Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 227532 · 21/12/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 227532, decision of 21 December 1999
محكمة الجنايات - طرح أسئلة - بيان العناصر القانونية للجريمة - تطبيق صحيح
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
استقر اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار أن ذكر التهمة والظروف الزمانية والمكانية للجريمة ضمت السؤال الرئيسي، يغني عن ذكر الوقائع المقصلة في صلب الحكم الجنائي. وأن الحكم المطعون فيه - في دعوى الحال - الذي ذكر هذه العناصر قد طبق القانون تطبيقا سليما
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 227532 بتاريخ 1999/12/21
قضية (ن-ع) ضد (م-ي ومن معه)
الموضوع: محكمة الجنايات - طرح أسئلة - بيان العناصر القانونية للجريمة - تطبيق صحيح.
المرجع: المادة 6/314 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: استقر اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار أن ذكر التهمة والظروف الزمانية والمكانية للجريمة ضمت السؤال الرئيسي، يغني عن ذكر الوقائع المقصلة في صلب الحكم الجنائي.
وأن الحكم المطعون فيه - في دعوى الحال - الذي ذكر هذه العناصر قد طبق القانون تطبيقا سليما.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 1999، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ب-م)، 2) (ب-ي)، 3) (ب-ف)، 4) (ع-ع)، 5) (م-ج)،
6) (م-ر) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى المبلة القضائية 495 بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الشاف بتاريخ 1998/11/14 ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 1998/11/24 القاضي ببراءة المتهمين (م-ر)، (م-ج)، (ع-ع)، (ب-م)، ب-ف)، (ب-ي) عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 181 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجها واحدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات (المادة 314 الفقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية) بدعوى أن الحكم الجنائي المطعون فيه جاء خاليا من ذكر الوقائع موضوع الاتهام.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في هذا الوجه الوحيد غير وجيه طالما أن المادة 314 الفقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية تنص بأن يشمل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في الدعوى العمومية على الوقائع موضوع الاتهام.
ولكن حيث أن مراد بيان الوقائع موضوع الاتهام هو إظهار العناصر القانونية للجريمة المستخلصة من وقائع الدعوى والظروف التي 496 المجلة القضائية يأخذها المشرع بعين الاعتبار في النموذج التشريعي للجريمة ليس لازما ذكر جميع تفاصيل الدعوى.
وحيث أن الأسئلة المطروحة على هيئة محكمة الجنايات تضمنت الواقعة وظروفها وعناصرها ويعتبر هذا كافيا وتحقق حكم القانون كما استقر عليه قضاة المحكمة العليا الغرفة الجنائية الشيء الذي يترتب عن ذلك رفض الطعن لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف شكلا وبرفضه موضوعا وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفي محمد المستشار ٠حج كاو المستشار اسماير محمد المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط