Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 189260 · 21/04/1998
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 189260, decision of 21 April 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن أجرة السكن حيث تمارس الحضانة تكون على الوالد. ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل الإيجار للمطعون ضدها رغم أنها عاملة لكون أن أجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الاسرة، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 189260 قرار بتاريخ 1998/04/21 قضية: (ت م) ضد: (ب ف) ممارسة الحضانة - أجرة السكن - إسنادها للوالد.
(المادة 72 من ق. أ) من المقرر قانونا أن أجرة السكن حيث تمارس الحضانة تكون على الوالد.
ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل الإيجار للمطعون ضدها رغم أنها عاملة لكون أن أجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد طبقا لأحكام
المادة 72 من قانون الاسرة، طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/09/03 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
213 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسمى (ت م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/01/05 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد الصادر يوم 1996/04/14 القاضي بالطلاق والتعويض وحضانة البنتين مع نفقتهما وبدل الإيجار مع تعديله بخفض نفقة البنتين.
حيث إستند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض.
حيث إلتمست المطعون ضدما رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الملف لم يعرض على النائب العام طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن وحيث أن الملف لا علاقة له بحالة الأشخاص بل يتعلق بخصوص النفقة وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب.
بدعوى أن القرار المنتقد عندما أيد الحكم المستأنف القاضي على الطاعن بدفع مبلغ ألفي دينار شهريا كبدل للإيجار لممارسة حضانة البنتين دون الأخذ في الإعتبار عمل الأم المطعون ضدها.
لكن وحيث أن المادة 72 من قانون الأسرة تقضي بأن أجرة السكن لممارسة حضانة الولد تكون على والده وعليه فهذا الوجه أيضا غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
214 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رفض الطعن، وعلى الطاعن الصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط، 215 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية