Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 214791 · 29/03/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 214791, decision of 29 March 2000
سرقة - عدم توافر عنصر الخلسة - عدم ثبوت التهمة- نقص في التسبيب - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن القرار المطعون فيه الذي أسس قضاءه بالإدانة على مجرد إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية ودون تفنيد صراحة ما جاء في الحكم المعاد ومرجحا العقل والمنطق على القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل ويعرض للنقض
Text of the decision
ملف رقم 214791 قرار بتاريخ 2000/03/29
قضية (م -و) ضد (ع - ف)/ (النيابة العامة)
الموضوع : سرقة - عدم توافر عنصر الخلسة - عدم ثبوت التهمة- نقص في التسبيب - نقض واحالة.
المبدأ : من المقرر قانونا أن القرار المطعون فيه الذي أسس قضاءه بالإدانة على مجرد إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية ودون تفنيد صراحة ما جاء في الحكم المعاد ومرجحا العقل والمنطق على القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل ويعرض للنقض.
.....
إن المحكمة العليا وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته المتهمة (م-و) ضد القرار الصادر في 1998/03/15 عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء قالمة والقاضي بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانتهما بجنحة السرقة والحكم عليها بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليها بدفع مبلغ 600000.00 دج للطرف المدني.
حيث أن الطاعنة المذكورة أودعت مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ غوار خضير ضمنها ثلاثة أوجه للنقض مأخوذة الوجه الأول .من قصور في الأسباب والثاني من الخطأ في تطبيق القانون والثالث 164 المجلة القضائية من إنعدام الأساس القانوني بالقول أن قضاة المجلس اعتمدوا على تصريحات المطعون ضدها وأختها وأغفلوا كلية إعتراف المسمى (ع-ف) من أن شقيقته الأولى المذكورة قد سلمت طواعية وبإرادتها الحرة مصوغها إلى شخص (م-و) مقابل مسروقات هذه الأخيرة كما أن ما خلصوا إليه في قرارهم المطعون فيه بتكييفهم لما قامت به الطاعنة هو السرقة هو تفسير عديم الأساس القانوني وذلك لإنعدام عناصر هذا الفعل.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعوة (م - و) أحيلت على قسم الجنح لدى محكمة سوق أهراس بتهمة السرقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 350 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقها حكما بتاريخ 1997/10/20 صرحت فيه ببراءتها وذلك بحجة إنعدام الركن المادي للجريمة كون أن الضحية كانت قد سلمت بمحض إرادتها مجوهراتها للمشتكي منها بعد أن قام شقيقها بسرقة مجوهرات هذه الأخيرة.
حيث أنه حال نظرها في الإستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة الطاعنة والطرف المدني، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء قالمة إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بإدانة المتهمة بالقول أن هذه الأخيرة قامت بالإستلاء على مصوغ الضحية كرد فعل على السرقة التي تعرضت لها من قبل لأن لا مبرر لبقاء ذلك المصوغ عندها بعد تعويضها قضائيا نهائيا عن مجوهراتها المسروقة.
حيث أن ما خلص إليه قضاة الإستئناف هنا بتكييفهم لما قامت به المتهمة بأنه يشكل سرقة لهو تفسير عديم الأساس القانوني كونه جاء مبنيا كله على إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية في حين أن المحكمة الإبتدائية لما صرحت بالبراءة تكون قد عللت ذلك تعليلا قانونيا من خلال إبراز إنعدام عنصر الخلسة فيما قامت به الطاعنة وذلك بالإستناد خاصة على التصريحات التي أدلى بها شقيق الضحية (ع-ف) يوم محاكمته من قبل الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 1997106101 بأن هذه الأخيرة هي التي سلمت مجوهراتها مقابل عدم الإبلاغ عليه عن جرم السرقة، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يفند صراحة الحكم المعاد في هذا الجانب وراح يرجح العقل والمنطق على القانون ويبني الإدانة في قضية الحال على مجرد إحتجاز المصوغ محل الشكوى مع تفسير ذلك تفسيرا ظاهريا لا قانونيا، مما يعرض هذا القرار إلى البطلان للقصور في التعليل.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
166 المبلة القضائية