؤرخة في ⁦1996/06/01⁩ بواسطة الأستاذ محمد فنطاسي تعرض لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار أربعة أوجه للنقض.

حيث أجاب المطعون ضده د.ح.م. على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في ⁦1996/10/09⁩ بواسطة الأستاذ رافعي أمحمد ناقش فيها اوجه الطعن وطلب رفضه.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1998/02/17⁩ طالبة نقض القرار.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله.

حيث استند الطاعن إلى أربعة أوجه لتدعيم طعنه.

عن الأوجه الثلاثة الأول والثاني والثالث مجتمعة لارتباطها: المأخوذة من سوء تطبيق القانون وتجاوز السلطة ونقص التعليل وتناقض الأسباب.

مضمون هذه الأوجه إن القرار المطعون فيه مؤسس على نص المادة 182 من القانون التجاري بحجة أن الطاعن لم يحصل على ملكية العقار موضوع التراع إلا في سنة 1993 بحيث لم تمض ست سنوات وبالتالي لا يجوز له طلب استرجاع المحل وقد أثار قضاة المجلس تلقائيا هذا الدفع دون أن يحتج به أحد من طرفي الراغ مع العلم من أن هذه الدفوع لا تثار تلقائيا طبق لنص المادة 321 من القانون المدني فضلا عن كون المادة المؤسس عليها القرار لا مجال لها في هذه الدعوى لأنها تخص عقود شرا وليس الهبة.

الجلة القضائية: ⁦98/1⁩ 156 -حيث بمراجعة القرار- المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس قد أستنوا قرازهم برفض دعوى الطاعن بحجة عدم مضي مدة ست سنوات من اكتساب الطاعن للمحل موضوع التراع وبالتالي لا يجوز له تقديم طلب الاسترداد طبقا لنص المادة 182 من القانون التجاري وهو الدفع الذي أثاره قضاة المجلس تلقائيا دون مناقشة باقي عناصر الخصام في حين هذه المادة لا تتعلق إلا بالسكنات الملحقة بالمحلات التجارية وليس بالمحلات التجارية كما أنها تخص الملكية التي تمت يعوض والثابت في هذه الدعوى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري تم اكتسابه عن طريق الهبة بعقد رسمي لهذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون وسببوا قرارهم تسبيبا غير صحيح فعر ضوه للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الرابع.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وبإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/01/15⁩ عن مجلس قضاء الجزائر وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج الرئيس مستيري فاطمة المستشارة المقررة شريفي فاطمة المستشارة الجلة القضائية: ⁦98/1⁩ 157 معلم إسماعيل صالح عبد الرزاق .. بحضور السيد إسماعيل باليط المخامي العام، بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

المحلة القضائية: ⁦98/1⁩ المستشار