Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 181645 · 24/06/1998

Supreme Court, Land Chamber, file no. 181645, decision of 24 June 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه «يجوز لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها، ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشاف ذلك». ولما تبين من - قضية الحال - أن الحيازة ثابتة منذ عهد الإستعمار وأن ما بني فوقها كان برخصة من المصالح البلدية، دون أية منازعة في حيازتها وفي استصلاحها وغرسها. ولما قرر قضاة المجلس بأن الحيازة لا تجوز في الأملاك التابعة للدولة فإن هذا التأسيس خاطئ لأنه لا يوجد أي نص قانوني يتحدث على منع الحيازة في الأملاك العقارية التابعة للدولة التي تمنح للأشخاص بموجب شهادة إدارية من أجل إستغلالها والإنتفاع بها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 181645 قرار بتاريخ⁦1998/06/24⁩- قضية: (ل أ) ضد: (ب ج) حيازة مادية - حجية الشهادة الإدارية - عدم وجود نص قانوني يمنع الحيازة في الأملاك العقارية التابعة للدولة - عدم المساس بقواعد التقادم المكسب.

المادة 817 من القانون المدني.

من المقرر قانونا أنه «يجوز لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها، ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشاف ذلك».

ولما تبين من - قضية الحال - أن الحيازة ثابتة منذ عهد الإستعمار وأن ما بني فوقها كان برخصة من المصالح البلدية، دون أية منازعة في حيازتها وفي استصلاحها وغرسها.

ولما قرر قضاة المجلس بأن الحيازة لا تجوز في الأملاك التابعة للدولة فإن هذا التأسيس خاطئ لأنه لا يوجد أي نص قانوني يتحدث على منع الحيازة في الأملاك العقارية التابعة للدولة التي تمنح للأشخاص بموجب شهادة إدارية من أجل إستغلالها والإنتفاع بها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض 72 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ المودعة-يوم-12-اي1997-وعلى ماكرة-الرد التي ستقدم-بها-مامي المطعون ......

ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقضر القرار.

حيث أن المسمى (ع أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/05/12⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1996/05/15⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القل في ⁦1995/07/03⁩ الذي يقضي بالمضادقة على الخبرة وإلزام المدعى عليه بالخروج من القطعة محل النزاع. ومن جديد القضاء برفض الدعوى لعدم الاثبات.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عمار مسعودي عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ محفوظ مبيروك أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس وينبغي رفضه.

حيث للوصول إلى النقض استند الطاعن على الوجوه التالية:

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: ذلك أن هناك شهادة من البلدية تؤكد أن الطاعن هو المستفيد من قطعة الأرض وهو الحائز لها وهناك محضر معاينة ومحضر خبرة يؤكدان الحيازة المادية وإستصلاح الأرض منذ مدة طويلة، والمجلس لم يتطرق لذلك.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب: بدعوى أن التسبيب فيه تناقض ومشوب بالتقصير عندما اقتصر القضاة كون الأرض تابعة للدولة ولا يجوز حيازتها.

وأن الحيازة ثابتة منذ عهد الاستعمار وأن ما بناه فوقها كان برخصة من مصالح 73 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ -البلدية-وبموافقة-منهممم ولم تنازعد الباناية-في -خيازته-وbe-ujg-oi-ج يؤكد على حماية حيازته طبقا لنص المادتين 819 ،817 من القانون المدني.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية:

ذلك أنه مادامت القضية تتعلق بأرض تابعة للدولة كان عليهم إحالتها إلى النيابة العامة لابداء الرأي فيها وأن قضية الحال لم تحال على النيابة العامة.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الأول والثاني معا: حيث أن القرار المنتقد قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أساس أن الحيازة لا تجوز في الأملاك التابعة للدولة.

حيث أن هذا التأسيس خاطىء بحيث لا يوجد أي نص قانوني يتحدث على منع الحيازة في الأملاك العمارية التابعة للدولة، التي تمنح للأشخاص موجب شهادة إدارية معترف بها من أجل إستغلالها والانتفاع منها دون المساس بقواعد التقادم المكسب مما يجعل الحيازة قائمة على السند القانوني.

وعليه فالدعوى الناشئة من أحد الأطراف التي ترمي إلى حماية حيازته على أرض يستغلها تابعة للدولة دعوى صحيحة قانوناً.

حيث أن الوجهين المثارين للنقض مؤسسين ودون حاجة إلى الرد عن الوجه الثالث.

يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء 74 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ سكيكدة بتازيخ ⁦1996/05/75⁩ وإتحالة-القضية والأطراف-على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر جوان سنة ثمانية وتسعين وتسعمائمة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

بيوت نذير رواينية عمار عدالة الهاشمي بن ناصر محمد أيت قرين الشريف

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

الرئيس