Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 210216 · 17/09/2002

Supreme Court, Social Chamber, file no. 210216, decision of 17 September 2002

عقد الإيجار - الأجرة - تنازل عن العين المؤجرة دون علم ورضا المؤجر - طرد دون توجيه تنبيه بالإخلاء - المادة 119 ق.م تطبيق صحيح للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لقد أصاب قضاة الموضوع عندما اعتبروا أن الطاعن الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية فيما يخص دفع الإيجار وتنازله عن العين المؤجرة دون علم ورضا المدعي عليهم من الأسباب القانونية الكافية التي نفقد صفة المستأجر حسن النية وتمنح الحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء وهو ما نصت عليه المادة 119 ق.م

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 210216 قرار بتاريخ ⁦2002/09/17⁩

قضية ( ع.م) ضد (و. غ)

الموضوع: عقد الإيجار - الأجرة - تنازل عن العين المؤجرة دون علم ورضا المؤجر - طرد دون توجيه تنبيه بالإخلاء - المادة 119 ق.م تطبيق صحيح للقانون.

المبدأ : لقد أصاب قضاة الموضوع عندما اعتبروا أن الطاعن الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية فيما يخص دفع الإيجار وتنازله عن العين المؤجرة دون علم ورضا المدعي عليهم من الأسباب القانونية الكافية التي نفقد صفة المستأجر حسن النية وتمنح الحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء وهو ما نصت عليه المادة 119 ق.م.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا في السابع عشر سبتمبر 2002 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصة بناء على المواد 231 ، 257 ،244 ،239 ،235 ،233 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2001/02/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد: بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد: (ع.م) ضد القرار الصادر بتاريخ 22/ ⁦2000/11⁩ عن مجلس قضاء بشار القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة نفس المدينة. بتاريخ ⁦2000/05/22⁩ والحكم من جديد بفسخ عقد الإيجاز.

والزام الطاعن وكل شاغل بإذنه بإخلاء السكن المتنازع عليه مع تسديد بدل الإيجار المترتب في ذمته ابتداء من ⁦1985/05/11⁩ إلى غاية الطعن بالحكم على أساس 500 د. ج شهريا.

حيث أن المطعون ضدهم بلغوا بعريضة الطعن ولم يردوا عليها..

وعليه:

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون سيما المواد 475 ،474، 531 ق.م.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.

عن الوجهين معا لارتباطهما :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما ألزموه بإخلاء السكن المستأجر دون مراعاة للتنبيه بالإخلاء الذي تستوجبه المادة 531 ق.م والتي لم يقم المطعون ضدهم بإتباعه رغم .. العقد الذي يربطه هم شفوي وغير محدد المدة وأن كل ما اعتمد في تأسيس القرار من الامتناع عن تسديد بدل الإيجار والتأجير للعين المستأجرة من الباطن في إعفاء المؤجرين المطعون ضدهم من توجيه التنبيه بالإخلاء وحسب ما تنص عليه المادة 505 ق.م للمستأجر لا يتماشى مع أحكام هذه المادة، ثم أن التوقف عن دفع بدل الإيجار لم يكن من طرفه إنما كان من طرف المطعون ضدهم الذين لم يقوموا بإنذاره ولم يبلغوه بالسعر الجديد وأنه حتى وإن حصلت هذه المخالفات فإنها تعتبر من الأسباب التي يجب أن يتضمنها التنبيه بالإخلاء وليست سببا من أسباب الإعفاء من توجية التنبيه ذلك أن التنبية بالإخلاء إجراء جوهريا ويتعلق بالنظام العام وأخيرا القرار نفسه لم يرد على وسائل دفاعه ولم يناقشها خاصة تلك التي تفند التأجير من الباطن، مما يجعله مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون لكن حيث أنه يبين من ملف القضية والقرار المطعون فيه أن الدعوى موضوع التراع تهدف إلى فسخ عقد الإيجار الذي يربط المطعون ضدهم بالطاعن بسبب توقف هذا الأخير عن تسديد بدل الإيجار المترتب في ذمته وعدم امتثاله للإنذار الموجه له بتاريخ ⁦2000/02/27⁩ وكذلك بسبب التأجير من الباطن للعين المؤجرة مرتين لكل من (ص.ع) و (ع. ع) وللأخوان (ب.ع.و) و (ب.ع,ع.ق) ولم تكن الدعوى المقامة ضده مؤسسة على إنهاء عقد الإيجار تلك الحالة التي تتطلب توجيه التنبيه بالإخلاء عملا بالمادة ⁦474-475⁩ ق.م.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس وقفوا على حقيقة النراع ا أسسوا قرارهم على أن الطاعن لم يف بالتزاماته التعاقدية فيما يخض دفع الإيجار وتنازل عن العين المؤجرة دون .... علم ورضا المطعون ضدهم واعتبروا ذلك من الأسباب القانونية الكافية التي تفقد صفة المستأجر حسن النية بمعنى القانون عن الطاعن وتمنح الحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء للمستأجر ما دأم أنه أخل بالتزاماته التعاقدية وهو ما نصت عليه أحكام

المادة 119 ق.م وذلك فالاحتجاج بمخالفة القانون سيما المواد ⁦474-475⁩ -531 ق.م في قضية الحال لا تجد مجالا تطبيقها ومنه كان التمسك بمخالفتها في غير محله ثم أن القرار قد رد على وسائل دفاع الطاعن ضمنيا لما أعتمد في أساس قضائه على وسائل دفاع المطعون ضدهم واعتبر الطاعن قد أجر العين المؤجرة من الباطن لفائدة الغير ودون موافقة وعلم المطعون ضدهم وحسب ما أكده محضرا إثبات الحالة المحررين بتاريخ 31 /⁦1998/08⁩ و ⁦2000/02/31⁩ وبذلك فالقرار المنتقد جاء مطابقا للقانون والنعي بما يخالف ذلك في غير محله وعليه فالوجهين المثاران غير مؤسسين ويترتب عنهما رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق.إ.م.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع رفض الطعن - وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر سبتمبر من سنة ألفي واثنان من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتشكلة من السادة:.

ذيب عبد السلام الرئيس بوعلام بوعلام المستشار أسعد زهية بوحلاس السعيد

بحضور السيدة: توافق مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد: عطاطية معمر أمين الضبط.

nnnصصصصصصصصتم:

.:........