Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 18828 · 17/04/1979
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 18828, decision of 17 April 1979
Keywords: قاضي التحقيق · أمر بالتخلي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى لفائدة محقق آخر، بسبب كون المتهم محبوسا في دائرة اختصاص القاضي المتخلى لفائدته، ثم إصدار هذا الأخير أمرا بتخليه عن الدعوى، لأن المتهم لا يقيم في دائرته بعد الإفراج عليه، أصبح هذا الأمر يشكل تنازعا في الاختصاص، بعد صيرورة كل من الأمرين نهائيا ؛ الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي التي تفصل في ذلك (المادة 546 ق إج). التخلي أخذ موافقة النيابة، والتشاور مع القاضي الذي يوجد في دائرة اختصاصه المتهم، للتأكد من وجود هذا الأخير بالحبس، ويبطل الأمر الذي لم يراع هذه الإجراءات
Articles applied
- Article 545Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 546Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان: 545 و 546 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 18828 قرار بتاريخ 1979/04/17
قضية النيابة العامة ضد (س. ع) وشركة سونيتاكس
الموضوع: تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية: قاضي التحقيق - أمر بالتخلي.
المرجع القانوني: المادتان: 545 و 546 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى لفائدة محقق آخر، بسبب كون المتهم محبوسا في دائرة اختصاص القاضي المتخلى لفائدته، ثم إصدار هذا الأخير أمرا بتخليه عن الدعوى، لأن المتهم لا يقيم في دائرته بعد الإفراج عليه، أصبح هذا الأمر يشكل تنازعا في الاختصاص، بعد صيرورة كل من الأمرين نهائيا ؛
الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي التي تفصل في ذلك (المادة 546 ق إج).
التخلي أخذ موافقة النيابة، والتشاور مع القاضي الذي يوجد في دائرة اختصاصه المتهم، للتأكد من وجود هذا الأخير بالحبس، ويبطل الأمر الذي لم يراع هذه الإجراءات.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد بغدادي جيلالي في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد قسول عبد القادر في طلباته.
ونظرا للعريضة التي قدمها النائب العام لدى المجلس الأعلى طالبا فيها من الغرفة الجنائية الأولى الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين الأمرين بالتخلي الصادرين، الأول في 30 جوان 1977 من قاضي التحقيق بالجزائر العاصمة ، والثاني في 30 مارس 1978 من محقق محكمة وهران.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
وحيث يستفاد من أوراق الملف وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة طلب في 5 سبتمبر 1976 فتح تحقيق ضد المدعو (س.ع) من أجل إصدار عدة صكوك بدون رصيد لفائدة الشركة الوطنية لصناعة النسيج وذلك على إثر تقديم شكوى مع ادعاء مدني من طرف الشركة المذكورة.
وحيث ان قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر - بدلا من أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم وبإيداعه في السجن وفقا لطلبات النيابة- اقتصر على صدور أمر بالتخلي لصالح زميله بوهران بدعوى أن مرتكب الجرائم معتقل هناك.
وحيث ان قاضي التحقيق بوهران اصدر في دوره امرا بالتخلي عن متابعة التحقيق في القضية باعتبار ان المتهم الذي أفرج عنه نهائيا لا يقيم بدائرته وأن مقر الشركة الوطنية لصناعة النسيج المدعية بالحق المدني يوجد بالجزائر العاصمة.
وحيث ان الأمرين صدرا عن محققين ينتميان إلى مجلسين مختلفين وأنهما أصبحا نهائيين لعدم وقوع الطعن فيهما.
وحيث أنه نشأ عنهما نزاع سلبي في الاختصاص يمنع السير في الدعوى.
وحيث ان الفصل في هذا التنازع من اختصاص المجلس الأعلى.
واعتمادا على هذا
حيث ان الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بمكان القبض عليه (المادة 40 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية)
وحيث انه لا أفضلية لمحقق على آخر إلا بالأسبقية في رفع الدعوى إليه.
وحيث ان القضية الحالية رفعت في بدء الأمر إلى قاضي التحقيق بالجزائر.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
وحيث ان هذا القاضي كان ومازال مختصا بالتحقيق فيها لان عدة صكوك قد سحبت في دائرته القضائية التي يوجد بها أيضا مقر الشركة الوطنية لصناعة النسيج المدعية بالحق المدني.
وحيث انه على فرض ان المتهم كان معتقلا بوهران إبان فتح التحقيق فإنه كان يتعين على قاضي التحقيق بالجزائر ألا يصدر أمرا بالتخلي إلا بعد الحصول على موافقة النيابة ومحقق وهران واتفاق الجميع كتابة على الإجراءات التي يجب اتخاذها لكي لا يفلت الجاني من يد العدالة.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى- فصلا في تنازع الاختصاص:
بإبطال أمر قاضي التحقيق بالجزائر العاصمة الصادر في 30 جوان 1977 وبإحالة القضية عليه لمتابعة التحقيق فيها طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى والمتركبة من السادة:
جيلالي بغدادي الرئيس المقرر العممري مستشار لبني مستشار
بحضور السيد : قسول عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بازا رابح - الكاتب.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص