Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 201978 · 26/07/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 201978, decision of 26 July 2000

حيازة - التقادم الطويل - حسن النية - لا - التقادم القصير - حسن النية - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

في التقادم الطويل، حسن النية غير مطلوب. في التقادم القصير بعشر سنوات، حسن النية والسند ضروريان

Text of the decision

ملف رقم 201978 بتاريخ ⁦2000/07/26⁩ -قضية (ح.س) ضد (ح.ت)-

الموضوع: حيازة - التقادم الطويل - حسن النية - لا - التقادم القصير - حسن النية - نعم.

المبدأ: في التقادم الطويل، حسن النية غير مطلوب.

في التقادم القصير بعشر سنوات، حسن النية والسند ضروريان.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض- المودعة يوم-17- مارس-1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.

وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار .

حيث أن المسمى (ح.س) طعن بطريق النقض بتاريخ 17/ ⁦1998/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/10/04⁩ القاضي ب: الغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦1987/11/24⁩ والقضاء من جديد على المدعي عليه (ح.س) وكل شاغل بأذنه بالتخلي عن القطعة الأرضية التابعة للمدعية والتي تسمى "أغيل".

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: بو علي دحمان عريضة تتضمن وجها وحيدا للنقض.

الوجه الوحيد مأخوذ من القصور وانعدام التسبيب:

بدعوى أن القرار المطعون فيه استبعد الدفع بالتقادم المكسب بحجة أن الحيازة تفتقر إلى حسن النية غير أن هذه النقطة لم تكن موضوع نقاش بين الطرفين ولم تثره المطعون ضدها فضلا عن أن حسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس حسب ما تنص عليه

المادة 824 من ق.م هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يكن طرفا في العقود التي تحتج بها المطعون ضدها وبالتالي لم يكن له أن يعلم أن المال المبيع له هو ملك للغير خاصة وأن مورث الطاعن حاز القطعة الأرضية المبيعة له دون معارضة أو منازعة بل قام ببيع جزء منها للغير دون أن ينازعه أحد في حقه كمالك وأن سوء النية لا يمكن إفتراضه كما حكم به المجلس لا سيما وأنه حاز القطعة موضوع النزاع من 1938 إلى غاية 1966 ومن تاريخ الحكم التمهيدي في ⁦1966/12/24⁩- حتى تاريخ استئناف هذه الدعوى سنة 1983 أي مجموع 45 سنة وأن المجلس الذي استبعد الدفع بالتقادم المكسب دون أن يحدد مدة الحيازة ويطبق شرط حسن النية لم يعلل قضاءه تعليلا كافيا.

حيث أن الأستاذ حسين أبركان قدم مذكرة جواب في حق المدعوين (ح.م) و (ف.ذ) وهما ورثة المطعون ضدها (ح. ت) التي توفيت بتاريخ ⁦1997/11/04⁩ يلتمس فيها رفض الطعن بالنقض والزام الطاعن بأدائه لهما مبلغ ⁦50.000⁩د.ج عن المرافعة التعسفية والمصاريف التي لا يمكن استردادها.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أو ضاعه القانونية لذا يجب قبوله.

عن الوجه الوحيد للنقض: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع بالتقادم المكسب الذي أثاره الطاعن مؤكدين أن الحيازة والتقادم المكسب للأرض محل النزاع لا مجال لتطبيقها في قضية الحال لأنها تفتقر إلى شرط حسن النية لأن المدعو (ح.س) كان يعلم بأن الأرض ليست ملكا للبائع حتى ولو تملك الأرض بسند صحيح إلا أنه لم يكن حسن النية فالحيازة غير متوفرة في هذه الحالة.

وحيث أنه يتضح مما سبق أن قضاة المجلس لم يحددوا النصوص القانونية التي اعتمدوا عليها في قضائهم باستبعاد الدفع بالتقادم المكسب خاصة وأن المادتين 7 و 1002 من القانون المدني تنصان على أن مدة التقادم والقواعد الخاصة ببدئه ووقفه وانقطاعه يخضع للقانون القديم فيما يخص الوقائع السابقة على نشر القانون المدني الصادر في ⁦1975/09/26⁩ كما لم يحددوا القواعد التي طبقوها هل هي القواعد الخاصة بالتقادم الطويل الذي لا يشترط فيه حسن النية او التقادم القصير الذي يشترط السند الصحيح وحسن النية مع العلم أن حسن النية مفترض وأن من يدعي عدم توافر حسن النية فله أن يثبت ذلك ولا يقع على من يدفع بالتقادم المكسب أن يثبت حسن نيته.

وحيث أن قضاة المجلس الذين عللوا قرارهم بعبارات عامة دون تحديد القواعد القانونية التي اعتمدوا عليها كما سبقت الاشارة إليه لتمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون لم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا وبالتالي عرضوه للنقض. .

حيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإيطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/10/04⁩ وباحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء الجزائر ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجاسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين ملادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السادة:

بيوت نذير الرئيس بن ناصر محمد المستشار المقرر حاج صادوق الجيلالي المستشار وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

التعليق:

القرار رقم 201978