Supreme Court · Land Chamber
Decision · 206296 · 31/01/2001
Supreme Court, Land Chamber, file no. 206296, decision of 31 January 2001
حيازة - ملكية-عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن المدعي، السالك طريق دعوى الملكية، التمسك بالحيازة. لا يمكن قضاة الموضوع تغيير التكييف والفصل في الحيازة مجرد عجز المدعي عن إثبات الملكية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 418
Text of the decision
ملف رقم 206296 قرار بتاريخ 2001/01/31
قضية (ع.ب) ضد (ع.م) ومن معه
الموضوع : حيازة - ملكية-عدم الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 418.
المبدأ : لا يمكن المدعي، السالك طريق دعوى الملكية، التمسك بالحيازة.
لا يمكن قضاة الموضوع تغيير التكييف والفصل في الحيازة مجرد عجز المدعي عن إثبات الملكية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار -الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 16 ماي 1999.
بعد الاستماع إلى السيد / حاج صدوق الجيلالي رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية قدم (ع. ب) عريضة طعن من أجل نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1997/12/23، القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة عزازقة في 1988/10/03، والفصل من جيد برفض دعوى المدعي الأصلي (المدعي في الإرجاع) لعدم التأسيس.
حيث أن الحكم المستأنف المذكور الرافض للدعوى لانعدام الصفة صدر إثر دعوى رفعها أب الطاعن المدعو (.ع.م) يلتسس فيها الحكم على المدعى عليهم (ع.م) ومن معه بالخروج من قطعة أرض تسمى "أقذي البير" التي يحتلونها بدون وجه حق:
حيث أثار الطاعن بمساعدة محاميه الأستاذ/ جلال عبد القادر ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من تناقض الأسباب :
يدعى فيه أن المجلس أشار إلى أنه كان يحوز القطعة الأرضية منذ زمن طويل، غير أنه في حينية أحري، أسار أن المدعى الأصلي زأب الطاعن) أسس طلبه حول ملكية الأرض محل النراع.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأسباب :
يشير فيه الطاعن أن أباه "لم يكن يتأسس على الملكية، ولكنه كان يهدف إلى وضع حد لتراع حقيقي حول الملكية. ولتدعيم دعواه لم يثر عقد الملكية وأنما أثار حيازته للأرض لمدة تزيد عن مائة سنة. و كان مستعدا لإثبات ذلك، غير أن المجلس لم يجب على الطلب".
الغرفة العقارية
الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 269 من ق.إ.م:
مفاده أن المحكمة العليا نقضت القرار السابق ليس من أجل مخالفة نقطة قانونية، بل من أجل القصور في التسبيب. وأن قضاة الإحالة اعتبروا أنهم ملزمين بتطبيق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المدعى عليهم في الطعن بالنقض (ع.م) ومن معه أجابوا على لسان محاميهم الأستاذ درياد محمد طالبين رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا :
عن الأوجه الثلاثة المأخوذة معا :
حيث يستخلص من قراءة الأوجه المثارة، أن الطاعن يدعي أن أباه (المدعى الأصلي)، تمسك بحيازته للأرض موضوع التراع. وأن احتلالها من قبل المدعى عليهم كان بدون وجه حق. وأن المحكمة العليا أشارت إلى أن الدعوى هي دعوى ملكية، وأن قضاة الموضوع أخطئوا عندما طبقوا عليها قواعد دعوى الملكية وكان عليهم أن يفصلوا في حيازة الأرض ما دم أن الحكمة العليا نقضت القرار السابق من أجل القصور في التسيب و لم تفصل في أية نقطة قانونية.
لكن حيث أن قراءة الحكم المؤرخ في 1980/12/08 المتضمن الطلبات الأصلية للأطراف، تبين أن المدعى (ع.م) صرح بأن "المدعى عليهم قد استولوا على أملاكه و شرعوا في إنجاز بناءات عليها و يلتمس القضاء بخروجهم منها مع تعويضه بمبلغ 10.000 دج".
الغرفة العقارية
وحيث أن هذه الطلبات لا تبين أن المدعي الأصلي قد سلك طريق دعوى الحيازة، لأنه لم يقدم لقضاة الموضوع ما يثبت حيازته للأرض ولم يثبت أن تعدي المدعى عليهم عليها وقع خلال سنة رفع الدعوى، كما يلزمه القانون.
وحيث أن المحكمة العليا، التي لها السلطة في الفصل في النقطة القانونية اعتبرت أن الدعوى المرفوعة هي دعوى ملكية. وأن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق القانون، عندما صرحوا، في قرارهم السابق المنقوض، أنه لم يبق إلا الحيازة التي يتمسك بها المدعي.
وحيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن، فإن المحكمة العليا فصلت في نقطة قانونية هامة، وهي تكييف الدعوى، وقيدت بقرارها قضاة الإحالة وذلك طبقا للمادة 268 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصحيح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثون من شهر جانفي سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية - القسم الثالث المشكلة من السادة :
الغرفة العقارية حاج صادوق الجيلالي رئيس القسم المقرر بودي سليم ان . المستش ار رواينية عمار المستش ار مواجي حملاوي المستش ار حصاص أحمد المستش ار
بحضور السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد : أحمد قايد نور الدين أمين الضبط.
الغرفة العقارية