Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 166090 · 29/07/1997

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 166090, decision of 29 July 1997

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. ومتى تبين - فى قضية الحال - أن الوصية صدرت فى حياة الموصية لاولاد إبنها (س) حال حيالا هذا الاخير في ثلث التركة باعتبارهم غير وارثين فإن قضاة المجلس بقضائهم بتأيد حكم المحكمة القاضي بحصر التركة وتقسيمها ، على الورثة وتحديد، نصيب كل وارث والغاء الوصية على أساس أن الموضى لهم بعدون من ورثة الموصية فإنهم خالفوا القانون وأخطاوا فى تطبيقه. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 166090 قرار بتاريخ ⁦1997/07/29⁩ قضية: (م س) ضد: (م أ) وصية لأبناء الإبن في حياة والدهم - الحكم بصحة الوصية.

(المادة 185 ق.أ) من المقرر قانونا أنه تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

ومتى تبين - فى قضية الحال - أن الوصية صدرت فى حياة الموصية لاولاد إبنها (س) حال حيالا هذا الاخير في ثلث التركة باعتبارهم غير وارثين فإن قضاة المجلس بقضائهم بتأيد حكم المحكمة القاضي بحصر التركة وتقسيمها ، على الورثة وتحديد، نصيب كل وارث والغاء الوصية على أساس أن الموضى لهم بعدون من ورثة الموصية فإنهم خالفوا القانون وأخطاوا فى تطبيقه.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر.1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض والمودعة يوم 03 أوت 1996 وعلى مذكرة الرد من المحامي المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد عبد الكريم إسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رابع عيبودي الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

298 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن الطاعن (م س) قد طلب نقض القرار الصادر في ⁦1996/04/07⁩ عن مجلس قضاء ورقلة الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين الموثق السيد الصادق بوخلوف الذي تسند إليه مهمة حصر تركة المرحومة (ج ف) وتحديد الورثة والقيام بإعداد مشروع القسمة بين الورثة وتحديا نصيب كل وأرث.

حيث استند الطاعن في طعنه على وجهين.

حيث رد المطعون ضده برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه في الوجه الأول بإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وبيانا لذلك يقول أن القرار لم يتضمن بيان أسماء الخصوم المذكورين في الحكم المستأنف مع أن القضية تتعلق بالميراث مما يستوجب نقضه.

وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه في الوجه الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك بقول أن القرار قد اعتبر أولاد والإبن الموصى لهم وارثين مع أن والدهم لا زال على قيد الحياة وبالتالي فإن الوصية تصح لهم وتكون جائزة ولا تستحق لأي إجازة من الورثة مما يستوجب نقضه.

وحيث أن مذين الوجهين في محلهما ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الوصية صدرت في حياة الموصى لأولاد أبنائها (س) حال حياة والدهم في ثلث التركة باعتبارهم غير وارثين وقد أوجبت لهم طبقا للمادة 185 من قانون الأسرة ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف على أساس أن الموصى لهم يعدون من ورثة الموصى فضلا عن عدم بيان أسماء الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن تم يكون النعي عليه بهذين الوجهين على أساس مما يتعين نقضه.

299 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون مع إلزام المطعون فيه ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع والعشرين من شهر جويلية سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس إسماعيلي عبد الكريم المستشار نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.

300 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الوقف