Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 187119 · 31/05/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 187119, decision of 31 May 2000
جنحة الضرب والجرح العمدي والسب والشتم - إدائة - .. عدم إبراز عناصر التهمة - عجز طبي 06 أيام - خرق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يشترط القانون لإدانة المتهم أن يزيد العجز عن مدة 15 يوما وبالتالي فإن إدانة المتهم بجريمة الضرب والجرح العمدي بناء على شهادة طبية تحمل عجز 06 أيام ودون ذكر عناصر التهمة بالإضافة إلى عدم ذكر العبارات المشينة التي استخلصها المجلس لتأسيس قضائه في جريمة السب والشتم يعد خرقا للقانون
Text of the decision
ملف رقم 187119 قرار بتاريخ 2000 / 05 / 31
قضية (ا-ح) ضد (ش-م/ النيابة العامة)
الموضوع : جنحة الضرب والجرح العمدي والسب والشتم - إدائة - ..
عدم إبراز عناصر التهمة - عجز طبي 06 أيام - خرق القانون.
المبدأ :
يشترط القانون لإدانة المتهم أن يزيد العجز عن مدة 15 يوما وبالتالي فإن إدانة المتهم بجريمة الضرب والجرح العمدي بناء على شهادة طبية تحمل عجز 06 أيام ودون ذكر عناصر التهمة بالإضافة إلى عدم ذكر العبارات المشينة التي استخلصها المجلس لتأسيس قضائه في جريمة السب والشتم يعد خرقا للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عون اللّه بومدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره، والى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (أ ح) بتاريخ 1997/02/18 ضد القرار الصادر في 1997/02/11 عن مجلس قضاء الجزائر والذي قضى بتأييد الحكم الصادر في 1996/10/15 عن محكمة سيدي امحمد والذي قضى بادانة المتهمين (ش-م) و(أ_ح) والحكم على (ش-م) بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ و 2000 دج غرامة نافذة وعلى (أ- ح) بشهرين حبس مع ايقاف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 دج ورفض طلب المتهمين لتأسيسهما كأطراف مدنية من أجل ارتكابهم جنحتي الضرب والجروح العمدية المتبادلة والسب والشتم الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 264 و266 و 297 و 249 من قانون العقوبات.
408 المجلة القضانية
حيث تم تسديد الرسم القضائي.......
حيث جاء الطعن داخل الآجال القانونية.
حيث أودع الأستاذ عبد المجيد سيليني باسم موكله مذكرة ضمنها 04 أوجه تدعيما للطعن بالنقض. .
حيث استوفى هذا الطعن أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الأستاذ بوطالب تاج الدين باسم المدعى عليه المتهم الثاني في قضية الحال مذكرة جوابية طلب من خلالها رفض الطعن بالنقض المرفوع لعدم تأسيسه.
عن الوجه الثاني والوجه الثالث مسبقا والمؤديين للنقض :
المثارين معا لتكاملهما والمأخوذين من خرق القانون والاساءة في استعمال السلطة وانعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا بدون حق المتهم بجنحة الضرب والجروح العمدية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 من قانون العقوبات وذلك بعدما لاحظوا ضمن قرارهم بأن المدعو (ش- م) قد قدم شهادة طبية تمنح له 06 أيام عجز عن العمل وتم خرق القانون بدعوى أن
المادة المطبقة تشترط أن يستنتج من الضرب والجرح العمدي أو من كل عنف أو تعدي عجزا كلي عن العمل لمدة تفوق خمسة عشرة يوما..
.. بدعوى أيضا أن قضاة الموضوع طبقوا بدون تبرير المادتين 249 و 297 من قانون العقوبات.
بحيث أن المادة 249 تنض على انتحال اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير وبحيث أن المادة 297 تعرف السب .
وحيث أنه يتبين أن لا المحكمة ولا المجلس أوصفا هذه المخالفتين.
مَمَا سَبْقَ اشَارَتَهُ يَسْتَحَقَ القَرَار النقْض. .٢. .. : .
وبالفعل يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أدانوا العارض أولا على أساس الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264 من قانون العقوبات برغم من تسجيلهما في أسباب القرار أن مدة العجز.
الكلي الذي نتج عن هذا الفعل تساوي 06 أيام مخالفين بذلك أحكام هذه
المادة التي تنص صراحة على ((أن يكون هذا العجز عشرة يوما» وذكر
المادة 266 من قانون العقوبات ضمن المتابعة لا يؤثر على النقض المعاين طالما أن قضاة الموضوع لم يبرزوا العناصر الواجبة التوفر لتطبيق هذه المادة وهم في حالة عجز كلي أقل أو يساوي خمسة عشر يوما وقوع الضرب والجروح أو أعمال عنف بعد سبق الأصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، يضاف لذلك أن المادة 249 من قانون العقوبات لا علاقة لها مع وقائع القضية وأن المادة 297 من قانون العقوبات لا تؤسس المتابعة واتهام العارض لكونها تحتوي على تعريف السب فقط.
وعليه القرار المنتقد يتعرض للنقض بحكم مخالفته للقانون وانعدامه الأساس القانوني وبالفعل يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أدانوا العارض على أساس الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264 من قانون العقوبات برغم من تسجيلهم في أسباب القرار أن مدة العجز الكلي الناتج عن هذه الأفعال تقدر بستة 06 أيام مخالفين بذلك أحكام المادة المطبقة التي تشترط أن يزيد العجز عن خمسة عشرة يوما وأن ذكر المادة 266 من قانون العقوبات ضمن المتابعة لا يغئي عن هذه المخالفة للقنانون.
بحيث لم يبرزوا قضاة الموضوع العناصر المتمثلة في سبق الإصرار أو الترصد أو حمل السلاح هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن القرار يذكر أنه تطبيق المادة 249 من قانون العقوبات التي لا علاقة لها والوقائع المطروحة أمام المجلس ومن جهة ثالثة أدين المتهم على أساس جنحة السب والشتم مع ذكر تطبيق المادة 297 التي لا تؤسس معاقبة المتهم في انعدام تطبيق المادة 299 من نفس القانون بالإضافة إلى أن القرار لم يتبين من قراءته ذكر العبارات المشيئة التي استخلصها المجلس التأسيس قضائه.
وعليه الوجهين المثارين مؤسسين ويتعين التصريح بنقض وابطال القرار وبدون مناقشة الأوجه الأخرى.
410 المجلة القضائية
تقضي المحكمة العليا
- بقبول الطعن بالنقض شكلا.
- بنقض وابطال القرار فيه واحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها منه جديد طبقا للقانون.
- والمصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتشكلة من السادة :
فاتح محمد التيجاني عون اللّه بومدين بوزرتيني جمال براح منيرة أورز الدين وردية كريد سعد الدين خنشول أحسن يعلى نجاة وبحضور السيد : حبيش محمد وبمساعدة السيد : أقرقيقي عبد النور كاتب الضبط الرئيس المستشار المقرر المبلة القضانية
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشارة المستشارة المستشار المستشار المستشارة المجامي العام .. كاتب الضبط . ..
..................................... .
.w..........