Supreme Court · Land Chamber
Decision · 200906 · 28/06/2000
Supreme Court, Land Chamber, file no. 200906, decision of 28 June 2000
ارتفاق مرور - منذ أكثر من 15 سنة - التعويض - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
عدم جواز المطالبة بالتعويض عن استعمال ممر قائم منذ أكثر من 15 سنة
Text of the decision
ملف رقم 200906 قرار بتاريخ 2000/06/28
قضية (ق.م) ضد (ج.م)-
الموضوع: ارتفاق مرور - منذ أكثر من 15 سنة - التعويض - لا.
المبدأ: عدم جواز المطالبة بالتعويض عن استعمال ممر قائم منذ أكثر من 15 سنة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 28 فيفري 1998.
وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ق.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 1998/02/28 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1997/12/09 القاضي بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح برفض الدعوى لعدم تأسيسها.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلته -الأستاذة/ العربي نادر عائشة عريضة تتضمن وجيهن للنقض...
الوجه الأول مأخوذ من القصور في التسبيب: بدعوى أن تعليل القرار المطعون فيه من "أن أصل النزاع يتعلق باسترجاع ممر قديم موجود منذ أكثر من 15 سنة وأن القرار النهائي الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1994/04/19 ألزم المدعو (ق.م) بعدم التعرض للمدعو (ج.م) في استعمال الممر المتنازع عليه وبالتالي فإن دعوى الطاعن في طلب التعويض غير مؤسسة "هو تعليل ليس له ما يبرره ذلك أن الخبير بوشامة الطيب لم يصرح في تقرير الخبرة أن الممر المتنازع عليه قديم وأن ما يؤكد أن الممر ليس قديما هو محضر التحقيق المؤرخ في 02/04 /1990 المحرر من طرف مفتشي المصالح العمومية لبلدية بني عمران وأنه نظرا لصدور قرار يلزمه واحتراما لروح القانون لم يبق للمدعي في الطعن سوى المطالبة بحقه في التعويض وأنه يتبين أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب مما بتعين نقضه.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى أي نص قانوني وأن المواد 701 ،700 ،693 من القانون المدني تلزم المستفيد بتعويض المالك تعويضا عادلا يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك مع العلم أن الطاعن أصبح مضطرا لبناء سور لتحويط ملكيته بعد أن الزم بإعطاء حق المرور في ملكيته لشخص أجنبي وأن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بانعدام الأساس القانوني ومخالفة أحكام القانون مما يتعين نقضه.
حيث أن المطعون. ضده -أبلغ بعريضة الطعن بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار- بالوصول ولكنه لم يقدم مذكرة رد.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجب قبوله.
عن الين الأول والثاني معا لارتباطها تكملهما
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجله استخلصوا من الوثائق المقدمة أمامهم أن أصل النزاع يتعلق باسترجاع ممر قديم موجود منذ أكثر من 15 سنة وأن القرار الصادر في 1994/04/19 ألزم الطاعن (ق.م) بعدم التعرض للمطعون ضده (ج.م) في استعمال الممر المتنازع عليه ونتيجة لذلك قضوا بأن طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن عن هذا الممر هو طلب غير مؤسس.
وحيث أن قضاة المجلس استخلصوا من القرار المؤرخ في 1994/04/19 الذي أصبح نهائيا أن الممر موجود منذ أكثر من 15 سنة وأن ما جاء في هذا القرار النهائي أصبح عنوانا للحقيقة ويكون قرينة لا تقبل إثبات العكس وبالتالي فإن زعم الطاعن أن الخبير بوشامة الطيب في تقرير الخبرة ومحضر التحقيق المؤرخ في 1990/02/04 المحرر من طرف مفتشي المصالح البلدية تثبت أن الممر غير قديم هو زعم في غير محله ويجب رفضه.
وحيث أنه من جهة أخرى مادام النزاع يتعلق بطلب تعويض عن ممر موجود منذ أكثر من 15 سنة كما عاينه قضاة الموضوع فلا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يطلب التعويض تطبيقا للمادة 701 من ق.م ولا مجال لتطبيق المادتين 693 و 701 من ق.م كما يطالب به الطاعن ذلك أن أصل النزاع لا يتعلق باستحداث ممر جديد لوجود ملكية محصورة ومن ثمة تبين أن هذين الوجهين غير مؤسسين ويجب رفضهما.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إيقاء المصاريف على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان سنة ألفين ملادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السادة:
بيوت ندير الرئيس بن ناصر محمد المستشار المقرر مرابط سامية . المستشارة حاج صدوق الجيلالي المستشار ..... وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام ..
وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمن أمين الضبط.