Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 194378 · 28/06/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 194378, decision of 28 June 2000

تقادم مكسب - حقوق ميراثية - سن الرشد - سريان اجل التقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

سريان أجل تقادم الحقوق الميراثية في حالة وجود قصر لا يبدأ إلا من تاريخ بلوغهم سن الرشد القانونية

Text of the decision

ملف رقم 194378 قرار بتاريخ ⁦2000/06/28⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.م)

الموضوع: تقادم مكسب - حقوق ميراثية - سن الرشد - سريان اجل التقادم.

المبدأ : سريان أجل تقادم الحقوق الميراثية في حالة وجود قصر لا يبدأ إلا من تاريخ بلوغهم سن الرشد القانونية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية. وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 نوفمبر 1997. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار .

حيث أن المسماة (ب.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ 25/ ⁦1997/11⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 24 /⁦1996/10⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة فرندة بتاريخ -⁦1996/01/14⁩ والقضاء من جديد برفض طلبات.

المدعية - الطاعنة للتقادم.

حيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ : بومدين بشير عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ: عدو محمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن

حيث أنه وتدعيما لطعنها تثير الطاعنة وجهين:

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ويتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول: مستمد من كون أن القرار المطعون فيه تجاهل ذكر طلبات ودفوع الخصوم كما أنه لم يرد عليها مما يعد خرقا لأشكال جوهرية في الإجراءات.

الفرع الثاني: مستمد من كون أن القرار المطعون فيه يشير إلى أن القضية أدخلت في المداولة لنفس اليوم مما يعد خرقا للمادة 142 من ق.إ.م التي تنص على أنه "وبعد إقفال باب المناقشة يحيل المجلس الدعوى للمداولة. ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه كما أنه وعلاوة على ذلك فإنه لا يوجد ما يثبت أنه تمت قراءة التقرير كما تستوجبه المادة 140 من ق.إ.م.

الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون: بدعوى أن قضاة المجلس إعتمدوا في-تأسيس قرارهم..

على التقادم المسقط (إستنادا إلى المادة 829 من القانون المدني) بكون مورث الطرفين توفي في 1947 وأن الطاعنة راحت تطالب أخاها المطعون ضده بحقوقها الميراثية في ⁦1992/10/31⁩ بعد مرور أكثر من 44 سنة إلا أنهم تناسوا أن الطاعنة مولودة في سنة 1942 حسب شهادة ميلادها المرفقة بالملف وأن التقادم لا يحسب في حقها إلا من تاريخ بلوغها سن الرشد القانوني طبقا لأحكام المادة 40 من القانون المدني وهي 19 سنة ومن هنا فإن الطاعنة لم تبلغ سن الرشد إلا في سنة 1961 ومن هذا التاريخ إلى غاية تاريخ رفع الدعوى في ⁦1992/10/31⁩ لم تمض مدة 33 سنة المنصوص عليها بالمادة 829 من القانون المدني ومن هنا فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا تطبيق القانون.

الرد على الأوجه

عن الوجه الثاني مباشرة والمأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون:

حيث فعلا أنه وبالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة شهادة ميلاد الطاعنة وفريضة مورثها المرحوم (ب.خ.ب) أن الطاعنة مولودة في ⁦1942/04/01⁩ وان المورث توفي سنة 1947 ولما كان ثابتا أنها بادرت إلى المطالبة بحقوقها الميراثية بدعوى رفعته ضد المطعون ضده في ⁦1992/10/01⁩ فإن قضاة الاستئناف بقضائهم برفض دعواها على أساس التقادم المسقط استنادا إلى

المادة 829 من القانون المدني بدعوى أنه مضى أكثر من 33 سنة من تاريخ وفاة المورث المشترك للطرفين إلى تاريخ رفع الدعوى لم يأخذوا في الحسبان أن الطاعنة لم تبلغ سن الرشد التي لا تؤهلها قانونا إلا سنة 1963 بحيث كانت سن الرشد آنذاك في ظل القانون القديم محددة ب21 سنة ومن هنا فإن قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون فيما لم يراعوا أحكام المادة 316 فقرة 2 من القانون المدني في احتساب مدة التقادم المسقط مما يجعل قرارهم عرضة للنقض وهذا دون الحاجة إلى التطرق إلى باقي الأوجه.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضده عملا بالمادة 270 من ق.إ.م.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1996/10/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون، وعلى المدعى عليه في الطعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم عدالة الهاشمي بودي سليمان رواينية عمار أيت قرين الشريف وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي: العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

المستشار المقرر المستشار.