Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 202230 · 27/09/1999

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 202230, decision of 27 September 1999

تهريب - نطاق جمركي - براءة - عدم نشر مقرر المدير العام للجمارك - مخالفة القانون. نقض واحالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة نقل المواشي بدون رخصة داخل النطاق الجمركي ورفض طلبات إدارة الجمارك لعدم نشر مقرر المدير العام لإدارة الجمارك الذي يخضع للمادة 30 من قانون الجمارك رغم ان القانون لم ينص على جزاء معين في حالة عدم نشر هذا المقرر يعد خرقا للقانون

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 202230 قرار بتاريخ ⁦1999/09/27⁩

قضية (إدارة الجمارك) .

ضد (ب-ل/س-ش/م-ن)/النيابة العامة)

الموضوع : تهريب - نطاق جمركي - براءة - عدم نشر مقرر المدير العام للجمارك - مخالفة القانون. نقض واحالة المرجع : المادة 30 من قانون الجمارك

المبدأ : إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة نقل المواشي بدون رخصة داخل النطاق الجمركي ورفض طلبات إدارة الجمارك لعدم نشر مقرر المدير العام لإدارة الجمارك الذي يخضع للمادة 30 من قانون الجمارك رغم ان القانون لم ينص على جزاء معين في حالة عدم نشر هذا المقرر يعد خرقا للقانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1997/11/04⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/10/29⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف جزائيا وبرفض طلبات الطرف المدني لعدم التاسيس وهذا على اثر استئناف النيابة والطرف المدني للحكم الصادر بتاريخ ⁦1996/10/28⁩ عن محكمة سدراتة والقاضي ببراءة المتهمين (ب-ل)، (س-ش)، (م-ن) مع الأمربرد المواشي ووسيلة النقل الى صاحبها.

حيث ان الطاعنة اثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق المواد 326 ،303 ،282 ،272 ،2 ،257 ،254 ،220 من قانون الجمارك والقرار الوزاري المؤرخ في ⁦1991/01/26⁩ وذلك ان المخالفة الجمركية ثابتة في حق المتهمين كونهم كانوا يحملون مواشي على متن شاحنة بدون رخصة نقل أو تصريح طبقا لأحكام المادة 220 وما يليها من قانون الجمارك والقرار الوزاري المذكور، وان انعدام هذه الرخصة يثبت المخالفة ويبرر المتابعة تجاه المتهمين، وبفصل المجلس خلافا لذلك يكون قد خرق القانون.

وحيث أنه بالفعل ان المتهمين ضبطوا وهم ينقلون عدد من المواشي يفوق العدد المسموح بتنقل بدون رخصة داخل النطاق الجمركي.

وحيث أنه بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين بان قضاة المجلس عللوا قضاءهم برفض طلبات ادارة الجمارك على أساس ان مقرر المدير العام للجمارك الذي ادخل بلدية بئر بوحوش ضمن النطاق الجمركي لم ينشر طبقا لمتقضيات المادة 30 من قانون الجمارك.

وحيث أنه واذا كانت المادة 30 من قانون الجمارك تنص على نشر مقررات تحديد رسم النطاق الجمركي، الا ان قضاة المجلس لم يشيروا الى مصدر توصلهم الى عدم نشر هذا المقرر، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان القانون لم ينص على جزاء معين في حالة 206 المجلة القضانية عدم نشر هذا المقرر، ولم يجعل اغفال هذا الاجراء اي جزاء، وعليه

- فان قضاة المجلس يكونون قد حرقوا القانون بتطبيقهم لجزاء لم..

ينص عليه القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة . . .

.. . . ... ...

المجلة القضانية 207