Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1661548 · 26/09/2024

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1661548, decision of 26 September 2024

مسؤولية طبية

Keywords: خطأطبي · عيادة طبية · طبيب · مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتحمل العيادة الطبية، باعتبارها متبوعا، مسؤولية دفع التعويضات للمريض عن الضرر اللاحق به، نتيجة الخطأ الطبي المرتكب من الطبيب التابع لها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 136 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1661548 قرار بتاريخ ⁦2024/09/26⁩

قضية مصلحة (ر) ضد (د.م)

الموضوع : مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية: خطأطبي - عيادة طبية- طبيب - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

المرجع القانوني: المادة 136 من القانون المدني.

المبدأ: تتحمل العيادة الطبية، باعتبارها متبوعا، مسؤولية دفع التعويضات للمريض عن الضرر اللاحق به، نتيجة الخطأ الطبي المرتكب من الطبيب التابع لها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2022/09/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد عثمانية الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى تطبيق القانون.

حيث طلبت الطاعنة مصحة (ر) شركة ذات مسؤولية محدودة قسنطينة ممثلة بمديرها بواسطة الأستاذ رهيوي عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦11-07-2022⁩ رقم الفهرس ⁦22-01538⁩:

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.

في الموضوع: اعتماد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير كنيدة نوار المودعة بأمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦01-02-2022⁩ تحت رقم ⁦15-22⁩ وبحسبه إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة القسم المدني بتاريخ ⁦15-03-2020⁩ تحت رقم الفهرس الغرفة المدنية ⁦02039-20⁩ والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضدها مصحة (ر) شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة بمديرها بأن تدفع للمرجع (د.م) مبلغ مليون دينار جزائري ⁦1.000.000.00⁩ دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة به وتحميل المرجع ضدها المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعنة أثارت وجهين لتأسيس طعنها.

الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس سببوا قرار هم بالقول « أن المرجع قد أجربت له عمليتان جراحيتان من طرف الطبيب (ب) التابع للمرجع ضدها مصحة (ر) وهو يمارس وظيفته لديها والذي لم يبذل العناية اللازمة وتسرع في إخضاعه لهما ملحقا به أضرار عاينها الخبير كنيدة نوار مما يجعل المرجع ضدها مسؤولة عن جبر هذا الضرر،» وأن هذا التسبيب مشوب بالقصور ذلك أنه قول مجمل وفضفاض لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة القرار المطعون فيه، وكان لزاما على القضاة أن يبينوا تحديدا لماذا هاتين العمليتين متسرعتين، وهل هناك مخالفة للأصول الطبية والعلمية المتبعة في هذا العلاج أن تجرى هاتين العمليتين بعد مدة محددة، وأن الطبيب المعالج أجرى هاتين العمليتين قبل استكمال هذه المدة، وأن الخبير المعين كنيدة نوار نفسه لم يبين هذه المدة التي ينبغي مراعاتها والتي ينبغي انتظارها حتى لا تكون العمليتان متسرعتان وأنه اكتفى بالقول في خبرته ما يلي : ومع عدم تحسن حالته الصحية اتجه إلى عيادة (ر) حيث أجريت له عمليتان في ⁦11-04-2017⁩ وفي ⁦2017-05-27⁩، وهاتين العمليتين أجريتا في ظرف وجيز وجاءتا متسرعتان، العملية التي أجراها بالمستشفى الجامعي بقسنطينة كانت لها آثار متمثلة في آلام الركبة وخلل عند الانحناء ناتجة عن حثل عصبي خفيف «afgo-neuro- ومن ثمة فإن القول بأن العمليتين متسرعتين أو غير متسرعتين لا الي ereten أن يكون مقبولا إلا إذا حددت المدة التي كان ينبغي مراعاتها قبل إجراء العمليتين، وعليه فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه بأن العمليتين متسرعتين دون بيان وتوضيح لهذا وما هو وجه الخطأ الذي ينسب للطبيب الجراح (ب) في هذا التسرع يعتبر تسبيبا مشوبا بالقصور ذلك أن أسباب القرار يجب أن تكون واضحة حتى تمكن المحكمة العليا من مراقبة هذا التسبيب والتأكد من أنه قد تم وفق منطق قضائي صحيح ونفس القول بالنسبة لما ذكره القرار من أن الطبيب لم يبذل العناية اللازمة التي كان يستوجب على الطبيب مراعاتها ولم يفعل.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن الثابت قانونا أن الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن أصول المهنة والقواعد العلمية والطبية أو مجاوزتهما. وهو ما يشكل إخلالا بالالتزام الوارد في نص المادة 45 من مدونة أخلاقيات الطبيب التي تلزم الطبيب المعالج بالإخلاص والتفاني والمطابقة 241 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية لمعطيات العلم الحديثة وتأسيسا على ذلك فإن القاضي عند تقديره للخطأ الطبي يجب أن يكون في غاية الحنكة والحذر فلا يقر بثبوت خطأ طبيب إلا إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن الطبيب قد خالف عن جهل وتهاون أصول الفن الثابتة والقواعد العلمية بحيث لا يدع مجالا للشك أو الجدال قياسا بطبيب وسط من نفس المهنة والاختصاص، وأنه إذا كان الخطأ الطبي متصلا بمسائل أو وجهة نظر علمية موضع خلاف فلا يجوز للقاضي إقحام نفسه في الفصل في هذا الجدل العلمي والفني وعليه لا يمكن اعتبار الطبيب المعالج في

قضية الحال مخطئا متسرعا استنادا إلى رأي الخبير كنيدة نوار، في حين أن الخبير رزقي مخبوش المختص في جراحة العظام والمفاصل الذي تم تعيينه بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2019/07/14⁩ والذي اعتمدت خبرته المحكمة ورفضت الدعوى لعدم التأسيس بموجب الحكم لصادر بتاريخ ⁦15-03-2020⁩ ومما جاء في خبرته: «أن الطبيب لم يكن متسرعا في إجراء العمليتين»، وعلى هذا تكون هذه المسألة «التسرع» محل خلاف بين الخبراء ويكون الخطأ الطبي غير ثابت، وقضاة المجلس قد خالفوا القانون عندما لم ينسبوا هذا الخطأ في حق الطبيب الجراح (ب) وبالرغم من ذلك قضوا بمسؤوليتها.

حيث قدم المطعون ضده (د.م) بمذكرة رد بواسطة الأستاذ حليم خوجة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا التمس: رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

عن الوجهين معا للتكامل والارتباط:

حيث أنه بالرجوع لتسبيب القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس حملوا الطاعنة العيادة الخاصة المسؤولية في تعويض المطعون ضده المريض عن الضرر الناتج عن العمليتين الجراحيتين اللتان أجراهما له بها الطبيب المختص في جراحة العظام، باعتبارها متبوعا على أساس خطأ التابع، ويستخلص ذلك من تأسسهم على أحكام المادة 136 من القانون المدني، يعد أن توصلوا إلى إسناد الخطأ الطبي للطبيب من خلال نتائج الخبرة التي أمروا بها.

حيث أنه لئن كان أصل مسؤولية المتبوع عن عمل التابع مقررة بحكم القانون قوامها خطأ مفترض إلا أنها تنتفي بانتفاء خطأ التابع، وهو ما تحقق منه قضاة المجلس لما أمروا بخبرة قضائية وتبين لهم توفر شروط وجود الخطأ الطبي المعرف بأنه عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنته، وهي أن يكون خطأ الطبيب ثابتا واضحا، 242 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية محققا مؤكدا ومتميزا، وأن أخذهم بما توصل إليه الخبير بالخبرة التي أمروا بها من أن العمليتين متسرعتين أجريتا في ظرف وجيز، مع أن الملف الطبي للطاعن يؤكد خضوعه لعملية سابقة بالمستشفى العمومي تركت أثارا سلبية، فذلك من قبيل استعمال سلطتهم التقديرية كقضاة موضوع للأخذ برأي الخبير لا معقب عليهم في ذلك.

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيا كافيا وطبقوا القانون تطبيقا سليما وعليه ولعدم سداد الوجهين المثارين من قبل الطاعنة يتعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد عثمانية الشريف بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة زيداني لطيفة آيت سعدي عبد النور معاشي سعاد

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : زلاقي شافية - أمين الضبط.

مجلة المحكمة ا