Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 197920 · 28/06/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 197920, decision of 28 June 2000

ملكية - دفتر عقاري - سند إثباتها - نعم - القضاء بخلاف ذلك - نقض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الدفتر العقاري الحرر على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي يشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية ولما لم يعتبر قضاة المجلس في قضية الحال الدفتر العقاري المستظهر به سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون

Text of the decision

ملف رقم 197920 قرار بتاريخ ⁦2000/06/28⁩

قضية (و.ز.م) ضد (و.ح.ر)

الموضوع: ملكية - دفتر عقاري - سند إثباتها - نعم - القضاء بخلاف ذلك - نقض.

المبدأ: الدفتر العقاري الحرر على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي يشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية ولما لم يعتبر قضاة المجلس في قضية الحال الدفتر العقاري المستظهر به سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نسه؟

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 18 جانفي 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد / رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب، وإلى السيد/ بن شور عَبدَ القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن ورثة (ز.م) أرملته وأبناؤه المذكورين أعلاه طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/01/18⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/07/08⁩ القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة ومنه تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1987/09/26⁩ الذي يقضي برفض الدعوى التي رفعها (ز.م) لعدم التأسيس.

.. حيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/بن يوسف داود عريضة تتضمن وجهين كأساس للنقض ثم عريضة شارحة لهذين الوجهين.

حيث أن الأستاذ/ فيصل محمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس، ثم أضاف الأستاذ / أحمد عجال مذكرة ثانية للتأكيد على رفض الطعن المرفوع.

حيث للوصول إلى النقض استند الطاعنون إلى الأوجه التالية:

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام وتناقض وقصور الأسباب ومفاده أن القرار المنتقد قد ضادق على الخبرة المنجزة والتي تضمنت خلاصتها التأكيد على أن قطعة الأرض محل النزاع ذات مساحة 3 آرات، 30 س وهي جزء من قطعة أرض أكبر منها مملوكة للطاعنين، والشهود المستمع إليهم لم يثبتوا بأن المدعي عليهم في الطعن يملكون هذه القطعة وأن الخبير أكد أيضا بأن المدعو (س.أ) لم يبع أية قطعة. أرض لمورث المدعى عليهم في الطعن وبالتالي فهي جزء من ملكية الطاعنين ومعينة في الدفتر العقاري ورغم ذلك فإن القرار أيد الحكم القاضي برفض الدعوى، وهو ما يعتبر قصور في الأسباب وتناقضا فيها.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

ذلك أن القرار لم يتضمن أي نص قانوني للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها، رغم أن الطاعنين قدموا قرارا إداريا صادرا عن الغرفة الإدارية يقضي برفض الدعوى التي أقامها المدعى عليهم في الطعن ضد الدفتر العقاري المثبت لملكية الطاعنين، وأن القرار لم يشر إلى ذلك واعتبر الدفتر العقاري غير كاف لإثبات ملكية الطاعنين، في حين أن المدعى عليهم في الطعن لم يقدموا أية وثيقة ولو عزفية.

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

وعليه أن المحكمة العليا:

عن الوجهين معا لتكاملها :

جيث يتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على انعدام وجود دليل الإثبات في الدعوى وذهبوا إلى القول "أن الدفتر العقاري المستظهر به من طرف المدعي الأصلي لا يقوم مقام سند الملكية".

لكن حيث من الثابت أن القانون ينص على خلاف ذلك، ويعتبر الدفتر العقاري بأنه سيكون الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية عملا بالمادة 19 من الأمر رقم ⁦75-74⁩ المؤرخ في ⁦1975/11/12⁩ الذي يتضمن مسح الأراضي، وكذلك المادتين ⁦32-33⁩ من المرسوم رقم 73- 32 المؤرخ في ⁦1973/01/05⁩ المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة.

ومن ثمة فإن القضاة لما توصلوا إلى عدم وجود الدليل على إثبات الملكية العقارية رغم الاستظهار بالدفر العقاري يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون ولم يضمنوا قرارهم الأساس القانوني السليم مما يعرضه للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في ⁦1997/07/08⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم رواينية عمار المستشار المقرر عدالة الهاشمي المستشار بودي سليمان المستشار آيت قرين شريف المستشار

بحضور السيد :

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان المحامي العام أمين الضبط