Supreme Court · Social Chamber
Decision · 181284 · 07/12/1999
Supreme Court, Social Chamber, file no. 181284, decision of 7 December 1999
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه "يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية". إن الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام الطاعنة بالغرامة التهديدية، فإنه قد خرق أحكام المادة 39 المشار إليها أعلاه، التي تجيز للقاضي أن يحدد الغرامة التهديدية اليومية في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية وبما أن الحكم المطعون لم يكتسب بعد هذه الصيغة خلال نطقه بالغرامة التهديدية، فإنه خالف القانون، مما يتعين نقضه جزئيا
Text of the decision
ملف رقم 181284 قرار بتاريخ 1999/12/07 قضية: (ش. ذات الأسهم ج: أ) ضد: (ع.ق) غرامة تهديدية - شروط الحكم بها - اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية.
(المادة 39 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل) من المقرر قانونا أنه "يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية".
إن الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام الطاعنة بالغرامة التهديدية، فإنه قد خرق أحكام المادة 39 المشار إليها أعلاه، التي تجيز للقاضي أن يحدد الغرامة التهديدية اليومية في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية وبما أن الحكم المطعون لم يكتسب بعد هذه الصيغة خلال نطقه بالغرامة التهديدية، فإنه خالف القانون، مما يتعين نقضه جزئيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع ١١ ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
......بعد بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1997/05/10 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد لعموري محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة المساهمة (ج أ) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 1997/02/03 والقاضي بإعادة إدماج المطعون ضده (ع ق) إلى منصب عمله، مع منحه 160.000 دج تعويضا عن الطرد التعسفي تحت غرامة تهديدية يومية تقدر ب 1000 دج تسري من تاريخ ثبوت إمتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم الحالي.
حيث أودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين.
حيث رد المطعون ضده ملتمسا في مذكرته الجوابية رفض الطعن لعدم التأسيس والحكم على الطاعن بتعويضه مبلغ 50.000 دج من جراء الطعن التعسفي طبقا المادة 271 من ق.إ.م.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن إستوفى جميع أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول. ...
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسيب:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه أغفل الأخذ بعين الإعتبار بأن سبب عدم إحالة .المطعون ضده على اللجنة التأديبية كان راجعا لعدم وجود هيئة نقابية منتخبة وبالتالي إستحالة تشكيل لجنة تأريبية قانونية ولقد إكتفى قاضي الدرجة الأولى بملاحظة عدم إحالة المطعون ضده على لجنة التأديب دون مناقشة دفوع الطاعنة في هذا الشأن والوثائق التي أثبتت بها غدم وجود ميئة نقابية منتخبة داخل المؤسسة، مما يجعل تعليل حكمه غير كاف ويعرضه بذلك للنقض والبطلان.
لكن حيث أن الطأعنة تناقش من خلال هذا الوجه وقائع الدعوى التي هي من صلاحيات قاضي الموضوع الذي ثبت له بأن الطاعنة لم تحل المطعون ضده على لجنة التأديب، لا سيما وأن هذا الأخير قدم أمام المحكمة العليا ما يفتد مزاعم الطاعنة وهي شهادة من الإتحاد العام للعمال الجزائريين يصرح فيها ممثل الإتحاد المحلي للجزائر.
الوسطى بأنه أنشأ لدى شركة المساهمة (ج.أ) تنظيما نقابيا بإستطاعته المشاركة في أية لجنة كانت يكون حضوره فيها مطلوبا قانونا.
السنة القضائية الذد 1300/2 T06
وحيث أن الطاعن لم يرد على هذه المزاهم.
حيث بالإضافة إلى. ما سبق، فإن التبريرات التي جاءت بها الطاعنة لا يمكن أخذها بعين الإعتبار من طرف المحكمة إذا كانت إحالة المطعون ضده على لجنة التأديب إجبارية ومكرسة في نظامها الدأخلي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون ضده قد أشار وهذا هو الأهم إلى خرق الإجراء المنصوص عليه في المادة 73 مكرر 3 والمتمثل في سماع الطاعنة للمطعون ضده وجوبا قبل إتخاذ إجراء الفصل ضده وهذا لوحده كاف من أجل التصريح بأن قرار الفصل جاء تعسفيا ولما علل حكمه كما فعل، فإن قاضي الدرجة الأولى لم يقصر في التسبيب ومن ثم فإن النعي عليه هكذا يكون غير مؤسس ويتوجب رفضه.
عن الوجة الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بغرامة تهديدية قدرها 1000 دج عن كل يوم تأخير إبتداء من ثبوت رفضها إعادة إدراجه إلى منصب علمه، مما يعد سابقا لأوانه، ما دام لم يثبت بعد بأن الطاعنة رفضت إعادة إدراجه إلى منصب عمله، كما أن هذا الأمر يدخل ضمن إجراءات التنفيذ التي ليس لها مجال للتطبيق في قضية الحال، ما دام أن النزاع لا زال في بدايته وأن الحكم لم يدخل بعد في التطبيق.
حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه إستند إلى المادة 39 من القانون 04/90 المؤرخ في 1990/02/06 في إلزام الطاعنة بغرامة تهديدية قدرها 1000 دج يوميا إبتداء من ثبوت إمتناع الطاهنة عن تنفيذ هذا الحكم، في حين أن المادة 39 من القانون سالف الذكر تجيز للقاضي أن يحدد الغرامة التهديدية اليومية في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية وبما أن الحكم المطعون فيه كان لا زال لم يحصل على هذه الصيغة خلال نطقه بالغرامة التهديدية، فإنه خالف أحكام المادة 39 المذكورة أعلاه وتوجب نقضه جزئيا في : :.
ما قضى بالغرامة التهديدية فقط ومن دون إحالة، طبقا للمادة 269 من ق.إ.م.
وحيث أنه من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 1997/02/03 جزئيا فيما قضى بالغرامة التهديدية وبدون إحالة تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع ديسمبر سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية : تبة من السادة :
ذيب عبد السلام توافق مليكة يحياوي عابد مدني علوي باش طبجي محمد رضا.
لعموري محمد بوشليط رابح يسعد زهية معلم رشيد .....٠٠ .
. : :
بلقرينات حسين
بحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.
المجلة القضائية العدد 2000 / 2
لهذه الأسباب