Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 199852 · 28/06/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 199852, decision of 28 June 2000

عقد بيع عرفي - القضاء باتمامه أمام الموثق - خرق للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

استجابة قضاة الموضوع لطلب الطاعن الرامي إلى إتمام عملية البيع أمام الموثق وإفراغه في الشكل الرسمي رغم مخالفة عقد البيع مقتضيات المادة 12 من الأمر ⁦70-91⁩ يعد تطبيقا خاطئا للقانون

Text of the decision

ملف رقم 199852 قرار بتاريخ ⁦2000/06/28⁩

قضية (ز.ل) ضد (ر.م.ص)

الموضوع: عقد بيع عرفي - القضاء باتمامه أمام الموثق - خرق للقانون.

المبدأ: استجابة قضاة الموضوع لطلب الطاعن الرامي إلى إتمام عملية البيع أمام الموثق وإفراغه في الشكل الرسمي رغم مخالفة عقد البيع مقتضيات المادة 12 من الأمر ⁦70-91⁩ يعد تطبيقا خاطئا للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 16 فيفري 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن السيد (ز.ل) وبواسطة محاميه الأستاذ أحمد فاضل طعن بالنقض في القرار-الصادر عن-مجلس-قضاء البليدة-في 04 أكتوبر 1997 الذي بناء على الإستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن محكمة الشراقة في ⁦1987/03/18⁩ أيد الحكم المذكور الذي صرح بصحة البيع المبرم بين المدعي في الطعن (ر.م) والمدعي عليه (د.ج) بتاريخ ⁦1971/01/11⁩ والمتعلق بالقطعة الأرضية ذات مساحة 640 م2 الواقعة بالشراقة والمأخوذة من القطعة الأرضية ذات مساحة 02 هكتار رقم 1253 ،1252 لبلدية الشراقة وإحالة الأطراف بما فيهم المدخلين في الخصام (ز.ل - م.ل) أمام الموثق بالشراقة من أجل إتمام البيع بموجب عقد توثيقي وتسجيل عقد توثيقي وتسجيل شهر العقد طبقا للقانون.

حيث أن المدعي في الطعن يثير دعما لطعنه وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من تناقض الأسباب.

من حيث أن الحكم المؤرخ في ⁦1987/03/18⁩ الصادر عن محكمة شراقة المؤيد بالقرار المطعون فيه صرح بصحة البيع بين (ر. م) (د.ج) بتاريخ ⁦1997/01/11⁩ وأشار أيضا بأن (د.ج) إشترى هذا الملك محل البيع بتاريخ ⁦1971/01/12⁩ وبهذا قام ببيع ملك قبل أن يشتريه، وأن القرار الذي أيد هذا الحكم مشوب بأسباب متناقضة ويستوجب النقض.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني من حيث أن قضاة الموضوع صرحوا بصحة البيع المبرم بين (ر.م) و (د.ج) بتاريخ ⁦1971/01/11⁩ وضمنيا صرحوا بأنه كان ثمة بيع مسبق بين الطاعن و (د.ج) وأن هذا البيع كان صحيحا والزموه.

بالحضور خلال عملية تحرير العقد التوثيقي وبأن يكون طرفا في تصحيح البيع العرفي المبرم بين (ر.م) و (د.ج).

وأنهم لم يحددوا الأساس القانوني والأسباب التي دفعت بهم إلى القول بأنه كان ثمة بيع مسبق بين الطاعن و (د.ج).

وبهذا فإن قرارهم يستوجب النقض.

حيث أن السيد (د.ج) وبواسطة محامية الأستاذ عبد الله عثمانية وبموجب مذكرة مؤرخة في 22 جوان 1998 يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن المدعي عليه في الطعن (ر.م) وعلى الرغم من تبليغه بعريضة الطعن بالنقض بموجب رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالإستلام بتاريخ 02 أفريل 1998 إلا أنه لم يرد.

حيث أن السيد (م.ل) وعلى الرغم من تبليغه بعريضة الطعن بالنقض وبموجب رسالة موصى عليها مرفقة بالإشعار بالإستلام بتاريخ ⁦1998/04/09⁩ لم يتسن لمصلحة البريد والمواصلات الإتصال به والتي أرجعت مذكرة الطعن بالنقض بكتابة ضبط المحكمة العليا.

حيث أن النيابة العامة وبموجب طلبات مؤرخة في ⁦2000/06/10⁩ تلتمس نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن المرفوع في الأجال القانونية مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني دون الحاجة إلى فحص الأول: حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن السيد (ر.م) رفع دعوى ضد السيد (د.ج) أمام محكمة الشراقة من أجل أمر هذا الأخير بإتمام البيع أمام الموثق ما دام هذا الأخير قد باع له قطعة أرضية ذات مساحة تبلغ 640م2 بموجب عقد عرفي مؤرخ في ⁦1971/01/12⁩ وأن المدعي في الطعن أدخل في الخصام المالك الأصلي (م.يل) إلى جانب السيد (ز.ل) الذي إشترى من هذا الأخير نفس القطعة الأرضية.

حيث أن المحكمة وكذا المجلس إستجابا لطلبه وأحالا الطرفين (ر.م) و (د.ج) لإتمام إجراءات البيع أمام الموثق.

حيث أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من الأمر المتعلق بالتوثيق الساري المفعول بتاريخ إيرام البيع العرفي بين (ر.م) و (د.ج) فإن كل عقد يتضمن نقل عقار أو حقوق عقارية يجب أن يحرر تحت طائلة البطلان في الشكل الرسمي وهكذا فإن العقد المثار من طرف المدعي والمحرر حرفا لهذه الأحكام يعد باطلا ولا يؤدي إلى نقل الملكية، وبالتالي فإن القضاة كانوا على خطأ عندما استجابوا إلى طلبه وأنه يتعين الأمر بنقض القرار المطعون فيه لخرقه القانون.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: فصلا في المادة العقارية.

في الشكل: بقبول الطعن المقدم في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦1997/08/02⁩ شكلا لإستيفائه الأوضاع القانونية.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة المؤرخ في ⁦1997/10/04⁩- وباحالة القضية والأطراف : على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى لفصل فيها من جديد طبقا للقانون. ..

مع: تحميل المدعي عليهم في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة بودي سليمان المستشار عدالة الهاشمي المستشار رواينية عمار . المستشار أيت قرين شريف المستشار

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمن أمين الضبط.

P8 2 2 2 4