Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 222655 · 18/05/1999

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 222655, decision of 18 May 1999

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه في الحكم بإسناد الحضانة أو إسقاطها يجب مراعاة مصلحة الحضون. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الزوجة أسندت لها حضانة أبنائها الأربعة بأحكام مع الحكم على والدهم بتوفير سكين لممارسة الحضانة وبعد مماطلة لمطعون ضده (الاب) في عدم توفير السكن اصبح يدفع بكون الطاعنة لم تس • التنفيذ (مارسة الحضانة) مدعيا انه يمارس الحضانة الفعلية فإن القضاة بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الأم طبقا لاحكام المادة 68 من قانون الأسرة وعدم استعانتهم بمرشدة إجتماعية لمعرفة مصلحة الأولاد وعدم الإشارة إلى جنس الأولاد وأعمارهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطاوا فى تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 222655 قرار بتاريخ ⁦1999/05/18⁩ قضية: (ح م) ضاء: (ر ب) سقوط الحق في الحضانة - عدم طلب الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر.

(المادتان 67 و68 من ق. أ) (إجتهاد) من المقرر قانونا أنه في الحكم بإسناد الحضانة أو إسقاطها يجب مراعاة مصلحة الحضون.

ومتى تبين - في قضية الحال - أن الزوجة أسندت لها حضانة أبنائها الأربعة بأحكام مع الحكم على والدهم بتوفير سكين لممارسة الحضانة وبعد مماطلة لمطعون ضده (الاب) في عدم توفير السكن اصبح يدفع بكون الطاعنة لم تس

• التنفيذ (مارسة الحضانة) مدعيا انه يمارس الحضانة الفعلية فإن القضاة بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الأم طبقا لاحكام المادة 68 من قانون الأسرة وعدم استعانتهم بمرشدة إجتماعية لمعرفة مصلحة الأولاد وعدم الإشارة إلى جنس الأولاد وأعمارهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطاوا فى تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1 فيفري 1999 .

185 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (ح م) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1997/04/26⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الأولاد الأربعة على الطاعنة.

حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 206 من قانون المدني، بدعوى أن قضاة الموضوع قد اسقطوا عن الطاعنة حضانة أولادها على اعتبار أنها لم تطالب بهم مع أنها قد طالبت بالسكن المحكوم به لنها لممارسة الحضانة المعلقة على شرط توفر السكن طبقا للمادة 206 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا كان الإلتزام معلق على شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق هذا الشرط.

لكن وحيث أن هذه المادة لا علاقة لها بموضوع النزاع وعليه فالوجه في غير محله.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من قصور الأسباب والخطأ في تطبيق المادة 68 من قانون الأسرة.

حيث أن القضاء بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم الطاعنة على أساس أنها لم تطالب بهم طبقا للمادة 68 من قانون الأسرة لا يستقيم مع حصول الطاعنة على أحكام بحضانتها لأبنائها الأربعة مع الحكم على والدهم بتوفير سكن لممارسة حضانتهم وبعد مماطلة المطعون ضده في توفير هذا السكن أصبح يدفع بكون الطاعنة لم تسع في التنفيذ مدعيا بأنه يمارس الحضانة الفعلية، إضافة إلى أن القضاة لم يشيروا إلى جنس الأولاد أو إلى أعمارهم ولم يستعينوا بمرشدة إجتماعية تعينهم على معرفة مصلحة الأولاد، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

186 الإتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - قبول الطعن شكلا ونقض القراز المطعون فية الضادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦04/26⁩/ 1997 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقاددة بتاريخ الثامن عشر من شهرٍ ماي سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي رئيس مقرر إسماعيلي عبد الكريم المستشار أسقران المهدي المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط .

187 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية