Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 177618 · 07/01/1998
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 177618, decision of 7 January 1998
غرامة هديدية - أمر استعجالي - حيازته لقوة الشيء المقضي فيه-. تنفيذ الغرامة من تاريخ صدورها- اعتماد القضاة بتاريخ تبليغ القرار - خطأ في تطبيق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه " إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاجب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية. ومتى تبين من قضية الحال - أن قضاة الموضوع جعلوا سريان الغرامة التهديدية تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه في حين أن الغرامة التهديدية تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وحيازته لقوة الشيء المقضي فيه كما هو عليه الحال في القضية الراهنة ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وأن ما تعنيه الطاعنة في محله. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
قرار رقم 177618بتاريخ 1998/01/07
قضية ضد (م-خ) ضد (ن-ب)
الموضوع: غرامة هديدية - أمر استعجالي - حيازته لقوة الشيء المقضي فيه-.
تنفيذ الغرامة من تاريخ صدورها- اعتماد القضاة بتاريخ تبليغ القرار - خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 340 من قانون إجراءات مدنية.
المبدأ :
من المقرر قانونا أنه " إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاجب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية.
ومتى تبين من قضية الحال - أن قضاة الموضوع جعلوا سريان الغرامة التهديدية تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه في حين أن الغرامة التهديدية تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وحيازته لقوة الشيء المقضي فيه كما هو عليه الحال في القضية الراهنة ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وأن ما تعنيه الطاعنة في محله.
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار .. الجزائر العاصمة، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناءا على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
الججلة القضائية 98/1 106 بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 مارس 1997.
وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريسره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ 1996/12/01 رقم 96/240 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأييد الأمر المعاد مبدئيا وتعديل له والقول أن الغرامة التهديدية تسري اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا القرار.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
في الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية، أن الطاعنة قد سبق لها أن رافعت المطعون عليه وحصلت على حكم يقضي بالزام هذا الأخير بإرجاع الماء إلى الطاعنة، مؤيد بقرار صادر عن المجلس.
غير أن المطعون عليه لم يمتثل إلى تنفيذ الحكم المشار إليه مما اضطرت الطاعنة إلى رفع دعوى استعجالية طالبة فيها بإلزام المطعون عليه بتنفيذ الحكم المنوه إليه أعلاه تحت طائلة الغرامة التهديدية.
انتهى إلى صدور الأمر المؤرخ في 1996/09/14 يقضي بالزام المطعون عليه بتنفيذ الحكم المشار إليه تحت غرامة تهديدية قدرها ألف دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الأمر.
وفي الاستئناف اصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث ينعي الطاعن على قضاة الاستئناف عندما عدلوا الأمر المعاد وجعلوا سريان الغرامة التهديدية تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وليس من تاريخ الجملة القضائية 98/1 107 صدور الأمر مما يعد ذلك انتهاكا لأحكام المادة 340 و 471 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرضه للنقض.
وحيث أن ما تنعيه الطاعنة في محله، ذلك أن الغرامة التهديدية، تبدأ من تاريخ حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي فيه......
وحيث أن الأوامر الاستعجالية بمجرد صدورها تحوز هذه القوة وبالتالي يمكن تنفيذها ابتداء من تاريخ صدورها وتبعا لذلك فإن الغرامة التهديدية تبدأ من هذا التاريخ ومن ثمة يكون قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون عندما جعلوا سريان الغرامة التهديدية تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض.
وحيث أنه لم يبق من المسائل ما يمكن الفصل فيها مما يتعين معه التصريح أن النقض يكون بدون إحالة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا: بصحة الإجراءات شكلا.
وفي الموضوع بنقض وإلغاء القرار المطعون فيه وبدون إحالة.
والحكم على المطعون عليه بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ثمانية وتسعون وتسعمائة وآلف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
شيباني محمد الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زبيري فضيلة .المستشارة.
بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة محامي العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب ضبط.
الجلة القضائية 98/1 108 _