Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 215068 · 26/10/1999

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 215068, decision of 26 October 1999

ورقة الأسئلة - محكمة الجنايات - واقعة غير منصوص عنها قانونا - إحالة - قرار فاسد - عدم طرح سؤال احتياطي - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

قد يخلص من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة وعندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة 306 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي قضية الحال فإن المحكمة رغم فساد الوصف الذي جاء به منطوق قرار الإحالة إلا أنها تمسكت به وسايرت غرفة الاتهام في خطئها، الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون

Text of the decision

ملف رقم 215068 قرار بتاريخ ⁦1999/10/26⁩

قضية (ن-ع) ضد (حكم صادر)

الموضوع: ورقة الأسئلة - محكمة الجنايات - واقعة غير منصوص عنها قانونا - إحالة - قرار فاسد - عدم طرح سؤال احتياطي - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: قد يخلص من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة وعندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة 306 من قانون الاجراءات الجزائية.

وفي قضية الحال فإن المحكمة رغم فساد الوصف الذي جاء به منطوق قرار الإحالة إلا أنها تمسكت به وسايرت غرفة الاتهام في خطئها، الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1999/10/26⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت (ج-م) مسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تيارت الطاعنان بالنقض من جهة 558 المبلة القضائية وبين: (س-م) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على طعن بالنقض المرفوع من النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1998/06/16⁩ والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وعشرة ألاف غرامة للمتهم (ج-م) وثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ و 10 ألاف دج غرامة مالية للمتهم (س-م).

حيث أن طعن النيابة العامة معفاة من الرسم القضائي.

حيث أن طعن النيابة العامة مستوف لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الرسم القضائي مسدد.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن محكمة الجنايات وكما يتبين من ورقة الأسئلة طرحت السؤالين الأول والثاني والخاصين بالمتهمين (ج-م) و(س-م) على "النحو التالي «هل أن المتّهم مذنب لارتكابة جناية مساعدة كل الأعمال الارهابية؟»

حيث أن المتهمين أحيلا أمام محكمة الجنايات بتهمة مساعدة كل الأعمال الإرهابية طبقا للمادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات.

حيث يتبين من منطوق قرار غرفة الاتهام أن المتهمين تمت إحالتهما على أساس المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات وبالرجوع إلى نص هذه

المادة يتبين أنه يتضمن ثلاثة وقائع وهي الإشادة والتشجيع والتمويل ولا وجود لفعل المساعدة في نص المادة ومن ثم يتبين أن غرفة الاتهام أخطأت في تسمية الواقعة وقد انساقت محكمة الجنايات في هذا الخطأ فضمنت السؤالين فعل المساعدة وأجابت عنه بالايجاب رغم عدم وجود فعل تحت وصف المساعدة في قانون العقوبات ومن ثم فإن محكمة الجنايات أدانت المتهمين بواقعة غير منصوص عنها قانونا لكن وبما أن محكمة الجنايات مفيدة بمنطوق قرار غرفة الاتهام فكان عليها طرح أسئلة احتياطية تتضمن الوقائع التي تتضمنها المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات والمجال على أساسها المتهمين وهي الإشادة والتشجيع والتمويل على أن تخصص لكل واقعة سؤالا متميزا طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 305 إجراءات جزائية وبما أن محكمة الجنايات لم تفعل ذلك توجب نقض حكمها دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن مع تمديد الطعن إلى المتهم (ج-م).

560 المبلة القضائية -- فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

وابقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار . "استماير محمد .. ....المستشار وبحضور السيد حبيش محمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط