Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 171658 · 30/09/1997
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 171658, decision of 30 September 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القرار الذي لا يكون معتمدا على أي أساس قانوني أو شرعي يكون مشوبا بالإنعدام في الأساس القانوني. ومتى تبين - في قضية الحال - ان القرار المنتقد لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة الحبس الذي أقامه الجبس على زوجته وبناته وحرم إبنه الطاعن من كل الإستفادة من الحبس المذكور فإنه عرض قراره لا نعدام الأساس القانوني والشرعي. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 171658 قرار بتاريخ 1997/09/30 قضية: (ل م ب ر) ضد : (ورشة ل ر) إقامة الحبس على الزوجة والبنات - حرمان الإبن - عدم جواز ذلك شرعا.
(الشريعة) انعدام التسبيب إن القرار الذي لا يكون معتمدا على أي أساس قانوني أو شرعي يكون مشوبا بالإنعدام في الأساس القانوني.
ومتى تبين - في قضية الحال - ان القرار المنتقد لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة الحبس الذي أقامه الجبس على زوجته وبناته وحرم إبنه الطاعن من كل الإستفادة من الحبس المذكور فإنه عرض قراره لا نعدام الأساس القانوني والشرعي.
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1996/11/18 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس انقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
305 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسمى (ل م ب ر) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1996/03/23 القاضي بإلغاء حكم محكمة تيزي وزو والصادر يوم 1995/05/23 القاضي برفض دعوى المطعون ضدمن والقضاء من جديد الحكم على الطاعن بالتخلي عن الأملاك التي يشغلها والمذكورة في عقد الحبس المؤرخ في 1971/05/14 إلخ.
حيث إستند الطاعن في طلبه على ستة أوجه للنقض.
حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المنتقد قد إعتمد على الحبس المؤرخ في 1971/05/14 والذي أقامه والد الأطراف المرحوم (ل ر ب ع) على جميع أملاكه على زوجته (ط ذ) ثم على بناته الثلاثة المطعون ضدهن وحرم منه إبنه الطاعن كما أجاز للمحبس عليهن وأولاد من البيع والرهن إلخ هو حبس باطل فحرمان إبنه المذكور ليس من أعمال البربل هو مخالف للشريعة.
حيث أنه بالفعل فالقرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد الحكم بصحة الحبس المؤرخ في 1971 /05/14 الذي حرره المرحوم (ل
ر) والذي حرم منه إبنه الطاعن من كل إستفادة من الحبس المذكور لم يقم على أي أساس قانوني أو شرعي وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث -- نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ 1996/03/23 وبدون إحالة.
وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
306 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار بمحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط ..
307 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية