Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 195946 · 29/09/1999
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 195946, decision of 29 September 1999
تهمة الفعل المخل بالحياء- إلغاء الحكم بعدم الإختصاص النوعي - براءة - دون تعليل. نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يسوغ لجهة الإستئناف إلغاء حكم يقضي بعدم الإختصاص النوعي والنطق في الموضوع بالبراءة دون تفنيد التعليل الخاص الذي بني عليه الحكم الأول. فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم من تهمة الفعل المخل بالحياء رغم توافر عناصرها ودون تعليل إلغاء الحكم المعاد يكون قد عرض قراره للقصور في التسبيب والبطلان. فضلا عن عدم مراعاة مقتضيات المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 195946 قرار بتاريخ 1999/09/29
قضية (النيابة العامة) ضد (د.ي / ن.ك / م.ا)
الموضوع : تهمة الفعل المخل بالحياء- إلغاء الحكم بعدم الإختصاص النوعي - براءة - دون تعليل. نقض واحالة.
المبدأ : لا يسوغ لجهة الإستئناف إلغاء حكم يقضي بعدم الإختصاص النوعي والنطق في الموضوع بالبراءة دون تفنيد التعليل الخاص الذي بني عليه الحكم الأول.
فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم من تهمة الفعل المخل بالحياء رغم توافر عناصرها ودون تعليل إلغاء الحكم المعاد يكون قد عرض قراره للقصور في التسبيب والبطلان.
فضلا عن عدم مراعاة مقتضيات المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة ضد القرار الصادر في 1997105/13 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهمين الثلاثة.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيداً للنقض مبنيا على القصور في التسبيب بدعوى أن قضاة الإستئناف أهملوا الإشارة إلى القرائن التي تضمنتها الشهادة الطبية التي أكدت الإعتداء الجنسي على الضحية كما أنه لم يرد في حيثيات قرارهم المطعون فيه ما يفيد وأن هذه الأخيرة قد أكدت في تصريحاتها أمام المحكمة بعناصر الفعل الذي تعرضت له وكذا مطابقتها في كل تفاصيلها وتصريحات المتهمين أمام الضبطية القضائية.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعوين (د-ي) و(ن-ك) و(م-١) أحيلوا من طرف قاضي التحقيق على قسم الجنح لدى محكمة أولاد جلال بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصر طبقا للمادة 1/334 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقهم حكما بتاريخ 1997/03/29 صرحت بموجبه بعدم الإختصاص كون أن الوقائع تشكل الجناية المنصوصي والمعاقب عليها بالمادة 335 من القانون نفسه.
حيث أنه حال نظرها في الإستئناف المرفوع من لدن المتهمين الثلاثة المذكورين، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء بسكرة إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالبراءة.
حيث يجب أولا التذكير بأن الحكم الإبتدائي لم يفصل أصلا في موضوع الدعوى وإنما إكتفى بالتصريح بعدم الإختصاص النوعي 180 المجلة القضائية لما عاين أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في قضية الحال تشكل بكل عناصرها الجناية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 335 من قانون العقوبات، مستخلصا ذلك من تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية ومن تصريحات الضحية أمام هذه الجهة وأمام قاضي التحقيق والمحكمة، وكذا من الشهادات الطبية المحررة من طرف الدكتورة س. ليلى الإختصاصية في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بباتئة والمؤرخة في 1997/01/06 تحت رقم 01 م ل / 1997 والتي تبين أن الضحية فعلا تعرضت للفعل المخل بالحياء.
حيث أن المجلس الذي أخطر بهذه القضية عن طريق الإستئناف المرفوع في هذا الحكم من قبل المتهمين الثلاثة راح يناقش مباشرة في الموضوع، مصرحا في النهاية ببراءتهم لعدم وجود ما يثبت قيامهم بالإعتداء على الضحية، مما يفيد من خلال هذا التصدي أن الجهة المذكورة قد تمسكت باختصاصها النوعي أي أنها اعتبرت الوقائع محل المتابعة لا تشكل جناية، إلا أنها تكون قد اغفلت تماما الإشارة صراحة إلى الأسباب الداعية إلى ذلك، ولم تأخذ بتاتا بعين الإعتبار المعطيات التي جاءت بها المحكمة لتبرير الطابع الجنائي للجريمة المنسوبة إلى المتهمين والتي إستخلصتها كلها أساسا من نتائج الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية، والتي تؤكد تعرضها للفعل المخل بالحياء بعنصره المكون له وهو العنف والظرف المشدد له المتمثل في قصر السن طبقا للمادة 335 من قانون العقوبات.
حيث أنه لا يسوغ لجهة الإستئناف إلغاء حكم يقضي بعدم الإختصاص النوعي والنطق في الموضوع بالبراءة دون تفنيد أولا التعليل الخاص الذي بني عليه هذا الحكم والذي كان من المفروض أن يجال أصلا أمام غرفة الإتهام كما تنص عنه المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك قصد فك النزاع ما بين القضاة وفقا للإجتهاد المعمول به في هذا الشأن، والذي يجعل من محكمة الجنايات الجهة المختصة التي يرجع إليها في الأخير البت في الدعوى، إما على أساس جناية أو جنحة أو مخالفة، وعليه فالقرار المطعون يعد مشوبا بالقصور بالتسبيب وبالتالي قابلا للبطلان.
الهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
182 المجلة القضائية