Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 161833 · 30/09/1998

Supreme Court, Land Chamber, file no. 161833, decision of 30 September 1998

ملكية شائعة - بيع أحد الشركاء حصته - عدم إثبات الضرر - إيطال البيع - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز للشريك في الشيوع التصرف في حصته شريطة عدم الأضرار بحقوق باقي الشركاء

Text of the decision

ملف رقم 161833 قرار بتاريخ ⁦1998/09/30⁩

قضية (فريق ع ضد (د.أ)

الموضوع: ملكية شائعة - بيع أحد الشركاء حصته - عدم إثبات الضرر - إيطال البيع - لا.

المبدأ: يجوز للشريك في الشيوع التصرف في حصته شريطة عدم الأضرار بحقوق باقي الشركاء.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 01 جوان 1996 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ف.د) طعن بطريق النقض بتاريخ 01 جوان 1996 في القرار الصادر عن-مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1995/11/13⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: لعريش السعيد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.

- الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة وتحريف مضمون العقد العرفي:

يعاب على قضاة الموضوع تحريف مضمون عقد البيع العرفي الذي انصب على عقارات مفرزة تتمثل في عدة قطع أرضية وسكن ولم يقع البيع على مناب في التركة كما جاء في القرار المطعون فيه ولما قضي قضاة المجلس بغير ما تضمنا العقد فإنهم تجاوزوا السلطة وحرفوا مضمون العقد العرفي فيتعين إذا نقض قرارهم.

- الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب بدعوى أن قضاة المجلس لم يعطوا أساسا لقرارهم ذلك أنهم أسسوا قرارهم على جواز التصرف في شيء مشترك طبقا للمادة 713 من القانون المدني، في حين أن الدعوى كانت تنصب على بطلان بيع قطعة أرضية وسكن في الشياع بموجب عقد عرفي مخالفة للقانون والنظام العام وهو بطلان مطلق يثيره القاضي من تلقاء نفسه.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويتفرع إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادتين 792 و 793 من القانون المدني، بدعوى أن القرار المطعون فيه وافق على عقد بيع عرفي واعتبره صحيحا رغم أنه يتعلق بعقارات في الشياع وهذا ما يخالف أحكام المادتين 792 و 793 من القانون المدني التي لا تجيز نقل ملكية العقار إلا إذا كان التصرف في شكل رسمي وتم شهره.

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 12 من قانون التوثيق. بدعوى أن المادة 12 من قانون التوثيق تستوجب إفراغ التصرفات الواردة على العقارات في شكل رسمي وإلا كان باطلا والقضاء بما يخالف ذلك قضاء مخالف للقانون يتعين نقضه.

الفرع الثالث: مأخود من مخالفة المادة 102 من القانون المدني بدعوى أن المادة 102 من القانون المدني تجيز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولما تمسك المدعون بهذا البطلان ولهم مصلحة في ذلك لوقوع البيع على أملاكهم ومن شريك لهم، غير أن قضاة المجلس لم يقضوا بالبطلان ذاكرين أن المدعين لم يلحقهم أي ضرر وهذا مخالف للحقيقة إذ أن المدعين تضرروا ببيع أملاكهم الخاصة والمشتركة ولهم مصلحة في طلب إيطال البيع والقضاء بخلاف ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال.

وحيث أن الأستاذ: كاتب عبد القادر قدم مذكرة جواب في حق المطعون ضده يلتمس فيها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. . .

حول الوجه الأول: حيث أنه يتبين من الورقة العرفية المؤرخة في ⁦1982/10/29⁩ أن المدعو (د.ل) باع حقوقه التي ورثها من والده الكائنة بعدة قطع أرضية تم تعدادها في العقد العرفي ولم يبع قطعا أرضية مفرزة ولذا فلم يقم قضاة المجلس بتحريف مضمون العقد العرفي كما يزعم الطاعنون في هذا الوجه الذي يجب رفضه لعدم تأسيسه. .

* حول الوجه الثاني: حيث أن القرار المطعون فيه أسس قراره على المادة 713 من القانون المدني التي تجيز بيع الحقوق المشاعة وكما جاء في قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 04 ماي 1994.

حيث أنه من جهة أخرى وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس رفضوا طلب المدعين في الطعن الرامي إلى إبطال البيع لأنهم لم يثبتوا تضررهم من جراء تصرف المرحوم (د.ل) ولذا يتبين أن قضاة المجلس عللوا قرارهم تعليلا كافيا وأعطوه. أساسا قانونيا على خلاف ما جاء في هذا الوجه الذي يجب رفضه.

حول الوجه الثالث بفروعه الثلاثة: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر أن قضاة المجلس رفضوا - على حق

- طلب المدعين في الطعن الرامي إلى إبطال العقد العرفي لكون التصرف الذي قام به المرحوم (د.ل) الذي تصرف في حقوقه

- المشاعة لم يلحق أي ضرر بالمدعين الذين لا يحوز لهم التمسك.

بطلب إبطال العقد العرفي وغاية ما في الأمر أنه يسوغ لهم إجراء قسمة المال المشاع مع المدعى عليه في الطعن الذي يحل محل (د.ل) في حقوقه ولذا يتعين رفض هذا الوجه لعدم تأسيسه.

وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف طبقا للمادة 270 من ق.إ.م.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ورفض طلب التعويض المقدم من المطعون ضده لعدم تبريره.

وإبقاء المصاريف على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:

بيوت نذير الرئيس بن ناصر محمد المستشار المقرر عدالة الهاشمي المستشار رواينية عمار المستشار . آيت قرين شريف المستشار

- بمساعدة السيد: عنصر- عبد الرحمان كاتب الضبط- وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.

. .. . .. . .