Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 187692 · 23/12/1997
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 187692, decision of 23 December 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه ((في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له المصلحة. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بين مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 187692 قرار بتاريخ 1997/12/23 قضية: (ش ز) ضد: (ب أ) الولاية بعد وفاة الأب - الحكم بمنح الولاية لغير الأم دون إثبات تعارض المصالح بين القصر والولي - مخالفة القانون.
(المادتين 87-90 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه ((في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له المصلحة.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون.
ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بين مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/05/13، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى (ص.ب.ع) القادر الستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن (ش ز)، طلبت بواسطة وكيلها الأستاذ حدادي عمرو المخامي المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالبويرة نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 1997/01/19 القاضي بالناء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26 جوان 1996 القاضي بتعيين (ب أ) كوصي وقيم على أحفاده القصر (س) (م) (س أ) للقيام بشؤونهم وتربيتهم وإدارة أموالهم مثل الولي الشرعي لهم وتعديله بحفظ حقوق المدعى الأصلي في طلب تعيين متصرف على أحفاده في دعوى أخرى.
حيث أن الطاعنة إستندت في تدعيم طعنها على وجنهين.
حيث أن المطعون ضده رد على الأوجه المذكورة وإلتمس نقض القرار.
حيث إن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر تطبيقا لأحكام المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية، وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وعليه فإن المحكمة العليا:
عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من مخالفة المادتين 87 و90 من قانون الأسرة.
حيث أن المادة 87 من قانون الأسرة تنص على أن الأب يكون وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
حيث أن ولاية الأم (ش ز) ولاية منحها لها القانون لا تنقل لغيرها إلا إذا ثبت تعارض مصلحتها مع مصلحة أولادها القصر طبقا لما نصت عليه المادة 90 من قانون الأسرة ولما لم يثبت تعارض المصلحتين في قضية الحال فإن القضاء جنح الولاية لغيرها أو تعيين متصرف خاص تلقائيا يعتبر ممخالفا للقانون (المادتين 87 و90 من قانون الأسرة فقاضي الموضوع حين قضى بالتعيين المطعون ضده (أ ب) كوصي وقيم على أحفاده القصر، وقضاة الإستئناف في قضائهم بحفظ حقوق المطعون ضده في طلب تعيين متصرف على أحفاده فإن قضائهم جاء مخالفا للقانون في المادتين 87 و90 من قانون الأسرة الأمر الذي تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل طبقا للقانون.
حيث أن المصاريف تقع على عاتق من خسر القضية طبقا للمادة 270 من .
قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا .
ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 1997/01/19 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل بتشكيلة أخرى طبقا للقانون.
وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا ... غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
المجاة القضائية 97/1 هويدي الهاشمي بلقاسم عبد القادر نعمان السعيد وبحضور السيد حروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.
الجلة القضائية