Supreme Court · Land Chamber
Decision · 223939 · 23/01/2002
Supreme Court, Land Chamber, file no. 223939, decision of 23 January 2002
حيازة - إثباتها - القواعد العامة - نعم - شهادة الحيازة - اشتراطها - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الحيازة مسألة موضوعية تخضع في أثباتها للقواعد العامة. وعليه فإن اعتماد قضاة المجلس لرفضهم الدعوى على انعدام شهادة الحيازة، يكونون قد أساءوا تطبيق القانون
Text of the decision
ملف رقم 223939 قرار بتاريخ 2002/01/23
قضية (ب. ع) ضد (ب.م)
الموضوع: حيازة - إثباتها - القواعد العامة - نعم - شهادة الحيازة - اشتراطها - لا.
المبدأ : إن الحيازة مسألة موضوعية تخضع في أثباتها للقواعد العامة.
وعليه فإن اعتماد قضاة المجلس لرفضهم الدعوى على انعدام شهادة الحيازة، يكونون قد أساءوا تطبيق القانون.
إن الحكمة العليا .
في جلستها العلنية المنعقدة، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 فيفري 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد: مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 22 فيفري 1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1998/11/21 القاضي: في الشكل: بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع: الموافقة على الحكم المستأنف.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلة الأستاذ:
الربيع فردي عريضة تتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات
المادة 05/233 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى عدم إطلاع النيابة العامة على ملف الدعوى طبقا لنص
المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية بالنظر إلى طبيعة الدعوى كون الأرض المتنازع عليها ملك للدولة.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 05/233 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القضاة أخطأوا في تقديرهم لوسائل الإثبات في دعوى الحال لاعتبارهم محضر الصلح أمام اللجنة الترابية البلدية، مخالف للنظام العام عملا بنص المادتين 460، 461 من القانون المدني، مع أن هذا الصلح لا يمس الملكية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أسسوا قضائهم على مواد القانون 90-25 المؤرخ في 1990/11/18، ولكن ولما كانت الأرض المتنازع عليها من طبيعة العرش، مصرّح بها لمصالح الثورة الزراعية فإن هذا القانون هو واجب التطبيق، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العلياء ويستتبع القول بأن القضاة قد فصلوا في الملكية مع. أن الأمر يتعلق بالحيازة. .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل: حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا . ..
في الموضوع:
الوجه الثاني بالأولوية:
بالفعل حيث يتبين من الإطلاع على ملف الدعوى أن قضاة الموضوع قد أساؤا تطبيق القانون في قضية الحال، لاعتقادهم بأن الحيازة لا تبث إلا بمستند مسلم من البلدية الحائز طبقا لنص المادة 39 من قانون التوجية العقاري، وكان عليه أمام عدم وجود هذا المستند لدى طرفي ....
التراع أن يلجوا إلى تطبيق القواعد العامة، في إثبات الحيازة، باعتبارها مسألة موضوعية، وذلك باتخاذ إجراءات البحث والتحري في مدى صحة إدعاء الطاعن بأن حيازته تعود إلى سنة 1945 وأن التعرض لم يتم إلا خلال سنة 1991 ، وأن لجوءه إلى القضاء لحماية حيازته تم وفقا لمقتضيات 413 وما بعدها من القانون الإجراءات المدنية.
وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لمناقشة الأول يتعين التصريح بتأسيس الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا - وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1998/11/21 بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين واثنان ميلادية من قبل :
المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المتركب من السادة المستشارين الأتية أسماؤهم:
حاج صادوق الجيلالي مواجي حملاوي رواينية عمار حصاص أحمد
بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الواحدي أمين الضبط.
رئيس القسم المستشار المقرر