Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 196203 · 30/06/1998

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 196203, decision of 30 June 1998

حكم مدني - تعويضات - عدم ذكر الأشياء المسروقة - تعويضات جزافية - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا ولاتكتفي بالعموميات، وفي حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض. والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية للأطراف المدنية دون ذكر الأشياء المسروقة مما جعله ناقص التعليل تترتب عنه النقض

Text of the decision

ملف رقم 196203 قرار بتاريخ ⁦1998/6/30⁩

قضية (ب-ص) ضد (ب-م ومن معه)

الموضوع : حكم مدني - تعويضات - عدم ذكر الأشياء المسروقة - تعويضات جزافية - لا.

المرجع : المادتان

- 182 من قانون المدني

- 316 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا ولاتكتفي بالعموميات، وفي حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض.

والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية للأطراف المدنية دون ذكر الأشياء المسروقة مما جعله ناقص التعليل تترتب عنه النقض.

١ - حد قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1998/06/30⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

596 المجلة القضائية

- بين : (م-ص) مسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بقالمة.

والقائم في حقه الأستاذ/ إبراهمية أعلي محامي معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره بنهج سليماني عمار رقم 5 - قالمة - الطاعن بالنقض من جهة وبين : (ب-م)، (ب-ع)، (ع-ف)، (ب-س) (ضحايا) النيابة العامة.

المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد / بن شاوش كمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات احمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم/(م-ص) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1997/07/12⁩ عن محكمة الجنايات بقالمة القاضي عليه أن يدفع تعويضا للضحايا (ع-ف) مبلغ 25 سنتيم بعد إصدار حكم جنائي القاضي على الطاعن عقوبة 7 سنوات سجنا من أجل السرقة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا .

حيث أن الأستاذ/ إبراهمية أعلي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع مذكرة طعن في حق (م-ص) أثار فيها وجها واحدا للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى أن مايثيره الطاعن في غير محله وغير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.

عن الوجه المثار من الدفاع في حق الطاعن والمأخوذ من القصور في "التسبيب طبقا للمادة 47500 ق.إ.ج. بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم موضوع الطعن بالنقض في الجانب المدني وبالخصوص فيما يتعلق منه بتقدير الناتج عن الضرر لأن القانون ينص على ذكر المقاييس التي توصل بها السادة قضاة المحكمة الجنائية لتقدير التعويض كتقدير قيمة الأشياء المسروقة بدقة لأنه طبقا للمواد 182 - 131 - 130 من القانون المدني يجب أن يتم تقدير التعويض عن الضرر تحت مراعاة الظروف الغامضة للوقائع لتقدير حق الضحية من التعويض وهذا لم يشار إليه السادة قضاة المحكمة الجنائية عند فصلهم في الدعوى المدنية ومنحو الضحية مبلغ 25 مليون سنتيم كتعويض إجمالي.

حيث أنه بالرجوع إلى دراسة الحكم المدني الصادر من محكمة الجنايات يتبين أنه إعتمد على تسبيب ناقص للوصول إلى منح التعويض.

وحيث أنه لم يذكر ماهي الأشياء المسروقة وماهي قيمتها واكتف بالقول أنه :« حيث أن المدعيين مدنيا تقدموا كطرف مدني» مطالبين الحكم على المدعي عليه بأدائه « إليهم مبلغ إجمالي قدره 10 مليون سنتيم».

وحيث أنه يذكر ضررا أكيدا لحق بالمدعو : (ع-ف)، (ب-س)، (ب-م)، (ب-م)». مما يستوجب «جبره».

وحيث أن الحكم يقدر قيمة التعويض كمايلي :

وحيث أن طلبات التعويض « المقدم من طرف محامي الأطراف المدنية». " والضحية والمقدر ب 40 مليون سنتيم مبالغ» منه ويجب حينئن إرجاعه إلى الحد المعقول « إلى مبلغ 25 مليون سنتيم جزائري تعويض عن كافة الأضرار».

598 المجلة القضانية

وحيث أن الحكم لم يبين الطريقة المستعملة من طرف قضاة الموضوع..

لتخفيض المبلغ المطلوب المقياس عليها.

وحيث أنه يتبين أن الحكم غير مسبب بما فيه الكفاية وأنه إقتصر على منح تعويض حسب منطوقه إلى طرف مدني واحد وهي (ع-ف) متجاهلا الأطراف المدنية الأخرى.

وحيث أن مثل هذا الخلل يعرض الحكم للنقض لأن المادة 316 ق. إج تشترط أن تكون هذه الأحكام مسببة تسبيبا كافيا. وعليه فإن الوجه مؤسس.

وحيث أنه متى كان كذلك تستوجب نقض وإبطال الحكم في شطره المدني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا .. وموضوعا في جهته المدنية.

ونقض وابطال الحكم المدني وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة الجنائية مشكلة تشكيلة أخرى للفصل فيها في الجانب المدني من جديد طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

-بوشناقي عبد الرحيم -الرئيس بن شاوش كمال المستشار المقرر بوركبة حكيمة المستشار دهينة خالد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط 600 المجلة القضائية