Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 181039 · 09/02/1999

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 181039, decision of 9 February 1999

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن "الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار..... ولما ثبت - في قضية الحال - أن حق الشفعة لا يمارس إلا على العقارات وأن المحل التجاري لا يعتبر عقارا بالمفهوم القانوني إذ أنه يتكون من أموال معنوية والمستأجر يعتبر منتفعا وبالتالي لا يستطيع ممارسة حق الشفعة في محل تجاري يوجد داخل عقار تم بيعه من قبل المؤجر الأصلي ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 181039 قرار بتاريخ ⁦1999/02/09⁩ قضية: (ع م ع) ضد: (س م ص) إيجار محل تجاري - حق الشفعة - عدم جواز ذلك لأن المحل لا يعتبر عقارا - رفض.

(المادة 794 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن "الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار.....

ولما ثبت - في قضية الحال - أن حق الشفعة لا يمارس إلا على العقارات وأن المحل التجاري لا يعتبر عقارا بالمفهوم القانوني إذ أنه يتكون من أموال معنوية والمستأجر يعتبر منتفعا وبالتالي لا يستطيع ممارسة حق الشفعة في محل تجاري يوجد داخل عقار تم بيعه من قبل المؤجر الأصلي ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مكرة الرد.

بعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا المقرر في 158 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ -تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيل باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى علي مسيعد طعن بطريق النقض بتاريخ 4 مايو 1997 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 19 فيفري 1997 القاضي برفض دعواه.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة بن لحرش صليحة عريضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن الأستاذ لبصيرة محمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (س.م) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن فريق سيدار لم يردوا رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 795 من القانون المدني ذلك أن الطاعن مستأجر المحل التجاري يعد منتفعا بموجب عقد الإيجار بمفهوم المادة السالفة الذكر ويجوز له أن يقوم بإجراءات الشفعة في حالة بيع العقار أين يوجد المحل التجاري.

حيث أنه من الثابت أن حق الشفعة المنصوص عليه في المواد 794 وما يليها من القانون المدني لا يمكن ممارسته إلا إذا تعلق الأمر ببيع عقار.

حيث أن المحل التجاري لا يعتبر عقارا بالمفهوم القانوني إذ أنه يتكون من أموال معنوية.

. وعليه فإن القرار المنتقد لم يخرق أي نص قانوني عندما رفض دعوى المستأجر الطاعن الرامية إلى ممارسة حق الشفعة في محل تجاري يوجد داخل عقار الذي تم بيعه من قبل المؤجر الأصلي.

159 الجلة القضائية ⁦99/1⁩ وحيث-متى كان-ذلك فإن-الوجه-غير-مبرر-الأمر-الذي-يؤدي إلى رفض-الطعن لعدم تأسيسه.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج . صالح عبد الرزاق مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل قريني أحمد برارحي خالد سليماني نور الدين صحراري علي مجبر محمد

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد.

أمين الضبط..

فلهذه الأسباب