Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 182873 · 09/02/1999
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 182873, decision of 9 February 1999
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا بأنه "تلغى جميع التعاقدات مهما كان شكلها إذا كانتِ ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره لمشتري محله التجاري أو . مؤسسته وكذلك الاتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك". ومتى تبين - في قضية الحال - أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على المادة 200 من القانون التجاري التى تجيز للمستاجر التنازل عن إيجاره لمشتري محله التجاري أو مؤسسته دون أن تجعل هذا الأخير خاضها لقبول المالك وبالتالي فإن قضاة الإستئناف طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 182873 قرار بتاريخ 1999/02/09 قضية: (ورثة ت ج ومن معها) ضد: (ع ع) التنازل عن حق الإيجار - اعتماد قضاة الإستئناف على المادة 200 من القانون التجاري.
(المادة 200 من القانون التجاري) من المقرر قانونا بأنه "تلغى جميع التعاقدات مهما كان شكلها إذا كانتِ ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره لمشتري محله التجاري أو .
مؤسسته وكذلك الاتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك".
ومتى تبين - في قضية الحال - أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على
المادة 200 من القانون التجاري التى تجيز للمستاجر التنازل عن إيجاره لمشتري محله التجاري أو مؤسسته دون أن تجعل هذا الأخير خاضها لقبول المالك وبالتالي فإن قضاة الإستئناف طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1997/06/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
161 المجلة القضائية 99/1 بعد الإستماع إلى السيد برارحي خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب ..
وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
.:: حيث طعن ورثة (ت ح) عن طريق النقض بتاريخ 1997/06/03 في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 1997/02/22 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون عريضة بواسطة محاميهم الاستاذ قاضي عبد اللطيف تتضمن أربعة أوجه.
حيث أن المطعون ضده أجاب على ذلك بواسطة الأستاذ عمارة عبد الرحمن، ملتمسا رفض الطعن شكلا وموضوعا. .
حيث أن المحامي العام السيد باليط اسماعيل قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
حول الدفع بعدم قبول الطعن شكلا:
حيث أن المطعون ضده يعيب على عريضة الطعن كونها غير مؤرخة وغير موقعة من طرف المجامي ولا يوجد بها حتى الطابع.
لكنه حيث أنه يتبين من قراءة العريضة المنتقدة بأنها مؤرخة إذ تم ايداعها في 03 جوان 1997 بكتابة ضبط المحكمة العليا وموقعة من طرف محامي الطاعنين وهو الأستاذ قاضي كما يوجد عليها طابعه وهذا عكس مزاعم المطعون ضده مما يجعل دفعه غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأسباب ويتفرع إلى فرعين:
وتلاك الما مية الى الكراى الن ن عم الاجالة على الوحد الثار الاجابة على الاوجه المثارة أجره مورثهم إلى محلين متميزين.
162 المجلة القضائية 99/1 لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه بأن المجلم أجاب على النقطة المتعلقة بقسمة المحل الأصلي إلى محلين إذ يفيد بأن قضية أحداث محلين تمت بموافقة المؤجر سنة 1981 وأن ما تم سنة 1995 هو عبارة عن تحسينات وإضافات كما أضاف المجلس بأنه لا يعقل ممارسة أشغال الخياطة والميكانيك بدون فاصل بين المحلين وأن ذلك يدعم إقامة الجدار الفاصل منذ البداية وليس سنة 1995 وعليه فإنه عكس مزاعم الطاعنين فالمجلس سبب قراره بذلك بما فيه الكفاية مما يجعل الفرع غير سديد.
الفرع الثاني: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ذكر مسألة تحويل المحل إلى صيدلية وبيعها إذ الأمر لم يكن خاصا بالتنازل عن حق الإيجار.
حيث أنه كما سبق ذكره ضمن الرد عن الفرع الأول فإن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم إلى أن قضية إحداث محلين تم بموافقة المؤجر سنة 1981 وأن ما تم سنة 1995 ما هو إلا تحسينات وإضافات وأن العبرة ليست في التغييرات بحد ذاتها بل حسب مدى الأضرار التي يمكن أن تلحق المؤجر كما أنه فيما يتعلق ببيع جزء من المحل فأشار قضاة المجلس إلى أن المادة 200 من القانون التجاري لم تمنع المستأجر من التنازل عن ايجاره وعليه فإنه يتبين مما سبق ذكره بأن قضاة المجلس ذكروا مسألة تقسيم المحل إلى محلين وبيع واحد منهما وأجابوا بما فيه الكفاية على دفوعات الطاعن عكس ما جاء به مما يجعل الفرع كسابقه غير سديد.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بفرعيه الإثنين لتشابههما وتكاملهما.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه كونه يزعم أن مورثهم رخص للمطعون ضده القيام بتغييرات في المحل من مرأب إلى ورشة خياطة وأن النشاط التجاري متواصل وأن المطعون ضده تنازل عن حقه في الإيجار على سبيل الحق رغم أن ورشة الخياطة لم يتم إقامتها وأنه لم يستطع إثبات أنه مارس هذا النشاط بتقديم سجل تجاري كما أن الرخصة حررت في 1980/08/01 غير أن الأشغال لم تنجز إلا في 1995 والمجلس يزعم خلاف ذلك وهذا التأكيد يصطدم بالصور 163 المجلة القضائية 99/1 ... الشمسية- التي أخذها-المدعون....
حيث أنه على أن هذا الوجه يثير نقاطا تتعلق بوقائع وليس بالقانون، فإنه سبق للطاعنين إثارتها ضمن الوجه الأول وعليه فإن هذا الوجه كسابقه غير سديد.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من خطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المجلس استند في قراره على المادة 200 من القانون التجاري بينما الطاعنون لم يمنعوا المطعون ضده من التنازل عن حقه في الإيجار وكان بإمكانه بيع المرأب وربما كذلك ورشة الخياطة ولو لم تظهر للوجود لكن في أية حالة من الأحوال بيع صيدلية.
حيث أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم على نص المادة 200 من القانون التجاري التي تجيز للمستأجر التنازل عن إيجاره لمشتري محله التجاري أو مؤسسته دون أن تجعل هذا الأخير خاضعا لقبول مالك وبالتالي فإن اعتماد قضاة الاستئناف على نص هذه المادة لا يعد خطئا في تطبيق القانون مما يجعل كسابقيه غير سديد.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة القانون بفرعيه الإثنين لتشابههما.
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف نص المواد 177 من القانون التجاري التي تجيز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه مستأجر المحل كما خالف القرار حسب الطاعنين نص المواد 491 ،490 و492 من القانون المدني المتعلقة بالعقود الخاصة بالإنتفاع بالشيء.
حيث أنه سبق ضمن الرد عن الوجه الأول كون المجلس أكد أن إحداث محلين كان بموافقة المؤجر، مورث الطاعنين وأن ما تم سنة 1995 عبارة عن تحسينات وأن العبرة ليست في التغييرات في حد ذاتها بل حسب مدى الاضرار التي يمكن أن تلحق المؤجر وأنه فيما يتعلق ببيع جزء من المحل فإن المادة 200 من القانون التجاري لم تمنع بذلك وقضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا القانون وعليه فالوجه غير سديد وبالنتيجة الطعن غير مقبول.
164 المجلة القضائية 99/1 نقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان برارحي خالد مستيري فاطمة سليماني نور الدين
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
.. لهذه الأسباب