Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 180291 · 30/06/1998
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 180291, decision of 30 June 1998
ورقة الأسئلة - عدم إبراز أركان الجريمة - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن عدم الإلمام بكافة عناصر الجريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح وعدم الإشارة إلى محل السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان. ومادام أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض
Text of the decision
ملف رقم 180291 قرار بتاريخ 1998/06/30
قضية (ج-و، وز-ف) ضد (ن-ع)
الموضوع : ورقة الأسئلة - عدم إبراز أركان الجريمة - مخالفة القانون.
المبدأ : إن عدم الإلمام بكافة عناصر الجريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح وعدم الإشارة إلى محل السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان.
ومادام أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 30 جوان 1998، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : 1) - (ز-ف) المسجون بمؤسسة إعادة التأهيل بتازولت والوكيل عنه الأستاذ عمر الشريف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بساحة الحرية عمارة المستقبل الطابق الأول رقم 07 باتنة.
2) - (ج-م) المسجون بمؤسسة إعادة التأهيل بتازولت.
الطاعنان بالنقض من جهة وبين : النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى 456 المبلة القضائية بعد الإستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشأت أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كلا من المدعو (ز-ف) و(ج-م) بتاريخ 1996/12/29 ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 1996/12/29 القاضي على المتهمين (ز-ف) وج -م) ب 06 سنوات سجنا من أجل جرم السرقة الموصوفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 350 و3،2،1/353 و4 من قانون العقوبات.
وحيث أن الطعن الذي قدمه المحكوم عليه (ج-م) لم يستوف أو ضاعه القانونية فهوه غير مقبول شكلا طبقا لأحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن الطعن الذي قدمه المتهم (ز-ف) قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطاعن (ز-ف) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ الشريف عمر أثار فيها وجها واحدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه إنتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
* عن الوجه التلقائي : الذي أثارته الغرفة الجنائية المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 353 من قانون العقوبات) بدعوى أن السؤال الأول الذي أدانت . بموجبه محكمة الجنايات الطاعن بالنقض جاء ناقصا لم يبرز الأشياء المسروقة مخالفا بذلك نص المادة 353 من قانون العقوبات.
ج : - وحيث يتبين بوضوح من ورقة الأسئلة والحكم الجنائي المطعون فيه أن محكمة الجنايات قد وضعت وطرحت السؤال الخامس المتعلق بجرم السرقة على الشكل التالي :
« هل المتهم... مذنب لإرتكابه جرم سرقة على شخص الضحية (س-ف)؟ فالجواب كالن بالإيجاب بالأغلبية.
وحيث يتضح مما تقدم أن السؤال المطروح على هيئة محكمة الجنايات جاء ناقصا لم يوضح الأشياء المسروقة والتي أشار إليها قرار الإحالة في الصفحة 2 إذ جاء مايلي :
« ... جردوها من سلسلة، 2 أقراط، 2 مسايس، 5 خواتم، مبلغ 5000 دج، مدياع تسجيل وكل الثياب الذي كان موجودا بالحقيبة».
وحيث أن السرقة هي إختلاس شيء غير مملوك له.
وحيث أنه كان على رئيس محكمة الجنايات عند وضعه الأسئلة أن يلم بكافة عناصر الجريمة ويطرح بشأنها سؤال أو عدة أسئلة حتى تكون الإجابة عليها سائغة منطقيا وقانونا، وعلى هذا فالعناصر المكونة لجريمة السرقة الموصوفة المعاقب عليها بالمادة 353 من قانون العقوبات التي يتوجب أن يتضمنها السؤال المطروح وهي الأشياء المسروقة.
458 المبلة القضائية
وحيث أنه متى كان كذلك فإن الوجه وجيه وينجر عنه النقض وهذا دون مناقشة الوجه المثار من الطاعن الذي هو غير جدي.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بعدم قبول طعن المحكوم عليه (ج-م) وبقبول طعن المحكوم عليه (ز-ف) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف مناصفة بين المحكوم عليه (ج-م) والخزينة العام.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة اسماير محمد المستشار . .
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّه كاتب الضبط.