Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 222925 · 11/05/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 222925, decision of 11 May 1999
ضم العقوبات - تعدد الملاحقات - إشكال في التنفيذ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن المحكمة الجنائية لما أغفلت الفصل في طلب دمج العقوبات، ليتعلق الأمر بإشكال في التنتفيذ، يؤول اختصاص الفصل فيه إلى غرفة الإتهام طبقا للمادة 4/09 من قانون تنظيم السجون وبعدم فصلها في الإشكال الحاصل فإن غرفة الاتهام قد خالفت القانون
Text of the decision
ملف رقم 222925 قرار بتاريخ 1999/5/11
قضية (النائب العام) ضد (ط.ع)
الموضوع: ضم العقوبات - تعدد الملاحقات - إشكال في التنفيذ - القضاء بعدم الاختصاص - خرق القانون.
. المبدأ: إن المحكمة الجنائية لما أغفلت الفصل في طلب دمج العقوبات، ليتعلق الأمر بإشكال في التنتفيذ، يؤول اختصاص الفصل فيه إلى غرفة الإتهام طبقا للمادة 4/09 من قانون تنظيم السجون وبعدم فصلها في الإشكال الحاصل فإن غرفة الاتهام قد خالفت القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/05/11، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ط-ع) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بن عبد الله مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.
- فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان في 31 أكتوبر 1998 ضد قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1998 القاضي بعد الاختصاص حول طلب دمج العقوبات المقدم من (ط-ع) (موقوف).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجها وحيدا للنقض.
وحيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى النقض.
عن الوجه الوحيد: حاصل ما ينعي به الطاعن على القرار المطعون فيه عدم احتوائه على الأسباب الكافية عملا بأحكام المادة 2/379 من قانون الإجراءات الجزائية وأن قضاة الموضوع يتساءلون بقرار المحكمة العليا الذي لا وجود لأثر له.
حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قضوا بعدم اختصاص غرفة الاتهام دون أن يعللوا قضاءهم تعليلا سليما قانونيا ومنطقيا إذ أن غرفة الاتهام في ذات الوقت الذي سلمت فيه بتعدد الملاحقات لم تبرز بقرارها ماهية الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة ضد ملتمس دمج العقوبات.
وحيث فضلا عن ذلك فإن المادة 1/35 من ق.ع تم سنها من المشرع لقضاة الحكم لا لقضاة النيابة وباعتبار أن طلب الدمج أحيل على غرفة الاتهام نظرا لأن محكمة الجنايات هي آخر جهة فصلت في الدعوى الجنائية وما دام أن هذه الهيئة أغفلت الفصل في دمج العقوبات فإن الأمر تبعا لذلك يتعلق فعلا بأشكال في التنفيذ بمفهوم المادة 9 فقرة 4 من 296 المبلة القضائية قانون تنظيم السجون وكان يتعين على غرفة الاتهام أن تتصدى في.
الأشكال الحاصل وتفصل في طلب دمج العقوبات بالقبول أو بالرفض لا أن تقضي بعدم اختصاصها.
أما المادة 8 المستند إليها من قانون تنظيم السجون فإنها تتعلق باختصاص النيابة العامة بملاحظة تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات العادية وليس بالطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ.
وحيث متى كان كذلك استوجب اعتبار الوجه المثار في محله وترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.
وابقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة الرئيسة بن عبد الله مصطفى المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار حماني ابراهيم المستشار وبحضور السيد .
بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام، وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.
298 المجلة القضائية