Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 207184 · 09/11/1999

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 207184, decision of 9 November 1999

مسؤولية مجهز سفينة - عملية القطر - ضرر - تعويض- وجود اتفاق مكتوب وصريح - خطأ السفينة .. المقطورة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن عمليات القطر تتم تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة القاطرة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير وأن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا ثبت خطأ السفينة القاطرة. وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق المادة 867 من القانون البحري واسند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة يكون قد أحسن تطبيق القانون

Text of the decision

ملف رقم 207184 قرار بتاريخ ⁦1999/11/9⁩

قضية (م-و-ب) ضد (م-ب)

الموضوع: مسؤولية مجهز سفينة - عملية القطر - ضرر - تعويض- وجود اتفاق مكتوب وصريح - خطأ السفينة .. المقطورة. ....

المبدأ : من المقرر قانونا أن عمليات القطر تتم تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة القاطرة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير وأن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا ثبت خطأ السفينة القاطرة.

وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق المادة 867 من القانون البحري واسند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة يكون قد أحسن تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون ... الجزائر..

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن

- بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1998/05/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده..

بعد الاستماع إلى السيد : قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث وبعريضة مؤرخة في ⁦1998/05/25⁩ طعنت المؤسسة الوطنية للأشغال البحرية بطريق النقض بواسطة وكيلها رضا حوجلي ضد القرار الصادر عن مجلس بجاية في ⁦1997/06/16⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المؤسسة الوطنية للأشغال البحرية بإزالة الآلة الممثلة للفصلات.

وتدعيما لطعنه أثار وكيله رضا حواجلي وجها وحيدا.

حيث أن المطعون ضده مؤسسة ميناء بجاية.

أجاب وكيله الأستاذ تواتي نذير طالباً رفض الطعن مع تعوضه بمبلغ ⁦50.000⁩ دج.

حيث أن السيد المحامي العام قدم طلباته ترمي إلى رفض الطعن

حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون في مادته 867 بحري وانعدام الاساس القانوني .

بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام القانون عندما أبعدوا تطبيق

المادة 867 من القانون البحري التي تلزم مجهز السفينة القاطرة.

226 الملة القضائية

حيث يستفاد من منطوق القرار المنتقد أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ : ⁦1997/11/17⁩ والقاضي. على المؤسسة الوطنية للأشغال البحرية بأزالة الآلة السفينة الغارقة بميناء بجاية على أسأس أن الجرافة « م )) الغارقة هي ملك للمؤسسة المحكوم عليها»..

وحيث أن المؤسسة الطاعنة تشير في مضمون الوجه أن قضاة المجلس خرقوا أحكام المادة 867 من القانون البحري التي تلزم مجهز السفينة القاطرة بتعويض الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر والحال أن الوجه المثار جاء مخالفا لما تنص عليه المادة 866 بحري التي تجعل عمليات القطر تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة القاطرة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير. كما أن الفقرة الثانية من

المادة تقرر أن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا اثبت خطأ السفينة القاطرة.

وحيث أن الاحكام التي تضمنتها المادة 866 يحري تؤكد صحة قضاء.

مجلس بجاية الذي أسند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة.

وأن المادة 867 بحري التي تزعم الطاعنة خرقها من طرف قضاة المجلس لا تطبق على وقائع النزاع لأنها تشترط وجود اتفاق صريح ومكتوب بين ربان السفينة القاطرة وربان السفينة المقطورة يتم بمقتضاة تكاليف ربان السفينة القاطرة للقيام بادارة عمليات القطر وبهذا الشرط فقط تكون الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة إلا إذا أثبت خطأ السفينة المقطورة وهو ما لم يتحقق في وقائع النزاع.

وعليه فالمادة : 867 بحري لا تطبق على النزاع وعليه فالمجلس لم يخرق نصها مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض...

تقضي المحكمة العليا

- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

- وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

. - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوعروج حسان قريني أحمد مجبر محمد ..

شريفي فاطمة صالح عبد الرزاق

بحضور السيد 7 : .:

باليط إسماعيل .

وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد

لهذه الأسباب نائب رئيس المحكمة العليا المستشار المقرر المستشار المستشارة .المستشار ....٢ المحامي العام. : ..

أمين الضبط