Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 207978 · 19/05/1999
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 207978, arrêt du 19 mai 1999
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه ((إذا ألغت الجهة القضائية الإستثنافية حكما غير قطعي مستانف فإنه يجوز لها التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها». : المستفاد - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند نظرهم في الإستئناف المرفوع أمامهم ضد حكم غير قطعي، فإنهم ألغوا الحكم المستأنف وتصدوا إلى الدعوى رغم أن القضية لم تكن مهيأة للفصل فيها. وبقضائهم كما فعلوا فإنهم خرقوا أحكام المادة 109 من قانون الإجراءات المدنية وكذا مبدأ التقاضي على درجتين مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 207978 قرار بتاريخ 1999/05/19 قضية: (ب ع) ضد : (ورثة أ غ) حكم غير قطعي - إلغاؤه - خرق مبدأ التقاضي على درجتين - خطأ في تطبيق القانون .
المادة 109 من قانون الإجراءات المدنية من المقرر قانونا أنه ((إذا ألغت الجهة القضائية الإستثنافية حكما غير قطعي مستانف فإنه يجوز لها التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها».
: المستفاد - من قضية الحال - أن قضاة المجلس عند نظرهم في الإستئناف المرفوع أمامهم ضد حكم غير قطعي، فإنهم ألغوا الحكم المستأنف وتصدوا إلى الدعوى رغم أن القضية لم تكن مهيأة للفصل فيها.
وبقضائهم كما فعلوا فإنهم خرقوا أحكام المادة 109 من قانون الإجراءات المدنية وكذا مبدأ التقاضي على درجتين مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة..
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وَبَعْدَ الإطلاعِ عَلَى مجموعَ أوراق ملّف الدّعوى وعلى عريضةَ الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1998/06/07 وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
89 المجلة القضائية 2000 / 1 وبعد الإستماغ إلى السيد، مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ارجمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
تاحيث طلب المسمي.(بع) نقضن قرار صادر بتاريخ 1997/09/20 من مجلس قضاء البليدة ألغى حكما غير قطعي مستأنف لديه وقضى من جديد بطرد الطاعن وكل شاغل بإذنه من الغرفة - موضوع النزاع - جيث أنه يستند إلى الوجه الوحيد:
: عن الوجه التلقائي: المثار من المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وخاصة أحكام المادة 109 إجراءات مدنية، لكون جهة الإستئناف ألغت حكما غير قطعي وبثت في الدعوى. رغم أنها غير مهيأة للحكم فيها.
حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد أن قاضي الدرجة الأولى أمر بإجراء خبرة أخرى لتتضخ له حقيقة إدعاءات الطرفين من أن الغرفة المتنازع عليها توجد بملكيته وهذا من حقه، ذلك أن يجري إن لزم الأمر خبرات ليصل إلى الحقيقة المكون لقناعته والممكنة له من الفصل في أصل النزاع.
ولما استأنف الخصوم الحكم المؤرخ في 1995/12/12 الآمر بالخبرة كان على جهة الإستئثاف أمام غموض خبرة الخبير أحمّد رشيد وعدم استَعمالَ الطَاعنُ لحق الدفاع حول المحضر المحرر من اللجنة الولائية بتاريخ 1989/03/04 أن تعيد القضية لقاضي الدرجة الأولى لكونها والحالة تلك غير مهيأة للفصل فيها حتى تأخذ الدرجة الأولى حقها من التقاضي ولما لم تفعل ذلك وفصلت رأسا في الدعوى تكون ودون حاجة لمناقشة الوجه الوحيد المثار من الطاعن قد خرقت أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 109 إجراءات مدنية أيضا مبدأ التقاضي على درجتين وعرضت قرارها للثقض. ١٣ ٢٠٠
وحيث لم يبق لجهة الإستثناف ما يمكن الفصل فيه بعد النقض مما يتعين النقض بدون إحالة طبقا لأحكام المادة 269 إجراءات مدنية.
90 المجلة القضائية 2000 / 1
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1997/09/20 من مجلس قضاء البليدة بدون إحالة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة تسعة وتسعين تسعمائة ألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:.
مقراني حمادي مزيان عمر بلعربية فاطمة الزهراء حاج صادوق جيلالي وبحضور السيد رحمين إبراهيم المحامي العام وبمساعدة السيدة براهيمي مليكة أمينة ضبط رئيسية.
... .
. :.
لهذه الأسباب الرئيس المقرر رئيس قسم المستشارة المستشار .: :
. . :