Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 179572 · 17/03/1999
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 179572, decision of 17 March 1999
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بأن ملكية الطاعنين غير محصورة لأن لهم ممر عرضه متر واحد، في حين أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتبين أن أرض الطاعنين محصورة وأن الممر الوحيد الموجود بها لا يسمح لهم بإيصال مواد البناء وعليه فإن قضاة المجلس برفضهم للدعوى يكونون قد حرموا المدعيين من حق الإرتفاق وأساءوا تطبيق القانون
Text of the decision
ملف رقم 179572 قرار بتاريخ 1999/03/17 قضية: (ورثة م غ ١) ضد: ( ب أ) أرض محصورة - ممر واحد عرضه متر واحد - القضاء بأن الملكية غير محصورة - سوء تطبيق القانون.
المادة 693 من القانون المدني من المقرر قانونا أنه «يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك».
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بأن ملكية الطاعنين غير محصورة لأن لهم ممر عرضه متر واحد، في حين أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتبين أن أرض الطاعنين محصورة وأن الممر الوحيد الموجود بها لا يسمح لهم بإيصال مواد البناء وعليه فإن قضاة المجلس برفضهم للدعوى يكونون قد حرموا المدعيين من حق الإرتفاق وأساءوا تطبيق القانون.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 09 أفريل 1997 .
105 المجلة القضائية 99/1 ويعد الإستماع إلى السيد علي الواحد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب...
وإلى السيد ب. رحمين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن ورثة المرحوم (غ أ) طعنوا بواسطة محاميهم الأستاذ محمد بغدادي في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 1996/10/21 والقاضي بإلغاء الحكم المعاد وبرفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده لم يتوصل بعريضة الطعن بسبب النقض في العنوان.
حيث أن النائب العام التمس في طلباته المكتوبة نقض القرار.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطاعنين أثاروا وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من تناقض، قصور وانعدام الأسباب.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون (المادتان 693-694 من القانون المدني).
عن الوجه الثاني: ودون التطرق إلى الوجه الأول.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه كون قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق أحكام المادتين 693-694 من القانون المدني وذلك عند ما فصلوا بأن ملكيتهم غير محصورة لأن لهم ممر عرضة متر واحد وأنه بالرجوع إلى الخبرة المدرجة بالملف يتبين بأن أرضهم المقام عليها البناء محصورة وليس لها إلا ممر واحد من الجهة الشرقية الشمالية عرضه متر واحد لا يسمح له بإيصال مواد البناء.
حيث أنه طبقا للمادتين 693-694 من القانون المدني فإنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ولكنه غير كافي أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك.
106 المجلة القضائية 99/1 -حيث أن قضاة المجلس برفضهم للدعوى يكونون قد حرموا المدعيون من حق.
الإرتفاق وبالتالي أساءوا تطبيق المادتين المذكورتين وعرضوا قرارهم للنقض والبطلان.
حيث أنه من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 1996/10/21 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل فيها مجددا طبقا للقانون مشكلا من هيئة أخرى.
وحملت المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:
مقراني حمادي مزيان عمر علي الواحد زرقان محمد الصالح مختاري جلول بلعربية فاطمة الزهراء
بحضور السيد رحمين المحامي العام وبمساعدة السيد حابا مختار كاتب ضبط.
فلهذه الأسباب الرئيس رئيس قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشارة