Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 168183 · 28/07/1998
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 168183, decision of 28 July 1998
تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضي مقرر بغرفة الاتهام - نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات. وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة وهو الذي كان مقررا في القضية عند نظرها من طرف غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عنه النقض
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 168183 قرار بالتريخ 1998/7/28.
قضية (ن-ع) ضد (حكم صادر)
الموضوع: تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضي مقرر بغرفة الاتهام - نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة - لا.
المرجع: المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات.
وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة وهو الذي كان مقررا في القضية عند نظرها من طرف غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عنه النقض.
- .
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/3/25، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء المدية (ق-س) المسجون بمؤسسة إعادة التربية المدية، القائم في حقه الأستاذ قاسمي الحسني السعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره في حي 45 مسكن رقم 3 بوسيف المدية.
-(م-م)(م-ر)، (ع-ج)، (ص-ع) المسجونون بمؤسسة إعادة.
التربية المدية.
الطاعنون بالنقض من جهة ضد: الحكم الصادر بتاريخ 1996/3/24 المطعون ضده بالنقض من حهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد نواري المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد ارحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن الذي رفعه كل من النائب العام لدى مجلس قضاء المدية و (ق-س)، (م-م)، (م-ر)، (ع-ج)، (ص-ع) ضد الحكم الصادر بتاريخ 1996/3/24 في محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء المدية والقاضي على الأول بثمانية سنوات سجن وبثلاث على باقي الطاعنين من أجل الانخراط في مجموعة ارهابية وتشجيع أعمال ارهابية وعدم تبليغ عن جناية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر و87 مكرر 3 الفقرة 2 و 87 مكرر 4 و 181 من ق.ع.
حيث أن النائب العام الطاعن أودع تقريرا تدعيما لطعنه ضمنه ثلاث أوجه للنقض.
حيث أن الطاعن (ق-س) اودع بواسطة الأستاذ قاسمي الحسني سعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة للطعن أثار فيها أربعة أوجه للنقض 324 المجلة القضائية -حيث أن الطاعنين(مم)،(م-ر)،(عج): (صسع)-لم يودعوا..
المذكرة المنصوص عليها بالمادة 505 من ق.ا.ج مما يتعين التصريح بعدم قبول طعونهم شكلا.
حيث أن طعن النائب العام و(ق-س) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الثالث مسبقا المثار من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء المدية والمأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن القاضي المقرر في غرفة الاتهام هو نفسه الذي كان في تشكيلة محكمة الجنايات وهذا يخالف المبدأ القانوني بعدم واحدية الاتهام والحكم.
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين من قرار غرفة الاتهام الذي أحال المتهمين أمام محكمة الجنايات أن السيد (ب-ح) هو الذي كان المستشار المقرر في قضية الحال في حين يتضح من الحكم الجنائي ومحضر المرافعات أنه كان عضوا كذلك في تشكيلة محكمة الجنايات التي نظرت في قضية الطاعنين مما يعد خرقا للاجراءات الجوهرية من النظام العام يمكن التمسك أو إثارته أمام المحكمة العليا الأمر الذي يجعل نعي الطاعن في هذا الوجه مؤسسا وموجبا بنقض وذلك دون حاجة إلى مناقشة الاوجه المتبقية المثارة من قبل الطاعن وكذلك من قبل المتهم (ق-س) في مذكرته.
المجلة القضانية 325
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه برمته وإحالة القضية وجميع الأطراف إلى نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس نواري المهدي المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار
بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد . المحامي العام .
وبمساعدة السيد بوضهر نبيل كاتب الضبط 326 المبلة القضائية