Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 188918 · 12/05/1999

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 188918, decision of 12 May 1999

دعوى تكملة الثمن (بيع)

Keywords: آجال رفعها · سقوطها بالتقادم · نقض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقررقانونا أنه «تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع». إن القضاء بسقوط تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن التي رفعها الطاعن اعتمادا على تاريخ رفع الدعوى الثانية المؤرخة في ⁦1996/10/17⁩ هو تأسيس خاطئ، إذكان ينبغي احتساب بداية مدة التقادم من تاريخ رفع الدعوى الأولى المؤرخة في ⁦1995/10/17⁩ الذي يعتبر إجراء قضائيا يوقف بدء سريان التقادم المحدد بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد البيع مما يجعل دعوى تكملة الثمن رفعت ضمن الأجل القانوني ومتى كان كذلك فإن قرار المجلس قد خرق أحكام المادة 359 من القانون المدني، مما يستوجب نقضه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 359 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0188918 قرار بتاريخ ⁦1999/05/12⁩@

قضية (ت.م) ضد فريق (م)

الموضوع : دعوى تكملة الثمن (بيع)

الكلمات الأساسية: آجال رفعها - سقوطها بالتقادم - نقض.

المرجع القانوني : المادة 359 من القانون المدني.

المبدأ : من المقررقانونا أنه «تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع».

إن القضاء بسقوط تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن التي رفعها الطاعن اعتمادا على تاريخ رفع الدعوى الثانية المؤرخة في ⁦1996/10/17⁩ هو تأسيس خاطئ، إذكان ينبغي احتساب بداية مدة التقادم من تاريخ رفع الدعوى الأولى المؤرخة في ⁦1995/10/17⁩ الذي يعتبر إجراء قضائيا يوقف بدء سريان التقادم المحدد بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد البيع مما يجعل دعوى تكملة الثمن رفعت ضمن الأجل القانوني ومتى كان كذلك فإن قرار المجلس قد خرق أحكام المادة 359 من القانون المدني، مما يستوجب نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

٣ منشور في العدد الأول 2000، ص 85.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 25 أوت 1997.

وبعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رابح عيبودي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ت.م) في ⁦1997/08/25⁩ بواسطة الأستاذ بولمعيز أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بقسنطينة في ⁦1997/04/07⁩ القاضي بسقوط الدعوى بالتقادم والتي رفعها طالبا الحكم على المدعى عليهم بتكملة ثمن العقار إلى أربعة أخماس تطبيقا لنص

المادة 358 من القانون المدني على أساس أنه وقع في غبن عند إبرام عقد البيع.

حيث أن الطعن يستند إلى وجهين اثنين.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول من ناحية الشكل.

حيث أحيل ملف الطعن إلى النيابة العامة للاطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة التمس فيها رفض الطعن.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، فعقد البيع للسكن تم في ⁦1993/02/22⁩ ورفع الدعوى الابتدائية كان في ⁦1995/10/17⁩، فالعارض احترم المهلة القانونية التي لم تتجاوز العامين ونصف، وبالتالي فالمجلس بقضائه بسقوط الدعوى يكون قد خالف المادتين 359 ،358 من القانون المدني، كما أنه أشار إلى المواد 424 ،323 ،106 ،90 مدني مع أنها بعيدة عن موضوع النزاع.

الوجه الثاني : انعدام أو قصور الأسباب، فالمجلس لم يتعرض للأسباب الجدية المقنعة لما ذهب إليه بل اقتصر على سرد بعض المواد القانونية التي لا يمكن العمل بها في قضية الحال.

كما لم يناقش وسائل ودفوع الطاعن ولم يتفحص الوثائق الدالة على حقه فيما يطلبه.

عن الوجه الأول :

حيث أنه ثابت من ملف الطعن والوثائق التي تضمنها أن الطاعن كان قد رفع دعواه الأولى بتاريخ ⁦1995/10/17⁩ تم الفصل فيها بحكم مؤرخ في ⁦1996/01/20⁩ صرح بعدم قبولها شكلا لعدم احترام الإجراء المنصوص عليه بالمادة 85 من المرسوم رقم ⁦76-63⁩ المؤرخ في ⁦1976/03/25⁩ المتعلق بالسجل العقاري والخاص بإشهار عريضة افتتاح الدعوى.

حيث أنه وبناء على ذلك لجأ إلى رفع دعوى ثانية بتاريخ ⁦1996/03/16⁩ انتهت بالرفض لعدم التأسيس وعلى إثر استئنافه صدر القرار المطعون فيه بالسقوط بالتقادم نظرا لكون عقد البيع مؤرخ في ⁦1993/03/22⁩.

حيث أن المجلس أخذ كتاريخ لاحتساب بدء مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 359 من القانون المدني تاريخ رفع الدعوى الثانية الموافق ⁦1996/03/18⁩ في حين أنه كان عليه أن يأخذ بتاريخ رفع الدعوى الأولى الموافق بتاريخ ⁦1995/10/17⁩ الذي يعتبر إجراء قضائيا يوقف بدء سريان التقادم المحدد بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد البيع، فالمعروف أن كل إجراء يقوم به صاحب الحق أمام القضاء يمكن أن يرتب آثاره من حيث احتساب مدة التقادم وهي هنا المطالبة القضائية حسب نص المادة 317 من القانون المدني.

حيث أن دعوى تكملة الثمن رفعت ضمن الأجل القانوني فعلا والمجلس خرق أحكام المادة 359 مدني مما يستوجب النقض دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا لتأسيسه.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس القضائي بقسنطينة في ⁦1996/04/07⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المدعى عليهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي رامول محمد طالب أحمد بلعيز الطيب جصاص أحمد بوزياني نذير سرايدي أنيسة بوتارن فايزة

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بارة كمال - أمين الضبط.

رئيس القسم