Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1657108 · 24/11/2022

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1657108, decision of 24 November 2022

طعن بالنقض

Keywords: وقف التنفيذ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تختص المحكمة العليا بالفصل في طلب وقف تنفيذ قرار قضائي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 633 ،350 ،349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1657108 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية شركة ذم م الإخوة (ب) ضد شركة ذ م م كوفري فينيتو لإنتاج الحراريات الصناعية

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: وقف التنفيذ المرجع القانوني: المواد 633 ،350 ،349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا تختص المحكمة العليا بالفصل في طلب وقف تنفيذ قرار قضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة طلب وقف تنفيذ قرار قضائي المودعة بتاريخ ⁦2022/08/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها بتاريخ ⁦2022/09/06⁩.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2004، ص 179، (قرار الغرفة الاجتماعية).

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الدعوى شكلا.

بموجب عريضة من أجل طلب وقف تنفيذ قرار قضائي مطعون فيه بالنقض مودعة بأمانة ضبط الحكمة العليا بتاريخ ⁦2022/08/10⁩ تقدمت بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإخوة (ب) ممثلة من طرف مسيرها بواسطة محاميها الأستاذ مراح يوسف المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر ضمنتها أن طلب وقف تنفيذ القرار المؤرخ في ⁦2021/12/14⁩ فهرس رقم ⁦2427-21⁩ من اختصاص المحكمة العليا بالنظر إلى الطعن المسجل أمامها وأن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى خسارة يستحيل تداركها بالنظر إلى قيمة سلسلة الإنتاج المقدر ب 62 مليار سنتيم مقابل ما تطلب المدعى عليها تنفيذه كما أن تنفيذه سيترتب عنه عدم إنجاز الخبرة المأمور بها بموجب حكم ثاني وكشف الحقيقة.

أجابت المدعى عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة كوفيري فينيتو لإنتاج الحراريات الصناعية ممثلة من طرف رئيس مجلس الإدارة بواسطة محاميتها الأستاذة لعرباوي نجية المعتمدة لدى المحكمة العليا والمقيمة بالجزائر التمست من خلالها رفض الدعوى لعدم التأسيس لم يثبت تبليغها لمحامي الطاعنة كما يجب قانونا بنص المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين عدم قبولها.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطلب:

حيث الثابت من الملف أن موضوع الطلب القضائي في دعوى الحال يتعلق بوقف تنفيذ قرار قضائي مطعون فيه بالنقض أمام المحكمة العليا.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث من المقرر قانونا بنص المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن" المحكمة العليا تفصل في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية. كما تفصل المحكمة العليا طبقا للمادة 350 من ذات القانون في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة, والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر.

حيث بالرجوع إلى المادة 633 من ذات القانون فقد نصت على أنه يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

حيث الثابت أن دعوى الحال لا تدخل ضمن أحكام المادتين 349 و350 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومنه يتعين عدم قبول الطلب لمخالفته لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه.

حيث أن المدعية خسرت الدعوى لذا تتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكة مستشارة مقررة نوي حسان مستشارا الغرفة التجارية والبحرية زبور نصيرة مستش ارة بايو سهيلة مستش ارة ماروك جميلة مستش ارة بليح مريم مستث ارة صخري سهام مستشارة

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية