Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1624102 · 28/03/2024

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1624102, decision of 28 March 2024

حوادث سكك حديدية

Keywords: حادث · خطأ الضحية · إعفاء الناقل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعفى شركة النقل بالسكك الحديدية من المسؤولية عن وفاة الضحية، متى ثبت عدم مراعاة هذه الأخيرة لشروط أمن حركة القطارات، وعدم انتباهها لإنذارات القطار الداخل إلى المحطة عند عبورها السكة الحديدية قرب محطة القطار

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 138 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1624102 قرار بتاريخ ⁦2024/03/28⁩

قضية ذوي حقوق (ب.س) ضد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

الموضوع : حوادث سكك حديدية

الكلمات الأساسية: حادث - خطأ الضحية - إعفاء الناقل.

المرجع القانوني : المادة 138 من القانون المدني.

والقانون رقم ⁦35-90⁩، المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية.

المبدأ : تعفى شركة النقل بالسكك الحديدية من المسؤولية عن وفاة الضحية، متى ثبت عدم مراعاة هذه الأخيرة لشروط أمن حركة القطارات، وعدم انتباهها لإنذارات القطار الداخل إلى المحطة عند عبورها السكة الحديدية قرب محطة القطار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30.-⁦03-2022⁩ بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن الطاعنين ذوي الحقوق (ب.س) طعنوا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦28-10-2021⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث تدعيما لطعنهم أودعوا بواسطة محاميتهم الأستاذة مقداد سعاد عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن بالنقض : مأخوذ من القصور في التسبيب.

حيث إن المطعون ضدها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قدمت مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ كميم علي تلتمس فيها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الأسباب، ومؤداه أن حادث القطار المؤدي إلى وفاة القاصر كان نتيجة خطأ الناقل أي المطعون ضدها كونها هي المسؤولة عن سلامة وأمن محطات السكك الحديدية وعدم السماح بمرور أي شخص عبرها والقرار المطعون فيه أسس قضاءه على المادتين 32 و34 من قانون ⁦90-35⁩ المؤرخ في ⁦25-12⁩- 1990 دون مناقشة باقي المواد لاسيما المادتان 13 و25 منه التي تلقي على عاتق النقل مسؤولية صيانة وحراسة وإنارة المحطات والملحقات والممرات والعتاد وبالتالي فمسؤوليتها قائمة بسبب وفاة القاصر (س) عند مروره فوق السكة طبقا للمادة 138 من ق م وقضاة لم يناقشوا هذه المعطيات مما يستوجب النقض.

حيث يستبان من مقتضيات القرار المنتقد أن قضاة المجلس وخلافا لما يجادل فيه الطاعنون قد ناقشوا الوقائع ومحصوا في معطيات القضية وبينوا أن الحادث الذي ترتب عنه وفاة الضحية لم يتسبب فيه الناقل الذي لم يستنتج من مجمل أوراق الملف ارتكابه لخطأ أو تقصير أو عدم مراعاة أحكام القانون رقم ⁦90-35⁩ المؤرخ في ⁦25-12-1990⁩ المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية.

وحيث أنه ثابت من أوراق الطعن أن سبب الحادث مرده عدم مراعاة الضحية لشروط أمن حركة القطارات لما قفز من الرصيف عابرا السكة قرب محطة القطار دون أن ينتبه لإنذارات القطار الداخل إلى المحطة وهو ما ناقشه القضاة واعتبروه خطأ يعفى الناقل من المسؤولية طبقا للمادة 138 من ق م.

وحيث إن المسوغات التي ساقها القضاة إعمالا لسلطتهم المطلقة في تقدير الوقائع وردت ومتوافقة وعناصر القضية طالما برروا قضاءهم تبريرا قانونيا لما تولوا إليه فيضحى عندئذ الوجه المثار غير مجدي يترتب عليه الرفض.

وحيث إنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة طلحي مالك عثمانية الشريف زيداني لطيفة أيت سعدي عبد النور معاشي سعاد

بحضور السيد: بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: قبي باية - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا مقررا