Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 21286 · 20/01/1982

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 21286, decision of 20 January 1982

مسؤولية - نقل بامجان أو بالمقابل - مفترضة دون التميز القديم - خضوعها لأحكام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء ، اعتبر مسؤولا عن الضرر الذى يحدثه ذلك الشيء ، فان الاعفاء من المسؤولية في مجال النقل ، لا يكون الا بثبوت الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 138 من القانون المدني ، دون التمييز بين النقل بالمجان أو بالمقابل ، لاطلاق المادة المذكورة التي أصبحت لا تقبل التفرقة القديمة ، مما يجعل النعي على ذلك غير جدير بالقبول

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 21286 قرار بتاريخ 1982 /01 / 20

قضية ب م ضد ب ب

الموضوع : مسؤولية - نقل بامجان أو بالمقابل - مفترضة دون التميز القديم - خضوعها لأحكام حارس الشيء .

(المادة 138 قانون مدلي)

- متى نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء ، اعتبر مسؤولا عن الضرر الذى يحدثه ذلك الشيء ، فان الاعفاء من المسؤولية في مجال النقل ، لا يكون الا بثبوت الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 138 من القانون المدني ، دون التمييز بين النقل بالمجان أو بالمقابل ، لاطلاق المادة المذكورة التي أصبحت لا تقبل التفرقة القديمة ، مما يجعل النعي على ذلك غير جدير بالقبول .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة بعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من ق ا م .

وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 جويلية 1979 .

وبعد الاستماع الى السيد مختار لبني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد فلو عبد الرحمان الحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن المدعوب م بطريق النقض في قرار أصدره مجلس الشلف يوم 7 مارس 1979 قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي الزمه بان يدفع تعويضا قدره 25 الف دينار الى المطعون ضدها من جراء موت زوجها .

وحيث ان الطعن أستوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ ساطور المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة اثار فيها وجهين للنقض .

الوجه الاول مأخوذ الى ( انظر التقرير ) ولكن حيث انه يوجد في الحكم والقرار المؤيد له ما يدل على أن الطاعن كان قد قام فعلا بالاجراءات اللازمة لادخال الغير في الخصام ، بل اقتصر على القول امام قضاة الموضوع بان المدعو (ط) الذي تصادم معه هو المسؤول عن الحادث بينما ادخال الغير في الخصام هو اجراء يتمثل في توجيه عريضة بواسطة كاتب الضبط الخ يقوم بها من له مصلحة في ذلك ، ومن ثم فان النعي بخرق المادة 148 اجراءات غير وارد اصلا ، مما يجعل الوجه بعيدا عن الصواب والواقع .

الوجه الثاني : مأخوذ من التطبيق الخاطئ للقانون ذلك أن الحكم المطعون فيه طبق على الناقل المجاني قرينة المسؤولية المنصوص عليها في المادة 138 مدني ، والحالة أن المادة سارية المفعول في هذه الحالة هي المادة 124 مدني بدعوى أن المنقول مجانا قد قبل ضمنيا الخطر الذي يتعرض له ، وهذا معروف قضائيا .

لكن حيث ان حارس الشيء هو مسؤول بموجب المادة 138 مدني، ولا يعنى من هذه المسؤولية الا اذا اثبت ما استثنته المادة نفسها ولا فرق في المسؤولية بين النقل بالمجان أو بالمقابل، نظرا لاطلاق المادة المذكورة التي اصبحت لا تقبل التفرقة القديمة ومن ثم فان هذا الوجه هو الآخر غير مقبول.

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبحمل الطاعن مصاريف القضية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جانتي سنة الثاني وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة المدنية ) المتركبة من السادة .

العقون الاخضر الرئيس لبني مختار المستشار المقرر لهتيهات محمد المستشار بمساعدة السيد ديواني مسعود كاتب الضبط وبحضور السيد فلو المحامي العام