Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1683041 · 28/03/2024

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1683041, decision of 28 March 2024

طعن بالنقض

Keywords: قرار المحكمة العليا · التماس إعادة النظر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تقبل قرارات المحكمة العليا الطعن فيها بالتماس إعادة النظر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 375 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1683041 قرار بتاريخ ⁦2024/03/28⁩

قضية فريق (ب.ع) ضد فريق (ب.س)

الموضوع : طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: قرار المحكمة العليا- التماس إعادة النظر.

المرجع القانوني : المادة 375 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا تقبل قرارات المحكمة العليا الطعن فيها بالتماس إعادة النظر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف دعوى التماس إعادة النظر المودعة بتاريخ ⁦2022/12/06⁩ بالمحكمة العليا.

بعد الاستماع إلى السيد سعيد شايب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطلب.

حيث أنّ فريق (ب.ع)، وهم؛ أرملته (ت.ق) وأبناؤه (ب)، (ح)، (ن)، (ص)، (ت)، (١)،(ع)، (ب) و(خ)، سجلوا التماس إعادة النظر بتاريخ ⁦2022/12/06⁩، في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2018/07/19⁩ فهرس رقم ⁦18/00830⁩ ملف رقم 119489، القاضي قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حيث أنّه تدعيما لدعواهم، قدم المدعون عريضة بواسطة وكيلهم الأستاذ شويرب خالد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، تضمنت ثلاث مسائل.

حيث أنّ المدعى عليهم فريق (ب.س)، وهم: أرملته (م.ا) وأبناؤه: (ب) (ف، د،س، ا،ب، ل،ص،ص،خ وه) وورثة المرحومة (ب.ف) وهم: زوجها (ق.ا)، وأبناؤها منه وهم (م.ا . س ول) ، لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغهم بعريضة الدعوى رسميا، ولم يقدموا مذكرة جواب عليها.

حيث أنّ الأستاذ شويرب خالد في حق المدعين أسس الدعوى على مقتضيات المادتين 394 و395 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعلى المسائل التالية :

المسألة الأولى : مأخوذة من حجية الطابع النهائي للنزاع ومخالفة

المادة 338 قانون مدني.

المسألة الثانية: مأخوذة من مخالفة المادة 358 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادتين 309 و320 قانون مدني، والتناقض ما بين الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة.

المسألة الثالثة: مأخوذة من تأسيس الالتماس على أحكام المادة 395 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه فإن المحكمة العليا عن مدى قبول دعوى التماس إعادة النظر :

حيث أنه من المقرر قانونا بموجب المادة 375 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، "في حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن بطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر".

حيث يتبين من أوراق الملف، أن المدعين يريدون من خلال عريضة دعواهم، التماس إعادة النظر فيما قضى به القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2018/07/19⁩ فهرس رقم ⁦18/00830⁩ ملف رقم 119489، القاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، والتصريح بسحبه والتصدي من جديد بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2016/06/16⁩.

وحيث أنه في حالة رفض الطعن بالنقض، لا يجوز للطاعن أن يطعن فيه بالتماس إعادة النظر، طبقا للمادة 375 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتعين التصريح بعدم قبول دعوى التماس إعادة النظر في القرار أعلاه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعون.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الدعوى التماس إعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2018/07/19⁩ تحت رقم الفهرس ⁦18/00830⁩.

تحميل المدعين في الالتماس المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا دنياوي زهية مستشارة مروش نوال فريال مستش ارة حنوش نادية مستش ارة طويل مريم مستش ارة

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : ناصري رضا - أمين الضبط.

ل طلبات