Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 211509 · 15/12/1998

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 211509, decision of 15 December 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن حكم إثبات واقعة الزواج يكتسي حجية مؤقتة. توفر الادلة. وبالتالي فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 211509 قرار بتاريخ ⁦1998/12/15⁩ قضية: (ب م) ضد : (ب ع و) زواج عرفي - إثباته - حجية مؤقتة (المادة 338 من ق م والمادة 09 من ق أ) إن حكم إثبات واقعة الزواج يكتسي حجية مؤقتة.

توفر الادلة.

وبالتالي فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 جويلية 1998 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد علي فاضل المستشار انقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

56 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن الطاعن (ب م) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الاستاذ بركاني محمد العيد بتاريخ ⁦1998/7/18⁩ في القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦1998/4/29⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 6 جانفي 1998. قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وان المطعون ضدها ب ع تقدمت بمذكرة الرد عن الطعن قدمها محاميها الاستاذ عبد المجيد شكاوى ضمنها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وقد استند الطاعن في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه .

وان النيابة العامة تبلغت بملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية واودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفعس الطعن.

وان الطاعن وضع الرسم القضائي.

وعليه فان المحكمة العليا:

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وذلك بمخالفة نص المادتين 268 و269 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع هم ملزمون بتطبيق قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا وان القرار الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 16 جويلية 1991 قد فصل نهائيا بنقض القرار بدون إحالة الصادر بتاريخ 9 جانفي 1989 وان قرار المحكمة العليا قد فصل في مسائل قانونية لكون واقعة الزواج العرفي المزعوم من طرف المطعون ضدها هو مخالف لقواعد الشريعة والنصوص القانونية وبالتالي فإن قضاة الموضوع عندما قضوا بإثبات واقعة الزواج العرفي بين الطرفين في 57 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية قرارهم الصادر بتاريخ 9 جانفي 1989 يكونون قد خالفوا القواعد الشرعية والقانونية مما عرضوا قرارهم حينذاك للنقض بدون إحالة وبناء على ذلك فإن الحكم الصادر بتاريخ ⁦1987/12/27⁩ والذي قضى برفض دعوى المدعية المتعلقة بإثبات واقعة الزواج العرفي يكون حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، الأمر الذي يجعل الوجه الأول مؤسس ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من أنعدام الأسأس القانوني وذلك بمخالفة نص المادة 144 فقرة خامسة من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع عندما قضوا في قرارهم محل الطعن بتأبيد الحكم المستأنف، فإنهم رفضوا طلب الطاعن المتعلق بإلغاء عقد الزواج المسجل بموجب القرار الصادر بتاريخ 9 جانفي 1989، رغم أن هذا القرار كان محل نقض بدون إحالة من طرف المحكمة العليا، بل أن قضاة الموضوع تصدوا لمناقشة أسباب ثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين وقضوا بإثبات واقعة الزواج العرفي المزعوم من المطعون ضدها دون أن يبينوا النصوص القانونية الطبقة في القرار محل الطعن وبقضائهم هذا يكونون قد خالفوا القانون، الأمر الذي يجعل الوجه الثاني مؤسس ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من التقصير في التسبيب وهو مخالفة نص المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع تغافلوا عن دفوع المدعي الأصلية وعدم مناقشتها وهي طلب إلغاء تسجيل عقد الزواج بين الطرفين وتصدوا مناقشة أسباب ثبوت واقعة الزواج بين الطرفين وبعدم مناقشتهم طلب المدعي الأصلي يجعل قرارهم محل الطعن معرض للنقض والإبطال وبالتالي فإن

الوجه الثالث مؤسس ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبالإحالة عن الوجوه الثلاثة المثارة، اتضح أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم المنتقد تسبيبا كافيا.

حيث أن إثبات واقعة الزواج ليست لها حجية الشيء المقضي فيه حسب مفهوم

المادة 338 من القانون المدني، باعتبار أن إثبات واقعة الزواج العرفي لها حجية مؤقتة، إذ يمكن إثبات هذه الواقعة متى توفرت الأدلة على إثباتها وبالتالي فإن قضاة 58 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الموضوع لما قضوا برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء عقد الزواج المسجل بالحالة المدنية في ⁦1989/4/19⁩ ببلدية خنشلة تحت رقم 179 يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون، خصوصا منها المادة 9 من قانون الأسرة.

حيث الأمر يجعل الوجوه الثلاثة غير وجيهين ويتعين رفضهم معا، حيث مما تعين معهم رفض الطعن.

حيث من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا

- غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

لعوامري علاوة رئيس قسم علي فاضل المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات مأجد رئيس أمين الضبط .

59 الإجتهاد القضائي لغة الأحوال الشخصية