Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 163423 · 17/03/1998
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 163423, decision of 17 March 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أشاروا إلى ثبوت مسؤولية الناقل عن البضاعة طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه لثبوت وقوع الخسائر أثناء الشحن، فإنهم لم يخالفوا القانون، ولكن بقضائهم بخفض مبلغ الخسائر إلى النصف دون أي تسبيب فإنهم عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني والتسبيب السليم. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Text of the decision
ملف رقم 163423 قرار بتاريخ 1998/03/17 قضية: (ش ج لتأمين النقل كات) ضد: (ش ج للنقل البحري) مسؤولية الناقل البحري، تخفيض مبلغ الخسائر - دون تسبيب - نقض.
(المادة 802 القانون البحري) من المقرر قانونا أنه «يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه».
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أشاروا إلى ثبوت مسؤولية الناقل عن البضاعة طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه لثبوت وقوع الخسائر أثناء الشحن، فإنهم لم يخالفوا القانون، ولكن بقضائهم بخفض مبلغ الخسائر إلى النصف دون أي تسبيب فإنهم عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني والتسبيب السليم.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، .
الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
152 المجلة القضائية 99/1
حيث طعنت بالنقض الشركة الجزائرية لتأمينات النقل في القرار الصادر بتاريخ 1995/1/9 عن مجلس قضاء وهران القاضي بخفض مبلغ التعويض عن الأضرار إلى النصف وقدمت عريضة مؤرخة في 1996/6/24 بواسطة الأستاذ مصطفى بن بوعلي تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجها وحيدا للنقض. .
حيث أرسلت عريضة الطعن إلى المطعون ضدها الشركة الوطنية للنقل البحري وفقا للقانون. ..
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1997/12/15 طالبة نقض القرار.
حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث إستندت الطاعنة إلى وجه وجيد لتدعيم طعنها.
الوجه المثار: مأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض التعليل ومخالفة والخطأ في تطبيق القانون وفقدان الأساس الشرعي.
مضمونه أن قضاة المجلس أشاروا إلى أن الناقل البحري مسؤول عن الخسائر والأضرار التي تصيب البضاعة طبقا لنص المادة 802 من القانون البحري إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه ما دام لم يثبت مسؤولية الغير المنصوص عليها بالمادة 803 من القانون البحري إلا أنه أمر بتقسيم المسؤولية بدون الإشارة إلى أي نص قانوني أو أي تسبيب يسمح بلك مع العلم بأن الخبرة قد حررت حضوريا مع ممثل السفينة طبقا لنص المادة 790 من القانون المذكور كما أرسلت التحفظات في الأجل لذلك فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون في نصوص المواد 802 ،780 ،739 من القانون البحري لما امروا بتقسيم المسؤولية الناتجة عن عقد النقل الذي يشمل الشحن والتفريغ والتسليم طبقا للمواد 802 ،780 ،773 من القانون المذكور.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه أن قضاة المجلس قد أشاروا إلى ثبوت مسؤولية الناقل عن البضاعة طبقا لنص المادة 802 من القانون البحري وذلك لثبوت وقوع الخسائر أثناء الشحن المسؤول عنه الناقل إلا أنهم قرروا خفض مبلغ الخسارة إلى النصف دون أي تسبيب مما يجعل القرار فاقد الأساس القانوني 153 المجلة القضائية 99/1
- والتسبيب السليم مما يتعين نقضه.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 09 جانفي 1995 عن مجلس قضاء وهران وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس وبابقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسان بوعروج مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل صالح عبد الرزاق
بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
فلهذه الأسباب