Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 195485 · 28/07/1999
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 195485, decision of 28 July 1999
فعل مخل بالحياء - براءة - عدم إعطاء التكييف الحقيقي للوقائع - سوء تطبيق القانون وقصور في التسبيب - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن تأسيس القرار على مسألة المحاولة - في قضية الحال - لتبرير البراءة يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات، لأنه لم يعطي الوصف الحقيقي للوقائع المنسوبة للمتهم على ضوء كل البيانات الواردة في ملف الدعوى
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 195485 قرار بتاريخ 1999/07/28
قضية (النيابة العامة) ضد (ل- ن)
الموضوع : فعل مخل بالحياء - براءة - عدم إعطاء التكييف الحقيقي للوقائع - سوء تطبيق القانون وقصور في التسبيب - نقض واحالة.
المرجع : المادة 2/333 قانون العقوبات.
المبدأ : إن تأسيس القرار على مسألة المحاولة - في قضية الحال - لتبرير البراءة يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات، لأنه لم يعطي الوصف الحقيقي للوقائع المنسوبة للمتهم على ضوء كل البيانات الواردة في ملف الدعوى.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار ضد القرار الصادر في 1997106109 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه بدعوى أنه كان يجب على هيئة المجلس أن تعطي الوصف أو التكييف الحقيقي لوقائع القضية وأن لا تبرر موقفها على النص الصريح الذي يطبق وهو المحاولة، المادة 30 من قانون العقوبات.
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ل-ن) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة أدرار بتهمة " الفعل المخل بالحياء على شخص من نفس الجنس" طبقا لنص المادة 2/333 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1997/04/20 أدانته بموجبه وقضت عليه بستة أشهر حبس نافذا و5000 دج غرامة نافذة.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المحكوم عليه المذكور، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء أدرار الغاء الحكم المعاد وبوجه التصدي التصريح بالبراءة.
حيث أن ما يأخذ هنا على هذا القرار هو وجيه لأن تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال كان على أساس الفعل العلني المخل بالحياء والمتمثل في فعل الشذوذ الجنسي ضد شخص من نفس الجنس وذلك وفقا لنص المادة 333 الفقرة الثانية من قانون العقوبات.
حيث أنه بدلا من التطرق بالذات الى هذه التهمة التي هي محل المتابعة الأصلية، فان المجلس راح يستخلص من محضر الضبطية القضائية وعلى الخصوص من تصريحات الضحية وجود محاولة لم يتم ذكرها صراحة في خضم الحكم المستأنف ولا في اجراءات الاحالة عن طريق التلبس.
270 المجلة القضانية
حيث أن التأسيس فقط على مسألة المحاولة لتبرير التصريح بالبراءة يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا للقواعد الجوهرية في الاجراءات اذ أنه كان يتعين الاعطاء للوقائع المنسوبة الى المتهم الوصف القانوني الصحيح على ضوء كل البيانات التي تضمنها ملف الدعوى والتي في الواقع تفيد توافر أركان جنحة الاغراء بقصد التحديض على الفسق وذلك بالاشارة والأقوال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 347 من قانون العقوبات، مع العلم أن المحاولة أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة معاقب عليها كذلك وعليه فالوجه المثار في محله وينجر عنه البطلان.
للهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة يلا 6، حي سعيد حوي 027ر20547 طبع دار القصية للنشر
ة - 16012، الجزائ الفاكس : 021547277 [email protected] : البريد الإلكتروني طبع بالجزائر، سنة 2002