Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 216629 · 27/02/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 216629, decision of 27 February 2000
جريمة جمركية - براءة في الدعوى العمومية - عدم الفصل في الدعوى الجبائية - استئناف - التصريح بعدم الاختصاص - خرق القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قضاءا أن إدارة الجمارك تعتبر طرفا مدنيا ممتازا وبالتالي يجوز لها الطعن بكافة الطرق القانونية في الدعوى الجبائية، صرف النظر عن مآل الدعوى العمومية. وإن القضاء بعدم الإختصاص النوعي في الدعوى المرفوعة من طرف إدارة الجمارك على أساس استئنافها كطرف مدني لحكم قاضي بالبراءة في الدعوى العمومية وإغفال الفصل في الدعوى الجبائية يعد خرقا للقانون
Text of the decision
ملف رقم 216629 قرار بتاريخ 2000 / 02 / 27
قضية (ممثل إدارة الجمارك) ضد (د-ع) و( النيابة العامة)
الموضوع : جريمة جمركية - براءة في الدعوى العمومية - عدم الفصل في الدعوى الجبائية - استئناف - التصريح بعدم الاختصاص - خرق القانون.
المبدأ :
من المستقر عليه قضاءا أن إدارة الجمارك تعتبر طرفا مدنيا ممتازا وبالتالي يجوز لها الطعن بكافة الطرق القانونية في الدعوى الجبائية، صرف النظر عن مآل الدعوى العمومية.
وإن القضاء بعدم الإختصاص النوعي في الدعوى المرفوعة من طرف إدارة الجمارك على أساس استئنافها كطرف مدني لحكم قاضي بالبراءة في الدعوى العمومية وإغفال الفصل في الدعوى الجبائية يعد خرقا للقانون.
-..
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في طلباته الكتابية.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 22 مارس 1998 ضد القرار الصادر بتاريخ 16 مارس 1998 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر والقاضي في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص النوعي وذلك على اثر استئناف إدارة الجمارك للحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 1997/10/27 والقاضي ببراءة المتهم (د-ع) من جنحه الاستيراد بدون تصريح.
حيث أن إدارة الجمارك معفاة من دفع الرسوم القضائية.
حيث أن الأستاذ : عبد القادر بودربال أودع مذكرة تأييدا لطعن إدارة الجمارك.
حيث أن الأستاذ : حسين يوشينة أودع مذكرة جوابية لصالح المطعون ضده خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض، مأخوذ من خرق المواد 6 / 417 و 433 من قانون الإجراءات الجزائية والمواد 259، 324 ،330 ،272 من قانون الجمارك وذلك بدعوى أن المتهم ارتكب مخالفة جمركية تتمثل في استيراد بدون تصريح.
وأن المجلس لم يعترف لإدارة الجمارك بحق الاستئناف في غياب استئناف النيابة وهو الحق المقررة لها طبقا للمادة 6/417 من قانون الإجراءات الجزائية كذلك المادة 433 التي تسمح للمجلس النظر في الدعوى المدنية حتى ولو لم تستأنف النيابة، وأن براءة المتهم لا تمنع المجلس من النظر في الدعوى المدنية.
وإن تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني حق مقرر قانونا طبقا للمادة 259 من قانون الجمارك وبفصل المجلس خلافا لذلك يكون قد خرق القانون.
حيث أنه بالفعل بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين بأنه علل قضاءه بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى الجبائية على أساس استئناف الطرف المدني لحكم قضى ببراءة المتهم، فتكون مسؤولية المستأنف ضده منعدمة وعلاقة السببية بين المستأنف والمستأنف عليه منعدمة هي الأخرى.
ولكن حيث أنه يتعين أولا تنبيه قضاة المجلس إلى أن استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - لم يكن منصبا على حكم البراءة وهو الشق الخاص بالدعوى العمومية وإنما استئنافها كان منصبا على الدعوى الجبائية وهو الشق المتعلق بالدعوى المدنية.
وحيث أن عدم استئناف النيابة ضد الحكم القاضي بالبراءة في الدعوى العمومية لا يكون مانعا لإدارة الجمارك باستثنافها للدعوى الجبائية، وهي الدعوي التي أغفلت المحكمة الفصل فيها تماما ولقد استقر اجتهاد المحكمة العليّا على اعتبار إدارة الجمارك طرفا مدنيا غير 370 المجلة القضائية
- عادي بل طرفا مدنيا ممتازا وبالتالي يجوز لها الطعن بكافة الطرق القانونية في الدعوى الجبائية بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية وذلك لأنه ليس لها طيق آخر تلجأ إليه بحقوقها غير الجهة القضائية الناظرة في المسائل الجزائية.
فيكون بذلك المجلس مختصا نوعيا للفصل في الدعوى الجبائية، مما يجعل الوجه المثار من الطاعنة مؤسسا.
قررت المحكمة العليا
- قبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلًا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
- وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :
فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى باروك الشريف حمدى باشا الهادى
بحضور السيد : ملاك عبد الا بمساعدة الانسة : وهيبة صادلي المستشار المقرر الرئيس المبلة القضانية
لهذه الأسباب رئيسا المستشار المقرر لمستشار المستشار أمينا مي بعام أمينة الضبط