Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 216460 · 27/09/1999
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 216460, decision of 27 September 1999
دعوى جبائية - طلبات ادارة الجمارك - تغيب عن الجلسة - ادارة الجمارك طرفا مدنيا ممتازا - تطبيق صحيح للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من الثابت في قضاء هذه المحكمة ان ادارة الجمارك تعد طرفا مدنيا ممتازا ومن ثم اذا تغيبت عن الجلسة يتعين على القضاة الفصل في طلباتها الواردة في مذكرتها المكتوبة. ولما صادق قضاة المجلس على طلبات ادارة الجمارك المكتوبة رغم تغيبها عن الجلسة فانهم طبقوا صحيح القانون
Articles applied
- Article 259, Customs Code
- Article 272, Customs Code
Text of the decision
ملف رقم 216460 قرار بتاريخ 1999/09/27 -قضية(ق-م) ضد (النائب العام / ادارة الجمارك)
الموضوع : دعوى جبائية - طلبات ادارة الجمارك - تغيب عن الجلسة - ادارة الجمارك طرفا مدنيا ممتازا - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع : المواد 259 و272 قانون الجمارك و240 و246 قانون الاجراءات الجزائية.
المبدأ : من الثابت في قضاء هذه المحكمة ان ادارة الجمارك تعد طرفا مدنيا ممتازا ومن ثم اذا تغيبت عن الجلسة يتعين على القضاة الفصل في طلباتها الواردة في مذكرتها المكتوبة.
ولما صادق قضاة المجلس على طلبات ادارة الجمارك المكتوبة رغم تغيبها عن الجلسة فانهم طبقوا صحيح القانون.
-.-.-.-
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف (ق-م) بتاريخ 1998/04/27 في القرار الصادر يوم 1998/04/19 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس، اثر اعادة السير في الدعوى بعد النقض والاحالة، القاضي بادانته بجنحتي تهريب المخدرات والاتجار بها المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 243 ق الصحة و 325 ق.ج والحكم عليه فى الدعوى العمومية ب 10 سنوات حبس نافذ و 10.000 دج غرامة نافذة 242 المجلة القضائية وفي الدعوى الجبائية بادائه بالتضامن مع باقي المتهمين غرامة جمركية قدرها 1.281.000 دج.
حيث انه تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ صلاة عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها اربعة اوجه.
حيث ان ادارة الجمارك المدعى عليها في الطعن اودعت مذكرة جوابية بواسطة محاميها الاستاذ عبد القادر بودربال المقبول لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن.
عن الوجه الاول المأخوذ من القصور في التسبيب ومخالفة القانون : باعتبار ان قضاة المجلس. بنوا قرارهم بإدانة الطاعن على القرائن التي تشكل تعليلا كافيا معثمدين على بعض المعطيات التي ليس لها ارتباط بالتهم المنسوبة للطاعن وهي :
1- معرفة المتهم للطاعن وعلمه انه فتح حانة ومطعم بفرنسا.
2- انه انتقل الى مدينة بجاية ويحوز رقم الهاتف للعارض واستبعاد ان تكون هذه الزيارة لهدف اخر غير المخدرات.
3- وجود برقية يطلب فيها العارض من ان ينادي عليه بفرنسا
4- سبق الحكم على العارض من أجل حيازة كمية المخدرات.
5- كون العارض فتح حانة بفرنسا رغم قصر مدة اقامته بفرنِسا.
..... ولم يأخذ قضاة المجلس بانكار العارض ولا بتصريحات المتهمين الاخرين التي تبرؤه من التهم المنسوية اليه، كما انهم لم يبرزوا العناصر المكونة لتهمتي التهريب والاتجار في المخدرات ولم يتسخلصوها من وقائع الدعوى.
وقد سبق للمحكمة العليا بقرارها المؤرخ في 1992/3/29 في نفس القضية ان أعابت على قضاة الموضوع عدم كفاية الادلة لكونهم ارتكزوا على افتراضات وقرائن، ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يتقيد بموقف المحكمة العليا مخالفا بذلك نص المادة 524 ق.ا.ج.
حيث انه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه ومن اوراق الدعوى انه بتاريخ 1988/5/28 ضبط اعوان الجمارك فرقة العامرية بالطريق الوطني رقم، سيارة من نوع رونو 9 مسجلة تحت رقم 08-184-657 يقودها صاحبها المدعو (و-م) وبرفقته المدعو (ب-ح)، واثر تفتيش السيارة اكتشفوا بصندوقها الخلفي 3 اكياس من البلاستيك تحتوي على 162 صحيفة من المخدرات نوع «كيف» ذات الوزن الاجمالي المقدر ب 36,700 كلغ فأحيلاً على اثرها الى مجموعة الدرك الوطني بعين تموشنت لمواصلة التحقيق.
وعند استجواب المدعو (و-م) عن مصدر هذه البضاعة وعن مقصدها صرح انه استملها من عند أشخاص ذي جنسية مغربية وذلك بطلب من المدعو (ا-ح)، وانها موجهة الى هذا الاخير الذي سبق له ان استلم منه كمية 60 كلغ من المخدرات في 1988/5/23.
244 المجلة القضائية كما أوضح أن دوره يقتصر عى نقل البضاعة وتسليمها للمدعو _(لح) صهر المدعي في الطعن (قسم) مضيفا انه يقوم بهذا النشاط بطلب من المدعي في الطعن (ق-م) الذي الح عليه مرارا لمساعدته في نقل المخدرات الى مدينة بجاية وقد اتصل به مرتين لهذا الغرض مرة عن طريق البرق ومرة ثانية انتقل عنده الى مدينة وهران برفقة المدعو (١-ح) الذي قدمه اليه بصفته صهره.
فيما أنكر كل من المدعي في الطعن (ق-م) والمدعو (ا-ح)، ان تكون لهما علاقة بالقضية واصرا على انكارهما خلال كل مراحل الخصومة، توبع المدعي في الطعن وأحيل على محكمة العامرية من اجل جنحتي تهريب المخدرات والمتاجرة فيها المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 243 ق.الصحة و 325 ق.ج، فأصدرت حكما في 1988/11/22 يقضي ببراءته منهما، وهو الحكم الملغى بالقرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في 1989/8/9 الذي قضى بادانة الطاعن بالجنحتين المنسوبتين اليه.
وحيث أن قضاة المجلس اسسوا قضاءهم بادانة الطاعن المتهم ق.م بالجنحتين المذكورتين على الأسباب الاتية :
..- تصريحات المتهم. (و-م)، التي لم تتغير ومفادها انه كان..
يتعامل مع المتهمين (ق-م) و(ا-ح).
- الزيارات التي قام بها المتهم و.م للمتهمين الاخرين تفيد بوجود قرائن قوية ضد هؤلاء مفادها انهم كانوا يتعاملون معه في المخدرات.
- عدم جدية دفع المتهم (ق-م) بانه دفع مبلغ 50.000 دج ... للمتهم (و-م) كعربون لبيع منزل بشاطع از لا يمكن لشخص اجنبي..
لا تربطه اية علاقة بالمتهم و.م ان يدفع له مثل هذا المبلغ بدون اي ضمان وان ينتظره عدة سنوات لانجاز البيع بدون جدوى دون ان يسترجع نقوده.
وحيث انه اثر طعن بالنقض رفعه المتهم (ق-م) في القرار المذكور اصدرت المحكمة العليا قرارا في 1992/3/29 صدر عن القسم الثالث من غرفة الجنح والمخالفات يقضي بنقض القرار المطعون فيه لقضور الاسباب على أساس ان التعليل الذي بني عليه القرار لا يعد تعليلا كافيا في نظر مقتضيات المادة 379 ق.ا.ج.
حيث انه بتاريخ 1994/9/11 واثر اعادة السير في الدعوى بعد النقض والاحالة اصدر مجلس قضاء سيدي بلعباس قرارا يقضي بادانة المتهم ق.م بالجنحتين المنسوبتين اليه، وبتاريخ 1998/4/19 واثر معارضة المتهم في القرار المذكور اصدر المجلس قرارا أبقى فيه على ما قضى به في القرار المعارض فيه وهو القرار محل الطعن.
وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة المجلس بنوا قرارهم بادانة المتهم الطاعن على الاسباب الاتي بيانها :
- تصريحات المدعو (و-م) المتهم في نفس القضية، التي تفيد بانه تعرف على المتهم (ق - م) في سنة 1979 عندما كان يعمل بمناء بجاية، وكان يعرف بانه يتاجر في المخدرات في اتجاه فرنسا وعلمه 246 المجلة القضائية بانه فتح حانة ومطعم بفرنسا وحيازته على رقم الهاتف الخاص به -في فرنسا، وهذا ما يؤكد على انه على علاقة قديمة بالمتهم (ق-م)- وان علاقتهما ليست علاقة بيع وشراء سكن.
- تنقل المدعو (م) الى مدينة بجاية وتعرفه على اقامة المتهم (ق-م) ورقم الهاتف الخاص به، واستبعاد ان تكون هذه الزيارة لهدف اخر غير المخدرات.
- زياردة المتهم (ق-م) لمنزل المدعو (و-م) بوهران عندما كان هذا الاخير محبوسا بسبب المخدرات
- البرقية التي بعث بها الطاعن (ق-م) الى المدعو (و) يطلب منه فيها الاتصال به في فرنسا عن طريق الهاتف، وتستره وراء لقب مستعار وهو «مامو» دون ان يذكر السبب والغرض من هذا الطلب وهذا ما يفسر ان الغرض هو المخدرات.
- سبق الحكم عى الطاعن من اجل حيازة كمية من المخدرات.
- كون الطاعن انتقل بين عشية وضحاها من عامل بسيط بميناء بجاية الى صاحب مطعم وحانة بباريس وهذا دليل على انه كان يتاجر في المخدرات.
حيث ان الاثبات في قضية الحال مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الموضوع ولا تملك المحكمة العليا ان تفرض رقابتها عليهم في تقديرها غير انهم ملزمون ببيان الاسباب التي عليها اسسوا قرارهم.
. وحيث ان الاسباب التتي استند اليها قضاة المجلس، في قضية الحال، تصلح أساسا لما انتهوا اليه مما يجعل الوجه المتار غير مؤسس في شقه الاول.
وحيث ان قضاة المجلس لم يخرجوا في قضائهم عما فصلت فيه المحكمة العليا في قرار الاحالة الصادر بتاريخ 1992/3/29، بل انهم التزموا بتوجيهاتها فعللوا قرارهم تعليلا كافيا ومن ثم فانهم لم يخرقوا حكم المادة 524 ق.ا.ج، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس في شقه الثاني.
عن الوجه الثاني المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه : باعتبار أن القرار المطعون فيه الغى حكم 1988/11/22 في الدعوى الجزائية فيما قضى ببراءة الطاعن، وايد في الوقت نفسه الحكم المذكور مبدئيا وتعديلا له جعل الغرامة الجمركية تدفع بالتضامن بين الطاعن والمتهمين المدانين (و-م ) و(إ-ه)، و (إ-ح) في حين ان الحكم المستأنف كان قد صرح ببراءة المتهمين (أ-ه ) (أ-ح).
لكن حيث انه يتعين تنبيه الطاعن، بادئ ذي بدء الى ان الوجه المشار يتعلق بغيره وانه لا يجوز له ان يثير الا ما تعلق به من اوجه. .
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر اثر معارضة الطاعن المتهم (ق-م) في القرار الصادر بتارخ 1994/9/11 القاضي غيابيا بالغاء حكم اول درجة، فيما قضى براءة المتهمين (ق-م) و (إ-ه) و (ا-ح) والقضاء من جديد بادانتهم.
248 المجلة القضائية
وحيث انه اذا كان القرار المذكور قد الغي تجاه المتهم ق.م. اثر
- معارضته فيه قانه مازال قائما تجاه المتهمين (إ-ه) و (1-ح)، ومتى كان ذلك فان القرار الذي قضي في قضية الحال في الدعوى الجمركية بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له جعل الغرامة الجمركية تدفع بالتضامن بين الطاعن والمتهمين المدانين (و-م) و(ا-ه)، و(ا-ح) لا ينطوي على أي تناقض، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثالث الملخوذ من الخطأ في تطبيق القانون : باعتبار ان القرار المطعون فيه فصل في طلبات ادارة الجمارك وسماها «الدعوى الجمركية»، في حين ان طلبات ادارة الجمارك تشكل تعويضات مدنية وان ادارة الجمارك طرف مدني بمفهوم المادة 259 ق.ج.
ومن جهة اخرى يستخلص من تلاوة القرار المطعون فيه ان ادارة الجمارك قد تغيبت عن الجلسة وان القرار صادق على طلباتها المودعة بالملف مخالفا بذلك احكام المادتين 240 و 246 ق.ا.ج اللتين تفيدان بان التأسيس طرفا مدنيا يكون إما امام قاضي التحقيق او بكتابة الضبط قبل الجلسة او بالجلسة وان تغيب الطرف المدني عن الجلسة رغم استدعائه يعد تنازلا عن الدعوى.
حيث انه يتعين تنبيه المدعي في الطعن الى ان الاجراء الذي بواسطته تقيم ادارة الجمارك دعواها أمام جهات الحكم التي تبت في المسائل الجزائية ليست دعوى مدنية تستند الى نص المادة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية وانما هي دعوى جبائية تجد سندها في احكام المادثين 259 و 272 من قانون الجمارك.
المبلة القضائية 249 واذا كان قانون الجمارك قد وصف بخلاف الاصل ادارة لجمارك بالطرف المدني في الفقرة الثالثة من المادة 259، وأعتبر في غير معناه في الفقرة الاخيرة من نفس المادة الغرامات والمصادرة الجمركية تعويضات مدنية، فان ذلك لا يغير من طبيعة دعوى ادارة الجمارك شيئا طالما ان كل الاحكام الجزائية التي يتضمنها قانون الجمارك تنص على ان المخالفات الجمركية يعاقب عليها بالغرامة الجمركية، وتشير الى هذه الاخيرة بصفتها جزاء جبائيا وليس تعويضا مدنيا.
وحيث انه متى كان ذلك فان القرار الذي سمى في قضية الحال طلبات ادارة الجمارك ب «الدعوى الجمركية» لم يخالف القانون وان كان من المفروض ان يطلق عليها اسم «الدعوى الجبائية» مما يجعل
الوجه المثار غير مؤسس في شقه الاول.
حيث ان المحكمة العليا قد فصلت بصفة قطعية في مدى تطبيق احكام المادتين 240 و 246 ق.ا.ج على ادارة الجمارك واستقرت على ان المادتين المذكورتين لا تنطبقان عليها لكون ادارة الجمارك طرفا مدنيا ممتازا ومن ثم فاذا تغيبت عن الجلسة يتعين على القضاة الفصل في طلباتها الواردة في مذكرتها المكتوبة، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس في شقه الثاني.
عن الوجه الرابع الماخوذ من التناقض في الاسباب : باعتبار انه جاء في ديباجة القرار المطعون فيه ان الطرف المدني قدم طلبات (ص 2) وجاء في نفس الوقت في الصفحة 5 انه تغيب عن الحضور.
250 المبلة القضائية
حيث انه اذا ورد فعلا في ديباجة القرار ان الطرف المدني قدم
- طلباته فما كان ذلك الانتيجة لخطأ مادي، ذلك انه يتدين جليا من تلاوة اسباب القرار المطعون فيه ان ادارة الجمارك، الطرف المدني في
قضية الحال، قد تغيبت عن الحضور لعدم استدعائها وقد تم الاشارة الى ذلك مرتين : في الصفحتين الثالثة والخامسة، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا التصريح برفض الطعن