Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 224557 · 25/05/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 224557, decision of 25 May 1999
1- حكم محكمة الجنايات - محضر المرافعات - جلسة علنية -. تلاوة الحكم عدم تبيانها- خرق الإجراءات. 2- ورقة الأسئلة - عذر مخفف- سؤال -عدم تبيان الطرف الذي طرحه مخالفة الإجراءات. 3- ورقة الأسئلة --شطب -إغفال التصديق عليه-مخالفة الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
1- علنية الجلسة تعني بالضرورة تلاوة الحكم علنيا، وعدم استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى النقض. 2- حتى يكون الرئيس ملزما بطرح السؤال المتعلق بالعذر، يجب أن يكون هذا العذر قد أثير من طرف المتهم أو دفاعه أو النيابة العامة. 3- إغفال التصديق على الشطب الموجود في ورقة الأسئلة من طرف الرئيس والمخلف الأول يعرض الحكم للنقض
Text of the decision
ملف رقم 224557 قرار بتاريخ 1999/05/25
قضية (ل-م) و من معة) ضد (النيابة العامة )
الموضوع : 1- حكم محكمة الجنايات - محضر المرافعات - جلسة علنية -.
تلاوة الحكم عدم تبيانها- خرق الإجراءات.
2- ورقة الأسئلة - عذر مخفف- سؤال -عدم تبيان الطرف الذي طرحه مخالفة الإجراءات.
3- ورقة الأسئلة --شطب -إغفال التصديق عليه-مخالفة الإجراءات.
المبدأ : 1- علنية الجلسة تعني بالضرورة تلاوة الحكم علنيا، وعدم استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى النقض.
2- حتى يكون الرئيس ملزما بطرح السؤال المتعلق بالعذر، يجب أن يكون هذا العذر قد أثير من طرف المتهم أو دفاعه أو النيابة العامة.
3- إغفال التصديق على الشطب الموجود في ورقة الأسئلة من طرف الرئيس والمخلف الأول يعرض الحكم للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محمد قارة مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية.
305 المجلة القضائية العدد 2003/2
بناء على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف (ق-م) و (ل -أ) ضد احكم الصادر من محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ 1998/10/18 الذي حكم عليهما بعقوبة 12 سنة سجنا من أجل خطف وحجز وهتك عرض قاضرة لم تكمل السادسة عشر.
حيث أن هذين الطعنين بالنقض قانونيان ومقبولان في الشكلَ .
في الموضوع:
حيث أن (ل-أ) أودع مذكرة تدعيما لطعنه بالنقض موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ غبريني أحمد أثار من خلالها ثلاثة (3) أوجه:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون ومن سوء تطبيقه ومن حيث أن محكمة الجنايات وعندما طرحت السؤال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون العقوبات المتعلق بمدة حجز الضحية من طرف المتهمين, لم تأخذ بعين الاعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادتين 2/294 و3/294 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات حبسا.
( الفرع الأول):
: :
من حيث أنه لا يتبين من منطوق الحكم المطعون فيه بأن المتهمين حكم عليهما بعقوبة 12 سنة سجنا ذلك لأنه كتب الفرع الثاني:
" وعقابا له الحكم على ... بائني عشر (12) سجنا ."
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات .
من حيث أن الحكم لا يشتمل على وقائع الجريمة وفقا لمقتضيات المادة 6/314 من قانون الإجزاءات الجزائية (الفزع الأول):
ومن حيث أن الأسئلة المتعلقة بالأعذار المخففة لم تقرأ من طرف الرئيس قبل انسحاب محكمة الجنايات للمداولة ( الفرع الثاني).
306 المجلة القضائية العدد 2003/2
الوجه الثالث: مأخوذ من التناقض بين مختلف مقتضيات نفس الحكم من حيث أن الحكم المطعون فيه يبيّنّ من جهةً, بأن قرار الإحالة صدّر عن غرفة الاتهام لدن مجلس قضاء مستغانم ومن جهة أخرى بأن المتهمين أحيلاً أمام محكمة الجنايات بموجب القرار الصادر عن غرفة الاتهام مجلس قضاء وهران.
( الفرع الأول) ومن حيث أن الحكم الجنائي المطعون فيه يذكر مقتضيات المادة 294 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف المنصوص عليه قانونا في الحالة التي تدوم فيها مدة الحجز أكثر من عشرة (10) أيام واقل من شهر ومن جهة أخرى, من حيث أن نفس هذا الحكم لا يذكر السؤال المتعلق بهذا العذر المخفف.
( الفرع الثاني)
حيث أن (ق-م) أودع بدوره مذكرة موقعا عليها من طرف وكيله الأستاذ بن بلال رشيد محامي معتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهسين
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات والوجه الثاني مأخوذ من التناقض بين مختلف الأحكام.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
أ-عن طعن (ل-أ):
عن الوجه الأول: ( الفرع الأول ):
حيث أن محكمة الجنايات وعندما أدانت المتهم بأفعال خطف وحجز وهتك عرض قاصرة لم تكمل السادسة عشر فإنها تمسكت ضده في نفس الوقت بالعقوبة المنصوص عليها في مقتضيات المادة 336 الفقرة 2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المتراوحة ما بين عشرة (10) سنوات إلى عشرين 307 المجلة القضائية العدد 2003 /2
(20) سنة سجنا، وعندما رفضت منح الظروف الخففة للمتهم. فإن محكمة الجنايات كانت محقة في النطق بعقوبة تتراوح ما بين عشر سنوات وعشرين سنة سجنا، بالرغم من إفادته بالعذر المخفف المنصوص عليه في مقتضيات
المادة 3/294 من قانون العقوبات وأن الفرع الأول للوجه الأول غير مؤسس ويتعين رفضه.............
عن الوجه الأول ( الفرع الثاني):
حيث أنه يستخلص من منطوق الحكم الجنائي ما يأتي :
" وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما باثني عشر (12) سجنا..." .
حيث أن إغفال ذكر بيان أو عدم قانونيته لا يشكلان سبب بطلان إلا إذا تعذر تداركهما ببيانات أخرى للحكم المطعون فيه أو بموجب مستندات أخرى للدعوى، وأنه تم بالفعل تبيان في كل من القرار الوارد في ورقة الأسئلة وفي محضر الجلسة بأن محكمة الجنايات حكمت على المتهمين بعقوبة
(12) سنة سجنا وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيس الفرع الثاني للوجه الأول وبرفضه .
عن الوجه الثاني( الفرع الأول ):
حيث أن وقائع الدعوى جاءت ملخضة في الحكم الجسنائي في شكل تكييفها القانوني، وفضلا عن ذلك، فإن الأسئلة المحتوية على الوقائع محل الإدانة واردة في فحوى الحكم وهو ما يضمن قانونية الحكم المطعون فيه
من حيث الشكل وأن الفرع الأول للوجه الثاني غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: ( الفرع الثاني ):
حيث أنه، ومن جهة أخرى وبموجب مقتضيات المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات، ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في اسستيفاء الإجراءات.
308 المجلة القضائية الحدد 2003/2
حيث أنه وفي غياب كل معاينة في المحضر، فإن العيوب المثارة تدعيما للطعن بالنقض ليست سوى أدعاءات محضة, وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيس الفرع الثاني للوجه الثاني وبرفضه.
عن الوجه الثالث ( الفرع الأول):
حيث أن التناقض بين مقتضيات نفس الحكم يكون عندما يوجد تناقض بين الأسباب أو بين أسباب ومنطوق نفس الحكم باعتبار أن التناقض يتعلق بإدانة المتهم أو بالإدانة والعقوبة معا المنطوق بما ضده.
حيث أنه، ذكر في المرة الأولى " قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء مستغانم، وبعد ذلك " عن " غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران فإن هذا يشكل لا محالة خطأ ماديا لا يرتب أي بطلان ذلك لأن لا تأثير له على حقوق الدفاع " وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيس الفرع الأول للوجه الثالث وبرفضه.
عن الوجه الثالث ( الفرع الثاني ):
حيث أن هذا الفرع الأخير غامض ومبهم ولا يسمح بالتالي للغرفة الجنائية بفهم مقصود المحكوم عليه، ومع ذلك ومادام الأمر يتعلق بمقتضيات
المادة 294 من قانون العقوبات المتعلقة بالأعذار القانونية: فإنه يتعين الرد عليه بنفس الإجابة التي أعطيت للفرع الأول من الوجه الأول.
وأنه يتعين بالنتيجة التصريح بعدم تأسيس الوجه الثالسث في فرعيه : وبرفضه.
ب- عن طعن (ق-م-ش):
عن الوجه الأول في فروعه الخمسة :
حيث أن وقائع الدعوى جاءت ملخصة في شكل تكييفها القانوني أنه، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه يشمل على الاسئلة التي تذكر وقائع الدعوى، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه قانونيا من حيث الشكل.
309 المعلة القضائية العدد 2003/2
حيث أنه ومن جهة أخري، وبخصوص بيان علنية الجلسة، فقد تم ذكره في كل من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة.
حيث أنه وبخصوص المصاريف القضائية لا تتم تصفيتها إلا عند التنفيذ وعندما يصبح الحكم هائيا .....
حيث أن الطرف المدني تم ذكره وأن اسمه وارد في الحكم المدني لحكمة الجنايات.
حيث أنه في الأخير, وبموجب مقتضيات المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا
* لعقد جلسات محاكم الجنايات، ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاده يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيس الوجه الأول في فروعه الخمسة.
عن الوجه الثاني:
حيث أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ: 1996/06/24 تم نقضه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا في جميع مقتضياته المدنيسة منها والجزائية، وأن القضية رجعت مرة ثانية إلي محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران التي أصدرت حكمها المؤرخ في 1998/10/18 محل الطعن بالنقض الحالي، وأنه لا يمكن أن يكون ثمة تناقض بين الحكمين الأول والثاني ذلك لأن الحكم الأول قد تم نقضه وإبطاله، وأنه يتعين بالتالي التصريح بعدم تأسيس الوجهين وبرفضهما.
حيث أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا تثير تلقائيا وجها للنقض مأخوذا من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات:
. ٠ ٠:
1) من حيث أن مقتضيات المادة 11/314 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بعلنية تلاوة الحكم من طرف الرئيس لم يتم استيفاؤها مسن طرف محكمة الجنايات .
310 المجلة القضائية العدد 2003/2
2) من حيث أن السؤال المتعلق بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 3/294 من قانون العقوبات قد تم طرحه دون تحديد ما إذا كان السؤال المذكور قد طرح من طرف الدفاع أو من طرف النيابة العامة أو من طرف رئيس محكمة الجنايات وأنه طرح على المتهمين في نفس الوقت.
3) من حيث أن الشطب الموجود على ورقة الأسئلة لم يتم التصديق عليه من طرف الرئيس والمحلف الأول.
عن وجه النقض المثار تلقائيا من طرف الغرفة الجنائية للمحكمة العليا:
1- عن علنية تلاوة الحكم :
حيث أنه وبموجب مقتضيات المادة 11/314 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي:
1/ علنية الجلسات أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم
حيث أنه يستفاد من المستندات الإجرائية بأن الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة لم يذكرا بأن تلاوة الحكم تمت علنا من طرف الرئيس، كما أن منطوق الحكم الجنائي المطعون فيه لا يذكر كذلك علنية تسلاوة الحكم المنصوص عليها تحت طائلة البطلان.
حيث أنه من الضروري وتحت طائلة البطلان، أن يعاين المحضر استيفاء إجراء علنية تلاوة القرار .
حيث أنه إذ تم الأمر بسرية الجلسة فإنه يجب أن يعاين المحضر علنية تلاوة الحكم.
حيث أن محكمة الجنايات وعندما لم تحترم هذا الإجراء الجوهري، فإنها عرضت حكمها للنقض.
311 المجلة القضائية العدد 200372 2/ عن طرح السؤال المتعلق بالعذر المخفف للمسؤولية المنصوص عليه في المادتين 52 و 3/294 من قانون العقوبات :
حيث أنه يستفاد من بيانات ورقة الأسئلة ومن الحكم المطعون فيه بأن الرئيس طرح سؤالا متعلقا بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 52.
و3/294 من قانون العقوبات، دون تبيان الطرف الذي طرح السؤال: مل هو الدفاع أم المتهم أم النيابة العامة أم رئيس محكمة الجنايات.
حيث أن طرح السؤال المتعلق بالعذر القانوني يخضع لبعض القواعد الإجرائية الصارمة، وأن عدم احترام هذه القواعد يؤدي إلى بطلان الحكم.
حيث أن العذر المشار إليه في المادة 52 من قانون العقوبات عذر قانوني لمعنى ظرف منصوص عليه قانونا لتخفيف العقوبة أو حتى إلغائها ولكن مع بقاء قيام الجريمة ولا يجب الخلط بين العذر وأسباب الإباحة التي تؤدي في حالة أعمالها إلى زوال الجريمة.
حيث أن الأعذار التي يمكن إثارتها هي الأعذار المعفية وكذا الأعذار المخففة.
حيث أن العذر يمكن اقتراحه طوال المحاكمة أو بعد قفل باب المرافعات ولكن، في هذه الحالة، يجب على محكمة الجنايات أن تأمر باستئنافها.
حيث أنه وحتى يكون الرئيس ملزما بطرح السؤال المتعلق بالعذر، فيجب أن يكون هذا العذر قد أثير وأن يكون المتهم قد قدم طلبا صريحا بهذا المعني.
حيث أنه لا يستخلص لا من بيانات ورقة الأسئلة ولا من الحكم المطعون فيه ولا من محضر الجلسة بأنه تم تقديم طلب هذا المعنى لا من طرف المتهمين أو من طرف أحدهما ولا من طرف النيابة العامة.
حيث أنه إذ تم تقديم طلب بخصوص طرح السؤال المتعلق بالعذر من طرف النيابة العامة وإذا اعترض المتهم أو فوض الأمر إلى القضاء، فإنه يتعين 312 المجلة القضائية العدد 200372 على محكمة الجنايات المشكلة من قضاة محترفين الفصل في هذا العارض القانوني.
حيث أنه، وفي كل الأحوال، يمكن للرئيس تلقائيا طرح السؤال المتعلق بالعذر دون أن يطلب منه ذلك، غير أن هذا يجب أن يبرز في كل من ورقة الأسئلة والحكم الجنائي وكذا محضر الجلسة.
حيث أنه وعندما تثار صراحة مسألة العذر من طرف المتهم أو المتهمين، فإن محكمة الجنايات لا يمكنها رفض طرح السؤال بخصوصها بدعوى عدم تقديم الدليل على الفعل المتمسك به أو بدعوى عدم استخلاصه من المناقشات لأن الرفض هنا يعني الإفصاح المسبق عما ستفصل به في الموضوع.
وإنما يجب عليها التحقق والتثبت من أن الفعل المتمسك به كعذر مقبول ومنصوص عليه بهذا التكبيف في القانون.
حيث أن محكمة الجنايات يجب أن تتأكد ليس فقط من حقيقة العذر المثار ولكن كذلك من قانونيته.
حيث أنه ومن جهة أخرى، وباعتبار أن العذر المخفف عذر شخصي، فإن السؤال يجب أن يطرح مستقلا بالنسبة لكل متهم تثبت إدانته.
حيث أنه يستفاد من بيانات ورقة الأسئلة ومن الحكم المطعون فيه بأنه تم طرح سؤال واحد متعلق بالعذر المخفف بصورة مجردة بخصوص المتهمين الإثنين وقد تمت الإجابة عليه بجواب وحيد من طرف القضاة والمحلفين وأن هذه الطريقة في طرح مثل هذا السؤال طريقة مخالفة لمقتضيات المادة 4/305 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن "... كل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء، كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز.."
حيث أن محكمة الجنايات وعندما فصلت في القضية كما فعلت، فإنها خرقت مقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية وعرضت حكمها للنقض.
313 المجلة القضائية العدد 2003/2
3- عن الشطب في ورقة الأسئلة:
حيث أن الشطب الموجود في السؤالين 7 و 11 غير مصدق عليه من طرف الرئيس والمجلف الأول .
حيث أن الشطب والكتابات الزائدة يجب التصديق عليها تحت طائلة .
البطلان من طرف الرئيس والمحلف الأول غير أن تغيير نص الأسئلة المطروحة وليس الأجوبة لا يجب التوقيع والتصديق عليه سوى من طيرف السرئيس وحده.
حيث أن محكمة الجنايات وعندما أغفلت التصديق على الشطب الموجود في ورقة الأسئلة، فإنها عرضت حكمها للنقض، وأنه يتعين بالنتيجة الأمر بنقض الحكم الجنائي المطعون فيه باستثناء الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي أصبح حكما نهائيا وحاز حجية الشيء المقضي به ذلك لأنه لم يطعن فيه بالنقض لا من طرف المحكوم عليهما ولا من طرف الطرف المدني.
حيث أنه وبالرغم من غياب الأسباب وخرق مقتضيات المادة 3/316
* من قانون الإجراءات الجزائية فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في الدعوى المدنية، أصبح هائيا لأنه لم يطعن فيه بالنقض لا من طرف المتهمين ولا من طرف الطرف المدني.
حيث أنه وبموجب تصريحي الطعن بالنقض، فإن المحكوم عليهما طعن بالنقض بتاريخ: 1998/10/20 ضد الحكم الجزائي المنطوق به ضدهما.
حيث أنه وبمقتضى الأثر الناقل للطعن بالنقض، فإن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا وفي حدود الطعن بالنقض عرضت عليها مسائل قانونية مثارة في الحكم المطعون فيه.
حيث أنه، وعندما يكون الطعن بالنقض جزئيا، كما هو الشأن في قضية الحال، فإنه يقتصر عمليا على المسائل التي حصر المدعى طعنه فيها.
حيث أنه وبدون اتخاذ موقف مسبق بخصوص الطاعنين ونظرا لمقتضيات
المادة 2/316 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يجوز للمدعى 314 المجلة القضائية العدد 2003/2 المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناشيء عن خطأ المتهم... " فإنه يتعين التصريح بأن الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائي وجاز حجية الشيء المقضي به وبإحالة الطاعنين أمام نفس قضاة الموضوع للفصل في الدعوى العمومية فقط.
تقضي الحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول طعن (ل-أ) و( ق-م-ش) شكلا .
وفي الموضوع: تقضي بالنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وبإحالة الدعوى والأطراف أمام مجلس قضاء مستغانم المحكمة الجنائية للفصل
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ..
الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقى عبد الرحيم محمد قارة مصطفى نواري المهدي بن شاوش كمال يحي عبد القادر وبحضور السيد بلهو شات أحمد المحامى العام.
- المجلة القضائية العدد 2003 /2
فلهذه الأسباب في الدعوى الجزائية فقط طبقا للقانون باستثناء الدعوى المدنية .
كما تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار وبمساعدة السيد حاجى عبد الله كاتسب الضبط .